مسعود پزشکیان کام مستاجران را شیرین کرد

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه تأمین مسکن رایگان باید از طریق دولت انجام شود، در ادامه توضیح داد: به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن، مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، دولت باید بر تمامی مراحل ساخت، عرضه و تحویل مسکن نظارت داشته باشد، زیرا راهکار خانه‌دار شدن کارگران در دستان دولت است.

چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه ها و بخش خصوصی واگذار شود، دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، از قبیل شهرداری،‌ سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری در خصوص ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نگرفت.

این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.

چمنی گفت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم. متاسفانه دولت ها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.

انسیه خزعلی؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با خانواده پنج قلوها اعلام کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده برای خانواده‌های دارای فرزندان ۴قلو به بالا، مسکن رایگان واگذار شود که این قانون، مجزا از قانون جوانی جمعیت است، چرا که در قانون جوانی جمعیت، والدین مکلف هستند به صورت اقساط هزینه مسکن را بپردازند، اما در این طرح ویژه، واگذاری مسکن به خانواده ۴ قلوها و بیشتر، به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.

وی در ادامه این دیدار با حضور در بخش زنان و زایمان بیمارستان بقیه الله (عج) با تعداد دیگری از مادران از جمله ۳ مادر دارای فرزندان دو قلو نیز گفتگو و در جریان درمان و سلامت آنها قرار گرفت.

 دسترسی ۱۸۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب فراهم شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز دسترسی ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی از سراسر کشور به سامانه کاتب فراهم شده و بیش از ۷ هزار از این افراد در بستر این سامانه فعالیت می‌کنند.

حسن بابایی در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد:این قانون دارای ۱۵ ماده، ۱۴ تبصره، ۱۴ آیین نامه، ۲۹ تفسیر و ظرافت های بسیار زیاد است. اجرای این قانون نیازمند همکاری بین دستگاه ها است. قریب به ۱۵ دستگاه و وزارتخانه در اجرای این قانون باید کمک حال سازمان ثبت باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کمتر از دوماه از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می گذرد و امروز با وجود راهبری مسئولان قوه قضائیه شاهد اجرایی شدن این قانون هستیم.

وی عنوان کرد: در ابتدایی که صحبت از اجرای این قانون شد، عده ای بر این باور بودند تا زمانی که آئین نامه های مربوط به این قانون به تصویب نرسد، زمینه اجرای این قانون فراهم نمی شود؛ اما تدبیری که اتخاذ شد و راهبری که در معاونت اول قوه قضائیه صورت گرفت؛ قریب به ۱۰ جلسه هفتگی و مستمر در معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.

بابایی با تاکید بر اینکه این راهبری آثار بسیار خوبی داشت، گفت: امروز دسترسی ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی از سراسر کشور به سامانه کاتب فراهم شده و بیش از ۷ هزار از این افراد در بستر این سامانه فعالیت می کنند. همچنین امکان تنظیم پیش نویس برای تمام دفاتر فراهم شده است که این امر اجرای ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

بابایی با بیان اینکه در کمتر از دو ماه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده است، اظهار کرد: برای اجرای این قانون در کمتر از دو ماه امیدوار نبودم که الحمدالله امکان پذیر شده است. امروز بیش از ۹ هزار سردفتر امکان تنظیم پیش نویس را دارند و امروز تعداد زیادی از این پیش نویس ها استفاده شده که منجر به صدور سند شده است.

وی در بیان خروجی جلسات مربوط به راهبری اجرای این قانون در معاونت اول قوه قضائیه ادامه داد: اولا هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد شد. بیش از ۱۵ دستگاه در اجرای این قانون باید در اجرای این قانون به قوه قضائیه کمک کنند که با برگزاری جلسات در معاونت اول قوه قضائیه هماهنگی خوب بین دستگاه ها شکل گرفته است. همچنین مصوبات لازم الاجرایی به دستگاه ها ارسال شد. ثانیا تفاسیری که نمایندگان دستگاه ها داشتند، در یک بستر و چهارچوب خوب قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آیین نامه ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آماده و در انتظار تصویب از سوی ریاست قوه قضائیه است، گفت: سه آیین نامه دیگر نیز در مرحله نهایی شدن است. این قانون در یک بستر خوبی در حال اجرا است.

بابایی با اشاره به نگاه فلسفه حقوق در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تمامی ابعاد حقوقی در این قانون قابل مشاهده است. اراده نمایندگان و مجمع در این قانون وجود دارد.

وی گفت: مجموعه ای از این دیدگاه ها منجر شده که قانونی مترقی و پیشرو با رعایت موازین فقهی و پاسخگو به نیاز و مشکلات فعلی جامعه را داشته باشیم؛ کمتر قانونی با این چهارجوب به این شکل پس از انقلاب اسلامی شاهد بودیم که قطعا آثار خوبی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: انتظار همکاری کامل و به تمام معنای دستگاه های همکار در اجرای قانون را داریم. ۱۵ دستگاه و وزارتخانه در اجرای این قانون باید همکاری مستمر داشته باشند. دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در اجرای این قانون همکاری لازم را نداشته باشند، از باب ترک فعل اقدامات حقوقی قضائی و اداری انجام خواهد شد.

بابایی گفت: در اجرای این قانون در بستر فناوری شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. کمتر قانونی را شاهد هستیم که بر راه اندازی و استفاده از سامانه ها تاکید کند. سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ساماندهی اسناد عادی در این قانون پیش بینی شده است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد فعال است و از سال گذشته طراحی سامانه ساماندهی اسناد عادی که در گذشته با عنوان سامانه ثبت ادعا مشغول به کار بود، را در دستور کار داشتیم.

وی در پایان گفت: اگر قرار است قانون به جدیت اجرا شود باید سامانه هایی که وزارتخانه ها مکلف هستند ایجاد کنند و یا زمینه اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه کاتب را فراهم کنند.