اجاره خانه به اتباع مشروط شد

مریم قمی عنوان کرد: مشاوران املاک مجاز هستند تنها برای اتباع خارجی قرارداد اجاره را ثبت کنند پس از اینکه تایید اتحادیه املاک به دست آنها برسد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تاکید کرد: در مورد اتباع خارجی هم مشاورین املاک فقط مجاز هستند برای اتباع خارجی مجاز که از اتحادیه املاک استعلام گرفته و تایید شده هستند، قرار اجاره ثبت کنند.

 وی یادآور شد: در خصوص قیمت در حوزه اجاره هم به هر حال باید برای مالکین هم یکسری تصمیمات گرفته شود که با مستاجرین همکاری کنند، در حال حاضر بیشترین حوزه کنترل اجاره بها باید از طرف مالکین اتفاق بیافتد و برای این منظور باید حرف‌های آنها هم شنیده شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم مشکلات خودشان را حل کرده و بتوانند با مستاجرها کنار بیایند.

قمی در ادامه بیان کرد: چالش اصلی که در این حوزه داریم این است که مالکین به دلایل مالی و تورم موجود پذیرای ۲۵ درصد افزایش نیستند. بنابراین اگر قرار است در حوزه مسکن اتفاقی بیافتد، باید در این بخش فرهنگ‌سازی باشد.

قمی در مورد وضعیت بازار خرید و فروش مسکن گفت: در دوسال گذشته با رکود بازار در حوزه خرید و فروش مسکن مواجه بوده‌ایم. از آنجایی که در یکسال گذشته تاکنون حوزه فعالیت مشاور املاک دچار تنش شده و قوانین جدیدی که می‌آید و یا راه اندازی سامانه‌های جدید مثل خودنویس و قبلا سامانه املاک، مستغلات و کاتب که جامع ترین بحث رفتاری صنفی و شغلی مشاورین املاک را دارد، باعث شده که سردرگمی‌هایی در این حوزه ایجاد شود. بنابراین تقاضا داریم مسئولینی که در حوزه سامانه کاتب، دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و وزارت صنعت و معدن هستند، جایگاه مشاورین املاک را بدانند.

وی تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنیم اگر می‌خواهند مشکلات ملکی آنها از طریق اتحادیه مشاورین املاک مورد بررسی قرار گیرد، حتما برای ثبت قراردادهای ملکی خود به مشاورین املاک دارای پروانه کسب مراجعه کنند، تا اگر مشکلی پیش آمد اتحادیه بتواند آنها را رصد کند، در غیر این صورت باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. همچنین در مورد مبادلات مالی حتما طرفین معامله، حساب‌های مالی را در حساب خودشان منظور کنند.

واکنش منفی بازار اجاره به «سقف دولتی تغییر اجاره‌‌‌ بها»

ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌ها از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است.

به‌‌‌رغم ابلاغ قانون وضع سقف ۲۵درصدی در بازار اجاره‌‌‌بها و فروکش تورم مسکن در کشور طی ۲ ماه گذشته، اما تورم اجاره‌‌‌بها برای مرداد ماه مجدد در کانال ۴۳ درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم ماهانه اجاره‌‌‌بهای مرداد نیز در بیشترین میزان طی سال جاری قرار گرفت. افزایش تب تورم اجاره‌‌‌بها طی تیر و مرداد امسال نشان داد که مطابق هشدار کارشناسان، سیاست فعلی اخذ شده از سوی دولت به‌‌‌منظور مهار تورم اجاره‌‌‌بها بی‌‌‌نتیجه است؛ در این شرایط از تیم اقتصادی دولت چهاردهم انتظار می‌‌‌رود که با به کارگیری نظرات کارشناسان و استفاده از تجارب موفق جهانی نسبت به سیاستگذاری صحیح در این زمینه اقدام کند.

تورم نقطه‌‌‌به نقطه اجاره‌‌‌بهای مرداد ماه برابر ۴۳‌درصد از سوی مرکز ملی آمار ایران اعلام شد؛ به این ترتیب به‌‌‌رغم قانون مصوب مجلس در خصوص وضع سقف ۲۵درصدی در زمینه رشد نرخ اجاره‌‌‌بها؛ اما همچنان جهش سالانه هزینه مسکن برای مستاجران معضلی اساسی برای بخش قابل توجهی از آحاد جامعه است. مرداد امسال، نهمین ماه متوالی بود که تورم اجاره‌‌‌بها در کانال ۴۰درصدی اعلام شد؛ در عین حال تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها برای مرداد ماه نیز برابر ۳.۲ درصد اعلام شد که این رقم، بیشترین میزان تورم ماهانه مسکن از ابتدای سال جاری بود.  مجلس شورای اسلامی در دهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها را به تصویب رساند؛ این قانون در ۲۵ اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ شد.

بر اساس ماده «۷» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها، دولت مکلف شده است در استان‌‌‌هایی که نرخ تورم در آنها بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌‌‌بها را تعیین کند. از آنجا که تورم عمومی در کل کشور بیش از ۳۰درصد است؛ شورای عالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم متوسط سقف اجاره‌‌‌بها، را ۲۵درصد، به تصویب رساند. این مصوبه در نیمه ابتدایی تیر ماه به تصویب رسید و اعلام شد و پس از آن تمامی قراردادهای اجاره‌‌‌بها مشمول این بند قانونی  شدند. به این ترتیب مرداد اولین ماه کاملی بود که تمامی قراردادهای اجاره‌‌‌بها مشمول سقف قیمت ۲۵درصدی بودند؛ با وجود این به استناد داده‌‌‌های رسمی مرکز آمار ایران؛ نرخ اجاره‌‌‌بها طی مردادماه با رشدی ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل اعلام شد.  وضعیت تورم اجاره‌‌‌بها در کشور حاکی از آن است که قانون وضع سقف اجاره‌‌‌بها نه‌‌‌تنها نتیجه مثبتی نداشته که به نتیجه‌‌‌ای عکس نیز منجر شده است؛ به نحوی که در اولین ماه پس از تصویب و اعلام این سقف قانونی، تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها اوج گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز با تب ۴۳ درصدی اعلام شد.