افزایش قیمت شکر قطعی شد

هند به منظور افزایش عرضه شکر در بازار داخلی، از کارخانه‌های خود خواسته است که از صادرات این محصول به کشورهای دیگر پرهیز کنند. کارشناسان معتقدند که این اقدام ممکن است باعث افزایش قیمت جهانی شکر گردد.

رویترز نوشته است که غیبت هند در بازار جهانی باعث کاهش بیشتر عرضه شکر شده و شاخص قیمت را در بازار نیویورک و لندن بالا می‌برد.این در حالی است که وضعیت تولید شکر در برزیل بزرگترین تولیدکننده این محصول به دلیل خشکسالی مناسب نبوده و پیش‌بینی شده است که امسال با کاهش جدی تولید مواجه شود.یک منبع دولتی برزیل هم گفته که در واقع این کشور «شکری برای صادرات ندارد». و اولویت بیشتر برای تأمین نیاز مصرف داخلی و کارخانه‌های تولیدکننده اتانول است.یکی از منابع آگاه که نخواسته نامش فاش شود، گفته است که هند با منع صادرات شکر دنبال بالا بردن قیمت است که این روزها کارخانه‌های تولیدکننده اتانول با توسعه سوخت بیودیزل گسترش یافته‌ و تقاضای آنها بیشتر شده است.

همچنین هند به دنبال افزایش سهم تامین سوخت اتانول نسبت به سوخت دیزلی است که بتواند از ۱۴ درصد فعلی به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ برساند.دولت هند پیش‌بینی می کند که قیمت اتانول در فصل جدید که از ماه نوامبر آغاز می‌شود ۵ درصد افزایش یابد بنابراین تمرکز را روی تولید این محصول گذاشته است.فصل گذشته کشور هند تنها ۶.۱ میلیون تن شکر صادر کرده بود که تقریبا نصف میزان صادراتی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ بوده است.

تاخیر ۱ تا ۵ ماهه در تامین ارز واردات کالای اساسی چه آثاری دارد؟

در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد واردکنندگان کالای اساسی، بین ۱ تا ۵ ماه تأخیر در فرایند تأمین ارز را تجربه کردند. این تأخیر که ریشه آن از پیش‌خور کردن منابع ارزی واردات در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ آغاز شد، به بازار غیررسمی ارز امارات فشار وارد می‌کند. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در کشور در مقاطع مختلف همین اختلال در فرآیند تأمین ارز است.

بانک مرکزی از اول فروردین تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ برای واردات کالا‌های اساسی و دارو ۶.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تأمین کرده است. با توجه به آنکه مبلغ کل ارز ترجیحی مصوب در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ معادل ۱۴.۸ میلیارد دلار است، بنابراین تأمین ارز کالای اساسی در برش ۵ ماهه مناسب بوده و به دقت انجام شده است. با این حال پرداخت ارز واردکنندگان با تأخیر فراوان (بعضا تا ۵ ماه) انجام می‌شود که ریشه در عوامل متعددی دارد.

در بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی کشاورزی و دارو معادل ۸ میلیارد دلار (سهم وزارت جهاد کشاورزی ۶ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده بود که تمامی این بودجه در ۶ ماهه ابتدای سال و پیش از آغاز دولت سیزدهم مصرف شده بود. هرچند علت این رخداد افزایش قیمتهای جهانی گندم، ذرت و جو طی سال ۲۰۲۱ در اثر رشد مصرف جهانی پساکرونا بود، اما باعث اختلال در فرایند تأمین ارز طی دولت جدید شد.

در آغاز سال ۱۴۰۱ دولت همزمان با وقوع بحران اوکراین و قحطی جهانی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. با استنکاف بخش خصوصی از واردات با ارز نیمایی و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز به کالای اساسی تا تعیین تکلیف منشأ آن، تأمین ارز واردات کالای اساسی با تاخیر مواجه شد به نحوی که در مرداد ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی ۷۰ کشتی منتظر تخلیه روی آب داشتند اما دولت تصمیم گیری برای خرید ارز لازم آنها را به تعویق انداخته بود. تصمیم دولت در آذر ۱۴۰۱ برای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات و تأخیر در اجرای این تصمیم تا بهمن ماه مجددا فرایند تأمین ارز را با اختلال مواجه کرد.

اثر تأخیر در تأمین ارز کالای اساسی بر بازار درهم

از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تأمین ارز ترجیحی برای عمده واردات کالای اساسی پیش از ترخیص کالا انجام می‌شد. اما به دلیل اختلالات پیش گفته، در سال ۱۴۰۰ بسیاری از کالاها با استفاده از مصوبه ترخیص درصدی ابتدا وارد نظام توزیع شده و سپس موفق به دریافت ارز می‌شدند که آمارها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد واردات به این شکل انجام شده است.

تاخیر چند ماهه پرداخت ارز به واردکنندگان در شرایطی پیش می‌آید که واردکننده برای تخلیه کالا و تسویه حساب با تأمین کننده خارجی، ملزم است ابتدا هزینه محموله را به وی پرداخت کرده باشد. به این ترتیب سازکار تأمین ارز، واردکنندگان را مجبور کرده است برای جلوگیری از جریمه از سوی فروشنده و شرکت حمل و پرداخت دموراژ، ابتدا به بازار غیررسمی درهم مراجعه کنند و تقاضای ارز را دو برابر نمایند. این مسئله، همچنین وابستگی به کانال مالی درهم را نیز تعمیق کرده است. در صورتی که اگر پرداخت منابع ارزی برای واردات محموله‌ها به موقع صورت بگیرد، می‌تواند مستقیم و با استفاده از منابع ارزی موجود در دست دولت انجام شود.

با انتقال تأخیر در تأمین ارز به سالهای بعدی و تشدید آن، تأخیر ۲ تا ۳ ماهه تأمین ارز نسبت به زمان تخلیه کالا به فرایندی عادی تبدیل شد به نحوی که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد واردکنندگان کالای اساسی بین ۱ تا ۵ ماه تأخیر در فرایند تأمین ارز را تجربه کردند.

همانطور که بیان شد این تأخیر به معنای فشار شدید به بازار غیررسمی ارز امارات از سوی واردکنندگان برای دریافت تسهیلات کوتاه مدت و تسویه با فروشنده تا تکمیل فرایند خرید ارز است که یکی از ریشه‌های افزایش نرخ ارز را همین اختلال شکل می‌‌دهد.

نیاز به بازنگری در پرداخت ارز کالای اساسی در بودجه سالانه

تکلیف بودجه ۱۴۰۳ به دولت برای کاهش سقف پرداخت ارز ترجیحی موجب شد دولت تعیین کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی را با تأخیر یک تا دو ماهه انجام دهد. همین تاخیر باعث توقف یک ماهه ثبت سفارش و تأخیر بیشتر در پرداخت ارز به واردکنندگان در سال جاری شده است.

بنابراین مشاهده می‌شود هر چند در ۵ ماهه ابتدای سال معادل ۵ دوازدهم ارز ترجیحی اختصاص یافته به وزارت جهاد کشاورزی تأمین ارز شده و فرایند تأمین ارز از افراز ماهانه مناسبی برخوردار است، با این حال ارزی که در شهریور ماه پرداخت می‌شود متعلق به کالایی است که در فروردین یا اردیبهشت تخلیه و ترخیص شده است. برای کاهش این فاصله زمانی و اختلالات ناشی از آن ضروری است پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم در حوزه ارز ترجیحی برای عواقب آن تدبیر شود. به علاوه صرفه جویی ۱۵ تا ۲۵ درصدی ارزی از طریق اصلاح الگوی واردات و انطباق نقشه ارزی و تجاری می‌تواند به تدریج قطار تأخیر در تأمین ارز را به ریل بازگرداند.