فرمول جدید تعیین حقوق کارگران در ۱۴۰۴ | جامعه کارگری تشنه تغییر است

مهمترین مطالبه کارگران در بحث تعیین مزد اجرای ماده ۴۱قانون کار است. البته اجرای کامل این قانون. در حال حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده ۴۱قانون کار یعنی تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت تعیین نمی شود. می توان گفت اکثر سال ها حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است, به همین دلیل هم در مجلس طرحی برای اصلاح ماده ۴۱در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است و با توجه به روند کند بررسی در کمیسیون اجتماعی به نظر می رسد که برای تعیین مزد۱۴۰۴۰ کارآیی لازم را نداشته باشد.

بسیاری از کارگران اعتقاد دارند اینکه حقوق کارمندان با کارگران به هم گره می خورد اشتباه است. کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی بیشتر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون. باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظاراین قشر این است که  در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به تمام این مسائل توجه شود.

عدم تشکیل شورای عالی کار به معنی سرکوب مزدی است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ گفت:هزینه سبد معیشت برای همه مردم در کشور یکسان است.در قانون بودجه اعلام می کنند که حقوق کارمندان۲۰درصد افزایش می یابد, این در حالی است که برای تعیین حقوق کارگران طبق قانون  می بایست حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. 

گلپور بیان کرد: در سنوات گذشته بعد از اینکه حقوق کارمندان مشخص می شد, اعلام می کردند که حقوق کارگران نیز با درصدی افزایش تقریباً شبیه حقوق کارمندان است و توجیه این بود که ما نمی توانیم حقوق کارگران را از حقوق کارمندان تفکیک کنیم. این سنگ بنای اشتباهی است که حقوق کارگران و کارمندان با هم مقایسه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: یک سری کارها از گذشته می بایست انجام می شد که تا کنون انجام نشده است, مانند حذف مالیات از حقوق کارگران.به طور مثال از سوی مراجع رسمی خط فقر اعلام می شد,علاوه براینکه حقوق کارگران کمتر ازخط فقر بود, اما باز هم مالیات از حقوق کارگران کسر می شد. مثلاً‌اینکه اعلام می کنند دربودجه سال آینده سقف مالیات حقوق ۲۴ میلیون تومان است, موضوعی است که از قبل می بایست اجرا می شد.

 وی بیان کرد: اینکه الان اعلام می شود, حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰درصد است, این نماد را دارد که حقوق کارگران هم باید در همین حدود باشد که کاملاً‌اشتباه است. علی رغم تمام پیگیری ها و وعده هایی که مجلسی ها دادند, باز هم شاهد این خواهیم بود که اقدامی برای کارگران نخواهد بود.

گلپور با اشاره به اینکه هر ساله کارفرمایان و دولت با اعتقاد به اینکه ما نمی توانیم حقوق کارگران را بیشتر از کارمندان افزایش دهیم, حقوق کارگر و کارمند را بهم گره می زنند افزود:افت تورم برای همه است و سبد معیشت با گرانی ها روز به روز در حال کوچک شدن است. نزدیک به ۲ماه است که وزیرکار تعیین شده است, اما شورای عالی کار به عنوان نهاد رسمی که می تواند مشکلات کارگران را حل کند, هنوز تشکیل جلسه نداده است. عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار زنگ خطری برای سرکوب مزدی است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

گلپوربیان کرد:در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه  چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است.

وی ادامه داد:یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند،دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.

 گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که  تعیین عدد ورقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظروزارت کار تعیین نشود.

  وی بیان کرد: شورای عالی کار قدرت چانه زنی زیادی بعد از بسته شدن بودجه ندارد. نهایت کاری که می تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین شده در بودجه است. باید واقع بینانه تر به این موضوع نگاه کنیم. وزارت کار به ویژه معاونت روابط کار باید در چانه زنی هایی که دارد، بتواند درجلسات بسته شدن بودجه حضور داشته باشد و برای کارگران سهم خواهی کند.

گلپور گفت: مطالبه کارگران،  امکان حضور جهت سهم خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال ،چون شورای عالی کار بدون این مسیر ،صرفاً باید یک تمکین کننده از آنچه در بودجه مصوب شده ،باشد و با این روند این شورا نمی تواند در مسأله تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی لازم را داشته باشد همچنین در مجلس کمیسیون های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه مانند کمیسیون تلفیق ،اقتصادی ،اجتماعی باید مطالبات کارگری در موضوع حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه گری نمایند.

 وی تأکید کرد: کارگران هنگام تعیین بودجه سهم خواهی ندارند، بنابر این ضرورت دارد دولت در این مسئله توجه داشته باشد. در صورتی که کارگروه ویژه از کارشناسان و نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و معاونت روابط کاردر هنگام تعیین بودجه وجود داشته باشد، قدرت چانه زنی شورای عالی کار هنگام تعیین مزد افزایش می یابد.