عروسی به کوچه مستاجران رسید | شرایط دریافت وام اعلام شد

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که دستورالعمل اجرایی برای دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای افراد واجد شرایط، اصلاح شده است.

مسعود بیات‌منش گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.

بیات منش در بیان جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

گفتنی است، هم اکنون رقم تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.

این هشدار سنگین مسکنی را بخوانید

یک کارشناس مسکن گفت: هشدار وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاونین مسکنی خود برای خودداری از آمارسازی در بخش مسکن قابل تامل بود، زیرا موجب بروز معضلات جدی و غیر قابل جبران در بازار می‌شود.

فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های ابتدایی سکان داری خود در این وزارتخانه، گفت: وزیر راه در نخستین نشست مسکنی خود نسبت به عدم عددسازی مسکن تأکیدات ویژه‌ای داشت و خطاب به معاونین مسکنی خود هشدار داد که از عددسازی در این حوزه خودداری کنند و آنچه که واقعیت ماجراست به اطلاع عموم مردم جامعه برسد، این مساله از همین یک اتفاق خوب و میمونی بود که رخ داد.

وی ادامه داد: تأثیر عدم عددسازی علاوه بر اینکه مردم از واقعیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی مطلع است، از سوی دیگر بدنه برنامه‌ریزی و اجرایی کشور با واقعیت موجود رو به رو می‌شود که مساله دوم بسیار حائز اهمیت‌تر از مساله اول است. زمانیکه که اعداد و ارقام حوزه مسکن با واقعیت ماجرا تطابق داشته باشد، نظام تصمیم‌سازی کشور می‌داند که چگونه روندهای مربوط به این حوزه را پیش ببرد.

این کارشناس مسکنی یادآور شد: آمارهای مسکنی که با محوریت واحدهای در حال احداث در گذشته منتشر می‌شد با واقعیت ماجرا بسیار فاصله داشت و متولیان برنامه‌ریزی کشور با سردرگمی مواجه بود. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی نیز به تعهد مسکنی در دولت سیزدهم موضع جدی داشت و بسیاری از بانک‌ها در این راستا همکاری‌های لازم را نداشتند، زیرا شبکه بانکی هم سردرگم بود.

وی افزود: زمانیکه سازمان برنامه و بودجه کشور و شبکه بانکی توان پرداخت ساخت ۲ میلیون و ۷۰۰ واحد مسکونی را نداشته باشند، همکاری‌های لازم را نخواهند داشت و وعده مسئولین مسکنی بر زمین خواهند ماند و برای اینکه نشان دهند که روند رو به توسعه است، مجبور به اغراق در آمارسازی‌ها هستند که واقعیت ندارد.

بیضایی تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی آنچه که واقعیت ماجرا است را بیان کند، نهادهای تابع نیز با توجه به منابعی که در اختیار دارند در تولید و عرضه مسکن در بازار گام خواهند برداشت. همچنین وزارتخانه باید یک پیش‌بینی جامعه و کامل از منابع مورد نیاز برای ساخت مسکن طراحی و تدوین کند، سپس در اختیار نهاد قرار دهد تا منبع مالی مورد نیاز توسط تمام ارگان تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اقدامات وزیر راه مطلوب است و شفاف‌سازی عملکرد آمار و ارقام حوزه مسکن اقدام صحیحی است که وی در پیش گرفته و آمارهای مسکن از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد به کم‌تر از ۵۰۰ هزار واحد تغییر یافت و به عبارت دیگر آنچه که در میدان ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود با آمارهای واقعی تطابق پیدا کرد.‌

این کارشناس مسکنی در پایان گفت: آمار و عددسازی در حوزه مسکن در روند کار تداخل ایجاد می‌کند و اغراق سازی عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن صدمات جدی و جبران ناپذیری در حوزه اجرایی و برنامه‌ریزی کشور ایجاد می‌کند و بخش مسکن بزرگترین صدمات را از این روند دیده است.