افزایش نجومی قیمت خانه در ۳ استان | وحشت در دل اجاره نشین ها خانه کرد
از اواخر دهه ۹۰، هزینه مسکن در سبد هزینههای خانوار به یک "غول درآمدخوار" تبدیل شده است. این غول امروز در مناطق شهری دست به دوپینگ زده و نزدیک به نیمی از کل هزینههای زندگی ماهانه و سالانه شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، "هزینه تامین مسکن" به عنوان یک عامل اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینههای خانوارهای شهری در ۳۱ استان کشور، از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این نسبت در استان تهران به مراتب بیشتر از میانگین کشوری بوده و به ۵۶ درصد رسیده است. همچنین، وضعیت در استانهای دارای کلان‌شهر نیز چندان رضایت‌بخش نیست و تقریباً مشابه تهران به نظر می‌رسد.
در شرایط کنونی هر خانواده شهری در ایران به طور متوسط ۴۲.۴درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن (اجاره‌‌‌بها) می‌کند؛ این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه ۸۰ زیر ۳۰درصد و در محدوده مجاز مطابق معیار جهانی بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ به کانال ۳۰ درصدی وارد شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به ۳۴درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل مستمری بر این سهم افزوده شد؛ به‌‌‌نحوی که در سال ۱۳۹۹ سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینههای خانوار شهری در سطح کشور به ۳۷درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۸.۱درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۴درصد بود.
داده‌‌‌های مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهرهای مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلان‌شهرها بیش از ساکنان شهرهای کوچک‌تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران ۵۵.۸درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر ۴۸.۸درصد و برای ساکنان استان البرز ۴۴.۷درصد بود. همچنین ساکنان استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸.۹ درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن کردند؛ این رقم برای خراسان رضوی ۳۶.۵ و برای آذربایجان شرقی برابر ۳۳.۸درصد بود. در میان استانهای دارای کلان‌شهر؛ ساکنان استانهای خوزستان و کرمانشاه، سهم محدودتری از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند. این رقم برای خوزستان برابر ۲۵.۸درصد و برای کرمانشاهی‌‌‌ها ۲۲.۸درصد است.
متوسط هزینه تامین مسکن برای ساکنان استان تهران ۵۸.۸درصد اعلام شده است؛ این رقم مربوط به کل استان است و شهر تهران وضعیت به مراتب بغرنج‌‌‌تری دارد. اگرچه مطالعه رسمی در این زمینه انجام نشده، اما بررسی‌‌‌های میدانی نشان از آن دارد که خانوارهای تهرانی تا ۷۰درصد درآمد خود را نیز صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند. تامین مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین برای مردم تلقی می‌شود؛ بنابراین بخش عمده‌‌‌ای از ساکنان شهرهای مختلف ایران و به‌خصوص ساکنان کلان‌شهرها چاره‌‌‌ای جز تطبیق شرایط زندگی با رشد سهم اجاره‌‌‌بها از کل درآمد خود ندارند. در این شرایط مردم برای تامین رشد سرسام‌‌‌آور هزینه اجاره‌‌‌بها باید به سراغ حذف یا کاهش سایر هزینههای ضروری نظیر ارزان کردن سبد مواد غذایی، حذف یا کاهش سهم تفریح و سفر در سبد هزینههای خانوار و کاهش سهم پوشاک در سبد هزینههای خانوار بروند. چنین اقدام اجباری از سوی مردم در وهله ابتدایی کیفیت زندگی را نشانه گرفته و از سوی دیگر استمرار آن با تضعیف بخش تولید و خدمات به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
جهش اجاره‌‌‌بها طی سال‌های اخیر و رشد سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به شکل مستقیمی رفاه عمومی مردم را نشانه گرفته است؛ این رویه از سویی سلامت جسم و روان مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر با تضعیف شرایط رفاهی مردم موجب افزایش نارضایتی از کارآیی دولت‌‌‌ها می‌شود. کنترل تورم عمومی با اخذ سیاستگذاری کلان صحیح اقتصادی و همچنین کنترل تورم مسکن می‌تواند چالش رشد سهم هزینه اجاره‌‌‌بها در سبد مصرف خانوار را مرتفع کند. درواقع کنترل تورم عمومی و قیمت مسکن از سویی بازار اجاره را آرام می‌کند و از سوی دیگر با بهبود قیمت مسکن، بخشی از متقاضیان اجاره، امکان خانه‌‌‌دار شدن را پیدا کرده و خروج آنها از بازار اجاره، فرصت کاهش قیمت در این بازار را فراهم می‌کند.
ارسال نظر