دولت چهاردهم، چراغ اقتصاد کشور را روشن کند

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده و به طبع، دولت چهاردهم نیز در شروع راه خود، چالش‌های اقتصادی بسیار عمیق و گسترده‌ای خواهد داشت. از تحریم‌های فرسایشی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی، از افزایش نرخ تورم تا بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، از نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت‌ها تا عدم‌حصول درآمد مکفی و نابسامانی جدی در اداره امور اقتصادی کشور و از ناتراضی و نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالی، پولی و بانکی تا عملکرد ضعیف سازمان برنامه‌وبودجه. مواردمطرح شده، مُشتی است نمونه خَروار که به‌واقع کمر مردم و اقتصاد کشور را شکسته است. تمامی این عوامل بر وضعیت معیشتی مردم تأثیر گذاشته‌اند و حالا کار به جایی رسیده که امروز چشم‌های نگران و ناامید مردم به دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور دوخته شده به امید اینکه مسیر تحول و توسعه کشور را خردمندانه، مستقل و مقتدر آغاز کنند. انتظار می‌رود دولت چهاردهم، با اتخاذ سیاست‌های موثر، کارآمد و جامع، مشکلات را شناسایی و ریشه‌یابی کرده و راه‌حل‌هایی هوشمندانه، عملی و البته اورژانسی برای حل آنها ارائه دهد. این قلم با امید به تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به تحلیل بخشی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور خواهد پرداخت و راهکارهایی را برای حل مشکلات این بخش‌ها ارائه خواهد داد به این امید که به دولت در عبور از مسیر سخت کنونی کمک کند تا شاید «چراغ اقتصاد» کشور زودتر روشن شود.

 نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور

- تحریم‌های بین‌المللی

تحریم‌ها و قطع نامه ها که به‌عنوان یک ابزار سیاسی از سوی غربی‌ها و به‌ویژه ایالات‌متحده، علیه جمهوری اسلامی اعمال‌شده، نه‌تنها کاغذپاره نبود که اقتصاد کشور و معیشت مردم را به ورطه نابودی کشید. پیامدهای اصلی این تحریم‌های کمرشکن به‌وضوح در اقتصاد ما نمایان است. این تحریم‌ها به کاهش شدید صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری و مالی، و انزوای اقتصادی بین‌المللی ایران منجر شده است. طبق گزارش‌های بانک جهانی و مرکز تحقیقات اقتصادی، این تحریم‌ها تأثیرات منفی عمیقی بر رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی و شرایط معیشتی مردم داشته است. گزارش اخیر مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی

 (International Institute for Strategic Studies, 2024) نشان می‌دهد که تحریم‌ها همچنین به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته منجر شده است. این تحریم‌ها به‌ویژه بر صنایع تکنولوژی و پزشکی اثرگذار بوده و توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است.

- کاهش رشد اقتصادی

تحریم‌ها به‌طور مستقیم رشد اقتصادی کشور را هدف قرار دادند. براساس آمارها، روند کاهشی تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران، غیرقابل‌کنترل و صعودی است. در این روند کاهش فلج‌کننده فروش نفت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی کشور مشهود است. ادامه کاهش رشد اقتصادی نیز باعث کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش فقر شده است.

البته مطالعات مرکز پژوهش‌های اقتصادی (Economic Research Center, 2024) بر این نکته اشاره دارد که کاهش رشد اقتصادی تنها به‌دلیل تحریم‌ها نبوده و عوامل داخلی مانند ناکارآمدی‌های مدیریتی، فساد و عدم‌ثبات سیاست‌گذاری نیز، به این روند سرعت بخشیده است.

-  افزایش نرخ تورم

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی امروز ایران، تورم بالاست. تحریم‌ها موجب افزایش نرخ تورم شده‌اند و به‌خصوص در سال‌های اخیر این روند رو به بالا، به شدت افزایش یافته است. محدودیت‌های تجاری و مالی باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات شده و به تبع آن قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. گزارش‌های بانک مرکزی ایران (Central Bank of Iran, 2024) نشان می‌دهد که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده که فشار زیادی بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های زندگی وارد کرده است.

این تورم افسارگسیخته لطمات جبران‌ناپذیری بر اقسام کسب‌وکارها و اقتصاد و معیشت آحاد جامعه وارد کرده است. این مسئله باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و افزایش تکان‌دهنده هزینه‌های زندگی شده است. برای مقابله با این پدیده، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را در پیش گیرد. پژوهش‌های جدید مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد کلان (Macroeconomic Research Institute,2024) نشان می‌دهد که نرخ تورم به‌دلیل سیاست‌های پولی نامناسب و افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور، تشدید شده است. این وضعیت کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال داشته است.

-  بیکاری، ورشکستگی و تعطیلی واحدهای‌تجارتی، تولیدی و خدماتی

با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای تجاری، تولیدی و خدماتی، نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی، به‌دلیل عدم‌دسترسی به مواد اولیه، کاهش قدرت خرید داخلی و عدم‌دسترسی موثر به بازارهای صادراتی، عملا تعطیل شده‌اند. عدم‌امکان تبادلات ارزی، عدم‌تامین مواد اولیه و عدم‌امکان تبادلات بانکی، مشکلات تولید را دوچندان کرده است. آنچه در ادامه شاهد آن هستیم ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های گوناگون اقتصادی و افزایش بیکاری است که خود بر معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور می‌افزاید. در این شرایط شاهد بیکاری عمیق و شکل‌گیری مشاغل کاذب و ناپایدار هستیم که در بلندمدت مخرب هستند. در وضعیت کنونی، ایجاد و حفظ شغل‌های پایدار و باکیفیت نیازمند، تحول و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مطالعات اخیر موسسه مطالعات اشتغال (Employment Studies Institute, 2024) نشان می‌دهد بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌شدت افزایش یافته و نیاز به ایجاد مشاغل پایدار و باکیفیت در بخش‌های مختلف اقتصادی احساس می‌شود.

-  نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت‌ها

نوسانات شدید نرخ ارز از یک‌سو تحت‌تاثیر تحریم‌هاست و از سوی دیگر، محصول سوءمدیریت در برنامه‌های کلان و راهبردی اقتصاد است. نوسانات شدید نرخ ارز نیز محصول تحریم‌ها و تا میزانی مشکلات مدیریتی راهبردی کلان اقتصادی است. این نوسانات به‌ویژه در بازار کالاهای اساسی، بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و باعث بی‌ثباتی در بازارها شده است. این عدم‌ثبات در اکثر بازارها و در نتیجه عدم‌میل جامعه به فعالیت‌های زیربنایی اقتصادی، عاملی بازدارنده برای فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی شده است و سرمایه‌گذاران را از ورود به فعالیت‌های زیربنایی اقتصادی فراری می‌دهد. گره خوردن تمامی امور به قیمت ارز و طلا و البته نادیده گرفتن اثرات بالا رفتن نرخ ارز بر کالاها و خدمات و عدم‌تطابق و برقراری تناسب بین حقوق و دستمزد، با قدرت خرید جامعه و خانوارها، وضعیت کسب‌وکارها و معیشت بیشتر مردم را بسیار پیچیده‌تر کرده است. بدیهی است دولت باید با تدابیر مؤثر، این نوسانات را تا حد ممکن کنترل کند.

بررسی‌های مرکز تحقیقات مالی (Financial Research Center, 2024) نشان می‌دهد نوسانات ارزی به‌دلیل مدیریت نامناسب سیاست‌های پولی و مالی کشور و عدم‌ثبات سیاسی تشدید شده است. این وضعیت به عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.

- محدودیت منابع درآمدی و عدم‌حصول درآمد کافی برای کشور

دخل‌وخرج کشور به‌واسطه چالش‌های گوناگون اقتصادی متناسب نیست. درآمدها در اغلب موارد یا غیرقابل وصول هستند یا مشکوک‌الوصول. ضمن اینکه درآمدهای قابل‌وصول هم با تاخیر جدی، سختی فراوان و هزینه‌های سنگین به کشور بازمی‌گردد. این مسئله به‌ویژه در دوران تحریم‌ها تشدید شده است. در حالی که اداره کشور هر سال پرهزینه‌تر می‌شود و علاوه بر آن، هزینه‌های هنگفت و پنهان اعمال سیاست‌های برون‌مرزی به آن اضافه می‌شود که درآمدهای کشور به هیچ عنوان پاسخگوی آن نیست و این ریتم ناموزون، حرکت چرخ اقتصادی کشور و مدیریت آن را سخت کرده است. لذا ریتم هزینه‌ها، منظم است، اما ریتم درآمدها، نامنظم و این عدم‌تطابق و تناسب باعث عدم‌توازن نقطه به نقطه هزینه درآمد کشور خواهد بود.

در این شرایط به ناچار با پدیده چاپ پول بدون پشتوانه روبه‌رو هستیم که خود تورم و فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد و در نهایت در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم.

تحقیقات گروه مطالعات مالی (Financial Studies Group, 2024) نشان می‌دهد وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم‌تنوع منابع درآمدی به ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی منجر شده است.

- وابستگی به نفت

اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. از یک‌سو وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داریم و از سوی دیگر، با پیامدهای اقتصاد تک‌محصولی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. دولت برای برون‌رفت از این وضعیت راه‌هایی را پیش‌رو دارد. به‌عنوان نمونه، تنوع‌بخشی به اقتصاد می‌تواند ما را از آسیب‌های اقتصاد تک‌محصولی دور کند. توسعه صنایع غیرنفتی مانند کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد ما به نفت کمک کند.  نتایج مطالعات پژوهشگاه توسعه پایدار (Sustainable Development Institute, 2024) بر این موضوع تأکید دارد که دولت باید به سمت توسعه صنایع غیرنفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوین اقتصادی مانند فناوری اطلاعات و گردشگری حرکت کند.

- عدم‌توجه به لزوم جایگزینی و توسعه صنایع غیرنفتی

نظام بانکی و مالی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است که به کاهش کیفیت خدمات بانکی و افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شده است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مختلف، از جمله مشوق‌های مالیاتی، زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی را ایجاد کرده و زمینه را برای رشد این صنایع فراهم کند. در این میان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل فرآیندهای صادرات محصول و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند به افزایش بازارهای صادراتی و درآمدهای غیرنفتی کمک کند.

پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی اقتصاد پولی (Monetary Economics Research Center,  2024) نشان می‌دهد که جایگزینی و توسعه صنایع غیرنفتی ایران، به تأمین مالی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

-  بی‌توجهی به جایگزینی محصولات فرآوری‌شده به‌جای خام‌فروشی نفت

با اینکه می‌دانیم فروش محصولات فرآوری شده نفتی چندین برابر نفت خام برای اقتصاد کشور ارزآوری و درآمد پایدار خواهند داشت، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از چهار دهه، هنوز بیش از 85 درصد درآمدهای کشور ناشی از فروش نفت خام است. آیا چند دهه خام‌فروشی نفت و ادامه آن، می‌تواند صرفا ناشی از سوءمدیریت باشد یا عوامل و دلایل خارج از حیطه دسترسی و درک عمومی، باعث حفظ و ادامه این عملکرد زیانبار ملی شده است؟

- نابسامانی جدی و نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالی، پولی و بانکی کشور

نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد است که نقش کلیدی در تأمین مالی، تسهیل مبادلات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند. در ایران، نظام بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که تأثیرات منفی بر اقتصادکشور و به تبع آن حرکت به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور داشته است.

در حال حاضر متاسفانه برخی از بانک‌های ما به‌دلیل نبود فضای رقابتی و نظارت کافی و دقیق، به بنگاه‌های رباخواری و بعضا رانت‌فروشی و پولشویی تبدیل شده‌اند و در موارد زیادی شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه قضایی کشور با جدیت عمل کرده و پرده از سوءاستفاده‌های کلان مالی مفسدین اقتصادی و متصلین به سیستم بانکی برداشته است. بانک‌هایی که در راستای وظایفی که در قبال بخش‌های گوناگون اقتصاد و مردم دارند، بی‌خاصیت، ناکارآمد و حتی مضر عمل می‌کنند. این ناکارآمدی منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی و فقدان یا کاهش کیفیت خدمات بانکی و در نهایت ضعف اقتصاد کلان

می‌شود.

پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی اقتصاد پولی (Monetary Economics Research  Center, 2024) نشان می‌دهد عدم‌نظارت کافی و فساد در نظام بانکی به بروز مشکلات بیشتری در مسیر تأمین مالی و رشد اقتصادی منجر شده است.

-  لزوم اصلاح نظام بانکی و ساختار سازمان برنامه‌وبودجه

نظام مالی کشور باید بتواند سرمایه‌های بخش‌های مختلف را جذب کرده و به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از صنایع مختلف و اصلاح ساختار کلان نظام بانکی حاضر با هدف اصلی جلوگیری از بنگاه‌داری، رباخواری و رانت‌خواری می‌تواند به ارتقای نظام مالی کشور کمک کند. شکی نیست که سازمان برنامه‌وبودجه در به وجود آمدن وضعیت اقتصادی فعلی کشور، بی‌تاثیر نبوده و نقش تعیین‌کننده و موثر داشته است که باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و نسبت به اصلاح شرایط موجود اقدام و وضعیت پیش‌روی خود را متحول، منظم و موثر کند.

- عدم‌حمایت اقتصادی از پروژه‌های تولیدی، خدماتی و استارت‌آپ‌ها

دولت باید با ارائه تسهیلات مالی زمینه را برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند با قدرت وارد میدان شود. بخش خصوصی نقش حیاتی در توسعه اقتصادی دارد. برای تقویت این بخش، دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که حفظ و اداره کسب‌وکارها را تسهیل کند. کاهش بروکراسی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و وام‌های کم‌بهره بلندمدت و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران ایجاد کند. همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های لازم و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین استارت‌آپ‌ها و صنایع کوچک و بزرگ، شرایط را برای رشد این کسب‌وکارها فراهم کند.

- وجود رانت‌خواری و فساد افسارگسیخته در اقتصاد

رانت‌خواری و فساد مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور است. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به ایجاد شفافیت در فرآیندهای گوناگون اقتصادی و نظارت موثر بر عملکرد نهادهای گوناگون داریم. در این راستا هیچ نهادی نباید از نظارت و پاسخگویی مصون باشد. استفاده از فناوری اطلاعات، حمایت قانون از آزادی مطبوعات، به‌منظور انعکاس اخبار و نظارت همه‌جانبه و ایجاد سامانه‌های شفاف مالی و خدماتی می‌تواند از رانت‌خواری جلوگیری کرده و به کاهش فساد کمک کند. در این زمینه، تقویت نهادهای قضایی و نظارتی، افزایش اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و اقدام عملی برای مجازات عاملین فساد، می‌تواند بازدارنده باشد. دولت باید تا حد امکان با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه را برای برخورد با فساد و البته ممانعت از بروز آن فراهم کند.

نتایج مطالعات مرکز شفافیت اقتصادی (Economic Transparency Center, 2024) نشان می‌دهد که فساد و رانت‌خواری به‌دلیل ضعف در نظارت و اجرای قوانین به مشکلات جدی اقتصادی دامن زده است.

 راهکارهای پیشنهادی

- ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی

دولت وقت، می‌تواند با ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند. این امر از طریق شفاف‌سازی قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار عملی است.

- تقویت تولید داخلی

یکی از راه‌های مقابله با تورم و بیکاری، تقویت تولید داخلی است. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و مشاوره‌ای به کارآفرینان و تولیدکنندگان، زمینه رشد صنایع داخلی را فراهم کند. همینطور، حمایت از صنایع نوپا و دانش‌بنیان می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید کمک کند.

-  اصلاح نظام مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به بهبود درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. دولت باید با معافیت‌ها یا کاهش مالیات برای فعالیت‌های موثر و مولد و افزایش مالیات بر بنگاهداری و درآمدهای غیرمولد، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را فراهم آورد.

- کنترل قیمت‌ها

دولت می‌تواند با هدفمند کردن تولید، کشاورزی و نظارت دقیق بر بازارها و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، قیمت‌ها را کنترل کند. این امر نیازمند شفاف بودن قانون و همکاری نزدیک با سازمان‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی است.

- توسعه صادرات

توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند، به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بینجامد. دولت در این بخش می‌تواند با حمایت از صادرکنندگان و تسهیل فرآیندهای صادرات، زمینه را برای افزایش صادرات و توسعه بازارها فراهم کند.

-  جذب سرمایه‌گذاری خارجی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از راه‌های مؤثر برای تأمین منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت با ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور کند.

- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

دولت باید برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد و سعی کند پیامدهای منفی مشکلات اقتصادی بر معیشت مردم را کاهش دهد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل بازتعریف و ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌های جدید باشد.

- ارتقاء سطح آموزش

آموزش یکی دیگر از عوامل کلیدی برای تحقق توسعه اقتصادی است. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی، هدفمندکردن و ارتقاء کیفیت آموزش، نیروهای کار ماهر و متخصصی را پرورش دهد که بتوانند در صنایع مختلف مشغول به کار شوند.

 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگر چه بر این اعتقادم هیچ دولتی قادر به ایجاد تحول ساختاری و توسعه اقتصاد کشور نخواهد بود مگر از حمایت و همراهی همه جانبه تمامی ارکان حکومت و همدلی ملت برخوردار باشد لیکن  دولت وقت، با اتخاذ رویکردهای جامع و چندبعدی شاید بتواند به حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل قیمت‌ها، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی که در صدر یادداشت به آنها پرداخته شد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند. توجه به برنامه‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز امری ضروری است تا آثار منفی مشکلات اقتصادی کاهش یابد. در نهایت موفقیت دولت در این زمینه نیازمند همکاری تمامی نهادها و بخش‌های جامعه است تا کشور و ملت بتوانند به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کنند. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده در این سلسله یادداشت ها می‌کوشد تا در حد مقدورات و بضاعت، روشنایی بخش راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.