تیر خلاص مجلس به تنها امید کارگران | طرح افزایش حقوق منتفی شد

علی بابایی کارنامی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بحث تعیین مزد سالیانه کارگران واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول  تناسب افزایش مزد با تورم که به نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

وی ادامه داد: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. 

ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور  مشکلی با افزایش مزد ندارند. چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است. 

اعتقاد ما این است که باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن‌ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به‌عنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند.

اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.

خب راهکار شما برای حل ریشه‌ای مسئله مزد کارگران چیست؟

بابایی: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

در عین حال، باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.

عبدالملکی قربانی افزایش مزد کارگران در دولت سیزدهم شد

در ارتباط با مسئولیت‌های دولت و مجلس، چه اصلاحاتی باید در رویکردهای اقتصادی و اجرایی صورت گیرد تا مشکلات کارگران و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه برطرف شود؟

بابایی: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. در حال حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند.

چالش‌های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آن‌ها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آن‌ها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.

در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد.

چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسئله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟ 

قیمت تمام شده مزد نسبت به قیمت کالا در ایران نصف سایر کشورها است

آقای عبدالملکی تنها تصمیم درستی که گرفت همین تعیین نرخ مزد کارگران بود. مجلس در همان برهه‌ به دلیل عملکرد عبدالملکی در وزارت کار، وی را به مجلس احضار کرد اما تنها عاملی که باعث شد کارت زرد نگیرد تلاش‌های ما در مجلس بود. اما همین آقای عبدالملکی یک هفته بعد در دولت کارت قرمز گرفت و برکنار شد. علت هم این بود که آن نگاه اشتباهی که به کارگران وجود دارد در دولت آقای رئیسی هم همانند سایر دولت‌ها غالب بود. 

در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال‌ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام‌شده مزد به نسبت قیمت تمام شده کالاها در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی استان‌ها این رقم به ۵ درصد هم می‌رسد، در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به ۲۵ درصد هم می‌رسد. این نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری نیروی کار و تولید هنوز نتواسته به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

یکی از اقداماتی که به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش‌هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش‌ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره‌ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش‌هایی برای تصویب آیین‌نامه پاداش بهره‌وری انجام دادیم.

طرح کمیسیون اجتماعی برای اصلاح قانون کار

به نظر می‌رسد آقای میدری که همواره طرفدار جامعه کارگری بوده‌، به دنبال تحقق عدالت مزدی باشد. ایشان در مقالات و کتب خود نیز بر عدالت اجتماعی و مزدی تاکید کرده‌اند و انتظار می‌رود که در تعامل با دولت، طرح‌های مربوط به عدالت مزدی و افزایش پاداش‌ها را عملیاتی کند.

بابایی: باید صبر کنیم و فرصتی را به آقای میدری بدهیم و ببینیم که ایشان که اقتصاد عدالت‌مابانه خوانده نسبت به شورای عالی کار چه موضعی دارد و آیا می‌توان عدالت مزدی را محقق کند یا خیر. 

البته در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار  و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برساند. کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. 

یعنی اجرای آن به بودجه امسال و تعیین مزد سال آینده کارگران نمی‌رسد؟

بابایی: طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.