حمایت مجلس از متقاضیان مسکن ملی | دولت زیر فشار سنگین رفت

مجتبی یوسفی با تأکید بر لزوم توجه به متقاضیان جدید و فراهم کردن شرایط برای پیشبرد نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله بافت فرسوده، مناطق روستایی، انبوه‌سازی و سایر حوزه‌های مرتبط احداث شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی مستاجران و افزایش سالانه و سرسام‌آور هزینه‌های رهن و اجاره، افزود: اگر مسئولان نیز در جایگاه مستاجران بودند، بهتر می‌توانستند شرایط سخت فاقدین مسکن را درک کنند. افرادی که اغلب از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر جامعه هستند، ناچارند هر سال مبلغ سنگینی را به هزینه‌های رهن و اجاره خود اضافه کنند. اگر این شرایط به درستی درک شود، مسئولان در زمینه عرضه و ساخت مسکن با جدیت بیشتری اقدام خواهند کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازگشایی سامانه مسکن ملی برای ثبت نام متقاضیان جدید، عنوان کرد: بازگشایی این سامانه به منظور ارزیابی تعداد متقاضیان واجد شرایط ضروری است. با این حال، دولت نباید پیش از عمل به تعهدات قبلی خود در ساخت مسکن، تعهدات جدیدی را به عهده بگیرد.

یوسفی با اشاره به لزوم تامین منابع مالی لازم برای ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات پیش از ایجاد تعهدات جدید، گفت: اگر مشکلات مرتبط با تامین منابع مالی حل نشود و از متقاضیان جدید پول دریافت گردد، نه تنها مشکلات مستاجران که از اقشار کم‌درآمد هستند برطرف نخواهد شد، بلکه این افراد با بدهی بیشتری نیز مواجه خواهند شد. بنابراین، ثبت نام متقاضیان جدید بدون پشتوانه مالی صحیح، تنها بر مشکلات فعلی اضافه می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت باید تمرکز خود را بر اجرای تعهدات فعلی از جمله ارائه تسهیلات ساخت، تامین اراضی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و ساخت مساکن حمایتی معطوف کند. این تعهدات حدود دو میلیون واحد مسکونی را شامل می‌شود.

یوسفی در پایان اظهار داشت: می‌توان برای شناسایی تعداد متقاضیان واجد شرایط، امکان ثبت‌نام را فراهم کرد؛ اما نباید از مردم پولی دریافت شود تا تعهدی دیگر بر دولت تحمیل نشود.