ضربه اساسی آمریکا به کارگران ایران
در حال حاضر، موضوعاتی مانند حقوق کارگری و مسکن کارگری به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به تازگی اعلام شد که قیمت هر متر زمین در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این مسائل فرصتی را فراهم کرده‌اند تا نگاهی به وضعیت ۲۵ سال گذشته بیندازیم. برای مثال، کارگری که ۲۵ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده بود، پایه حقوقش ۵۰ هزار تومان بود، در حالی که حداقل حقوق امروز به ۸ میلیون تومان رسیده است. در عوض، خط فقر حداقل ۳۲ میلیون تومان اعلام شده است.این سوال مطرح می‌شود که چطور این افزایش حقوق از ۵۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان صورت گرفته است، در حالی که این میزان هم به سختی یک زندگی معمولی را تأمین می‌کند؟ آیا فقط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی خارجی تأثیرگذار بوده‌اند، یا رویدادهای داخلی نیز در این تغییرات نقش داشته‌اند که باعث شده ۵۰ هزار تومان به این وضعیت کنونی تبدیل شود؟
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار و کارگری این شرایط را اینگونه واکاوی کرد: باید از چند زاویه به این مسئله نگاه کنیم. همیشه گفته‌ام که علت اصلی مشکلات اجتماعی امروز در ایران، که حالا به بحران تبدیل شده و در مقاطع مختلف طی دو دهه اخیر به وضوح بروز کرده، ناشی از بی‌توجهی به نیروی انسانی کشور است. این بی‌توجهی هم از سوی حاکمان و هم از سوی دولت‌ها بوده. در تمامی کشورها معمولاً توجه ویژه‌ای به کسانی که در حوزه‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی و اجتماعی فعال هستند، می‌شود.
وی با بیان اینکه در قبل از انقلاب نیز در ایران، کارمندان دولتی و کسانی که در حوزه‌های دولتی فعالیت می‌کردند، به دلیل دولتی بودن اقتصاد، از مزایا و امکانات خوبی برخوردار بودند گفت: این افراد از اعتبار مالی مناسبی برخوردار بودند که به آن‌ها امکان خرید و رفع مشکلات زندگی را می‌داد. همچنین بسیاری از این افراد در مدت زمان کوتاهی صاحب خانه می‌شدند. واقعیت این است که کسانی که در حوزه کار فعال بودند، اعتبار ویژه‌ای داشتند و دولت به آن‌ها توجه می‌کرد. پس از انقلاب، دچار بی‌توجهی شدیم. البته دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی نقش داشتند، اما آنچه بیشتر از همه تاثیرگذار بوده، ساختار اداری کشور بود که با مشکلات مواجه شد و در نتیجه توجه خاصی به گروه‌های کاری مانند کارمندان و کارگران نشد. عدم توجه به نیروی انسانی و عدم اعطای جایگاه ویژه به آن‌ها، عامل اصلی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و شغلی‌ای است که امروز در کشور داریم. در کنار این، مشکلات دیگری نیز به وجود آمد، به‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل. ایران هیچ‌گاه تلاش موثری نکرد تا این روابط را ساماندهی کند، و به مرور زمان، تحریم‌ها اثرات منفی زیادی بر کشور گذاشت.
بی‌توجهی دولت، مسکن را از دسترس مردم خارج کرده‌اند!
حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه این تحریم ها به مرور زمان اثرات منفی خود را افزایش داده‌اند و به‌شدت گسترش پیدا کرده‌اند گفت : به معنای آن است که تحریم‌ها به مرحله‌ای مزمن و پیچیده رسیده‌اند که دیگر دولت یا مسئولین هیچ‌گونه امکان جبران آن‌ها را در کوتاه‌مدت ندارند، حتی اگر حسن نیتی برای حل این مسائل وجود داشته باشد. این موضوع موجب شده که فاصله زیادی بین دستمزدها و نیازهای واقعی مردم ایجاد شود و امکان جبران آن در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر برسد.یکی از مسائلی که در سبد معیشت خانوارها اهمیت زیادی دارد، مسکن است. اما تورم بالا باعث شده که افراد، به‌ویژه حقوق‌بگیرها، قادر به خرید مسکن یا حتی پرداخت اجاره مسکن با درآمدهای فعلی نباشند. این یکی از مشکلات اساسی کشور است. به دلیل بی‌توجهی به مردم و به ویژه کارمندان و کارگران، دولت نتواسته است هزینه‌های تأمین مسکن ملکی را برای گروه‌های حقوق‌بگیر فراهم کند. علاوه بر این، دولت از بخش مسکن‌های سازمانی نیز غفلت کرده است.
این فعال حوزه کار و کارگری با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اروپا، برای افرادی که تمکن مالی پایین‌تری دارند، دولت‌ها و شهرداری‌ها اقدام به ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت کرده و آن‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند گفت: متأسفانه در ایران، حتی این نوع مسکن نیز در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. بخش زیادی از مسکن‌های ساخته‌شده در ایران نیز به دلیل احتکار، در دست افرادی است که یا ارتباط نزدیکی با حاکمیت و دولت دارند یا از بخش‌های دولتی بهره‌مندند. این احتکار مسکن، خود عامل مهمی در تورم بازار مسکن بوده است.
نیاز به تحول جدی در ساختار سیاسی و اقتصادی برای حل مشکلات مسکن و چالش‌های اقتصادی کشور
وی با بیان اینکه من فکر می‌کنم مسئول اصلی این مشکلات مدیریتی است که نه تنها به وظایف خود در زمینه ساخت مسکن توجه نکرده‌اند، بلکه تلاشی نیز برای ارائه تسهیلات ویژه به کارمندان برای حل مشکلات مسکن یا کمک به پرداخت اجاره‌ها نکرده‌اند ادامه داد: امروز شرایط به گونه‌ای است که دیگر وام‌های مسکن و حق مسکن نمی‌توانند این قیمت‌های سرسام‌آور را پوشش دهند. حتی در شهرستان‌ها، قیمت مسکن چند میلیاردی شده است و در تهران، با وضعیت اقتصادی و درآمد کنونی، هیچ کارمندی نمی‌تواند ظرف ۵۰ سال آینده به یک مسکن کوچک ۳۰ یا ۴۰ متری دست یابد؛ این خود یک رویا به حساب می‌آید. بنابراین، معتقدم که این مشکلات تا زمانی که شرایط در ایران تغییر نکند، ادامه خواهند داشت.
حاج اسماعیلی تأکید داشت که هیچ ابایی ندارم از اینکه بگویم ما نیاز به یک تحول جدی هم از نظر ساختار سیاسی و مدیریتی و هم از نظر اقتصادی داریم تا بتوانیم از این شرایط بیرون بیاییم ادامه داد: این تغییرات ضروری هستند، چرا که کشور ما با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه روابط خارجی مواجه است که تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته‌اند. در واقع، وضعیت اقتصادی ما به شدت تحت تأثیر روابط بین‌الملل است. اگر این دیدگاه و رویکرد سیاسی که در کشور حاکم است تغییر نکند و به انعطاف لازم نرسد (انعطاف به معنای تسلیم نشدن بلکه به معنای توانایی در حل مسائل)، وضعیت کشور تغییر نخواهد کرد. بنابراین، بخش عمده‌ای از تغییرات برای بهبود وضعیت کشور، به تغییر ساختار سیاسی نیاز دارد. هر فردی می‌تواند تفسیر خود را داشته باشد، ولی این ساختار سیاسی نتواسته هم در داخل کشور مدیریت توسعه یافته‌ای ایجاد کند و هم وضعیت را بهبود بخشد.
نیاز به اصلاحات اساسی در مدیریت منابع
این فعال حوزه کار و کارگری با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی ایران کاملاً دولتی و حاکمیتی است و این یک واقعیت است بیان داشت: حتی در بخش اقتصاد دولتی، ما شاهد یک اقتصاد دوگانه هستیم که بخشی از آن در اختیار دولت است و بخش دیگر در اختیار حاکمیت. این ساختار آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده، چرا که نتوانسته‌ایم بر اساس شرایط دقیق و شفاف، تورم را کنترل کنیم، جریان آزاد پول را در کشور مدیریت کنیم و منابع کشور را به‌درستی استفاده کنیم. وقتی منابع کشور شفاف نباشد و دقیق مدیریت نشوند، تورم شکل می‌گیرد و منابع هرز می‌روند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه ایران کشوری ثروتمند است، با منابع نفتی، گازی، معادن غنی و نیروی انسانی که یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های آن محسوب می‌شود ادامه داد: جغرافیای کشور نیز در مقایسه با جمعیت آن منابع خدادادی فراوانی دارد، ولی متأسفانه کشور ما تا این حد فقیر است. این نشان می‌دهد که در ساختار اقتصادی دچار مشکل هستیم و نتوانسته‌ایم منابع خود را به‌درستی استفاده کنیم. اقتصادی که شفاف نباشد و متمرکز در اختیار دولت باشد، نمی‌تواند رفاه را برای اکثریت مردم به ارمغان آورد. این دو عامل، یعنی ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی، عوامل اساسی در وضعیت بد کنونی مردم هستند و تا زمانی که این دو اصلاح نشوند، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی؛ تنها راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی ناپایدار ایران
وی در پایان بیان کرد:اینکه فکر کنیم با کاهش التهابات سیاسی و خارجی، وضعیت به‌طور خودکار بهبود می‌یابد، اشتباه است. تجربه گذشته نشان داده که چنین تغییراتی موقتی و ناپایدار بوده‌اند. ما در دولت اصلاحات و دولت اول آقای روحانی هم چنین شرایطی را داشتیم که وضعیت مدتی بهتر شد، اما تغییرات اقتصادی و سیاسی در ایران همیشه به‌صورت سینوسی و بدون ثبات باقی مانده‌اند. بنابراین، باید به ریشه مسائل بپردازیم و اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی انجام دهیم. تغییرات باید در این دو بخش صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی شکل گیرد، اقتصاد شفاف شود و منابع کشور به‌درستی متمرکز و مدیریت شود. در غیر این صورت، توزیع ثروت در کشور ناعادلانه خواهد ماند و تنها اقلیتی از این منابع بهره‌مند خواهند شد.
ارسال نظر