کابوس کارگران رسماً و شرعاً شروع شد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است و جامعه کارگری از جمله گروه‌هایی است که بیشترین فشار را از شرایط اقتصادی تجربه کرده است. اگر روند فعلی ادامه یابد و دولت و سایر نهادهای مسئول اقداماتی جدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران انجام ندهند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال ۱۴۰۴ برای این قشر از جامعه نیز سالی سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی به ویژه بر این نکته تأکید دارند که کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش هزینه‌های زندگی، و عدم توانایی در پس‌انداز، باعث شده که بسیاری از آن‌ها حتی از تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان شوند. افزون بر این، عدم وجود برنامه‌های کارآمد برای ایجاد شغل‌های پایدار و توسعه صنایع داخلی، موجب شده است که بسیاری از کارگران شغل‌های غیررسمی و با درآمدهای پایین را بپذیرند که این مسئله به نوبه خود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان را پیچیده‌تر کرده است.

فعالان حوزه کارگری نیز بارها از مشکلات مزدی و شرایط کاری نامطلوب سخن گفته‌اند. آن‌ها معتقدند که اگر تصمیمات بهتری در زمینه تعیین دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی از کارگران گرفته نشود، نه تنها این قشر نمی‌توانند در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی خود گام بردارند، بلکه شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی به مراتب عمیق‌تر خواهد شد.

در نهایت، اگر برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای حل مشکلات اقتصادی، افزایش تولید داخلی و بهبود شرایط کاری کارگران در سال ۱۴۰۴ انجام نشود، جامعه کارگری ممکن است همچنان با چالش‌های بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم کند و به همین دلیل سال جدید نیز برای آنان سالی سخت و دشوار خواهد بود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها معتقد است: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده و کارگران چنان از تورم حاکم بر جامعه عقب مانده‌اند که اگر حقوق آنها ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند.

مشکلات حوزه کارگری مربوط به امروز و دیروز نیست. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که بی‌توجهی دولت‌ها به نیروی کار باعث شده تا این قشر همیشه در معرض آسیب قرار بگیرند. به گفته همین فعالان سال‌های گذشته و به خصوص دولت سیزدهم بدترین اتفاقات در حوزه کارگری رخ داد و عقب‌ماندگی مزد از تورم بیش از هر زمان دیگری بود.

اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم اتفاق چشمگیری در بهبود وضعیت معیشت کارگران رخ نداد و مسئولان این دولت از وزیر کار گرفته تا دیگر افراد گام مهمی در جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران بر نداشتند.

از سوی دیگر دولت‌ها با موکول کردن تعیین مزد به روز‌های آخر اسفندماه سعی دارند نمایندگان کارگری را در شرایط بغرنج قرار داده و نظر خود را به آنها تحمیل کنند اتفاقی که در تعیین مزد ۱۴۰۳ رخ داد.

حرف درمانی به درد کارگران نمی‌خورد

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته مسئولان به جای اینکه در عمل شرایط را برای معیشت و زندگی کارگران هموار کنند پیوسته به حرف درمانی روی آورده‌اند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: با حرف هیچ کاری به پیش نمی‌رود. کارگران سیاه‌ترین سال‌های معیشی خود را در دولت سیزدهم گذراندند و با روی کار آمدن دولت چهاردهم مساله ترمیم دستمزد مطرح شد، اما حتی یک جلسه هم در شورایعالی کار تشکیل نشد تا فعالان کارگری شرایط را برای وزیر جدید کار توضیح دهند.

او می‌افزاید: مساله اینجاست که مسئولان ما فرار از مسئولیت را به روبه‌رو شدن با مشکلات و تلاش برای حل و فصل آن ترجیح می‌دهند. در واقع همین الان که نمایندگان مجلس به فکر اظهارنظر در مورد معیشت کارگران افتاده‌اند به این دلیل است که بحث انتخابات در میان است. وگرنه چرا در تمام این سه سال و اندی که فعالان کارگری بار‌ها و بار‌ها به وضعیت بد معیشتی کارگران اعتراض کردند هیچ کس به فکر کارگران و بهبود وضعیت آنها نبود.

افزایش ۱۰۰ درصدی هم کاری از پیش نمی‌برد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در ادامه اظهار می‌دارد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده و کارگران چنان از تورم حاکم بر جامعه عقب مانده‌اند که اگر حقوق آنها ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند.

این فعال کارگری می‌افزاید: با توجه به این شرایط است که می‌گویم اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند با این روند رو به رشد تورم در کشور قطعا ما در سال آینده هم با مشکلات بی‌شماری مواجه خواهیم بود و این تعیین دستمزد‌ها نمی‌تواند دردی از کارگران دوا کند.

توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش هزینه‌های درمانی اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر و بر اساس آمار‌های رسمی بیش از ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار‌ها به هزینه مسکن تعلق می‌گیرد. مسکن کارگری هم که به حال خود رها شده و هیچ کس برای اجرایی شدن این طرح پیشقدم نمی‌شود. از طرف دیگر طی همین ماه‌های گذشته افزایش بی‌رویه هزینه‌های درمان نیز به یکی دیگر از چالش‌های جامعه کارگری تبدیل شده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها ادامه می‌دهد: افزایش هزینه‌های درمانی باعث شده تا بسیاری از افراد حتی این مهم را هم از زندگی خود حذف کنند چرا که دریافتی‌شان تنها برای هزینه خورد و خوراک آن هم نه به طور عادی که بسیار کمتر از میزان لازم کفاف می‌دهد.

او می‌افزاید: بسیاری از افراد به دلیل همین افزایش هزینه‌های درمانی دیگر قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. آنها خودخواسته از چرخه درمان خارج می‌شوند در حالی که می‌دانند این اتفاق ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.

فرامرز توفیقی در ادامه به بودجه‌های کلانی که در بخش‌های دیگر جامعه هزینه می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: حتی در اسلام هم آمده است ۹۹ درصد تلاش برای معیشت و یک درصد برای عبادت. اما در کشور ما این ماجرا کاملا برعکس است. به جای اینکه به فکر تامین معیشت مردم باشیم به فکر مسایل فرعی هستیم. این امر آسیب‌زننده است.

او می‌افزاید: افزایش فقر در جامعه می‌تواند به مشکلات لاینحل بسیاری منجر شود. بی‌توجهی به فقر یعنی بی‌توجهی به معیشت نیروی کار؛ یعنی راه را برای رفتن و ناامید شدن نیروی کار فراهم کردن. در چنین شرایطی تولید زمین می‌خورد و کشور دچار مشکلات جدی می‌شود.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: مسئولان باید توجه داشته باشند که پیشرفت و ترقی کشور بسته به نیروی کار آن است. شما وقتی نیروی کار را در بدترین شرایط معیشتی و رفاهی قرار می‌دهید دیگر انگیزه‌ای برای پیشرفت و خلاقیت باقی نمی‌ماند و همین مساله باعث بروز مشکلات بی‌شماری می‌شود. تامین امنیت شغلی و معیشت مردم از اصول اولیه مملکت‌داری است و باید به آن به صورت جدی اهتمام ورزید.

کارگران نیروی محرک صنعت هستند

توفیقی با اشاره به این مساله که چرخیدن چرخ صنعت در هر کشوری بسته به نیروی کار و کارگران آن کشور است اظهار می‌دارد: در فقر و فلاکت نگاه داشتن نیروی کار یعنی جلوگیری از پیشرفت صنعت در کشور. چرا الان بزرگترین دغدغه کارگران در کشور باید مساله مسکن باشد. مسکن کارگری چرا اجرایی نمی‌شود. چرا دولت‌ها برای اینکه این بار سنگین را از روی دوش کارگران بردارند هیچ راهکاری ارائه نمی‌دهند.

او می‌افزاید: البته مسکن کارگری هم باید به گونه‌ای اجرایی شود که جای رانت‌بازی و رانت‌خواری نباشد. باید مصلحت کارگران و بهبود وضعیت آنها در اولویت باشد. کارگری که امروز مجبور است بیش از ۵۰ درصد و چه بسا ۷۰ درصد از درآمد خود را به هزینه مسکن اختصاص دهد چطور می‌تواند انگیزه‌ای برای پیشرفت و خلاقیت داشته باشد.

اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۴ هم سال خوبی برای جامعه کارگری نخواهد بود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در پایان می‌گوید: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۴ هم سال خوبی برای جامعه کارگری نخواهد بود. مسئولان و دولتمردان موظف هستند برای بهبود شرایط کارگران قبل از هر چیز قوانین را بدون کم و کاست اجرایی کنند. تامین معیشت کارگران و بهبود شرایط رفاهی زندگی آنها باید اولویت اول دولت، مجلس، وزارت کار و دیگر نهاد‌های وابسته باشد.