نقدی بر اتاق بازرگانی؛ بخش خصوصی و نمایندگان آن در اقتصاد ایران
اله‌مراد سیف - عضو هیات‌علمی دانشگاه امام حسین (ع)
در اصل ۴۴ قانون اساسی اصطلاح بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ۳ پایه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی، در اختیار دولت قرار دارد.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی به شمار می‌آیند.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تعریف اصل ۴۴ از بخش خصوصی، در ظاهر ابهامی ندارد اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، محدوده دقیق آن را نمی‌توان مشخص کرد. دلیل اصلی این ایراد نیز به شکل‌گیری بخش‌هایی در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی مربوط می‌شود که با تعابیری مانند شبه‌دولتی‌ها، شبه‌خصوصی‌ها، عمومی‌های غیر‌دولتی یا خصولتی‌ها از آنها نام برده می‌شود. بااینکه بخش‌های مذکور در قانون اساسی جایی ندارند اما به دلیل این‌که خارج از بخش‌های دولتی و تعاونی هستند در تعریف بخش خصوصی جای می‌گیرند. با این تفاسیر روشن می‌شود که دایره فعالیت بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از تعریف مصطلح آن در قانون اساسی است. علاوه بر این گستره مفهومی، بخش خصوصی یک بخش شفاف و یکدست نیست. شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها به خاطر دامنه نفوذی که در دستگاه‌های حاکمیتی یا دولت دارند از امتیازاتی برخوردارند که مانع بزرگی برای شکل‌گیری رقابت واقعی در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران شده است.
آنچه گفته شد بحث اصلی این نوشتار نیست. در اینجا به مشکل دیگری در بخش خصوصی می‌پردازیم که در واقع مسائل مرتبط با متولیان این بخش است.
در ایران نهادهایی وجود دارند که در دایره بخش خصوصی تعریف شده‌اند. اتاق‌های اصناف، اتاق‌های بازرگانی، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی ازجمله این نهادها هستند. روشن است که هر یک از این تشکل‌ها منافع صنفی خود را دنبال می‌کنند و ازاین‌جهت ایرادی بر آنها وارد نیست اما دو زیربخش مهم از بخش خصوصی در ایران اساساً متولی مشخصی ندارد و به همین دلیل، بار مشکلات ناشی از تصمیمات تشکل‌های موجود را باید بر دوش خود حمل کنند. این دو شامل قشر عظیم مصرف‌کننده و فعالان خرده‌پا در بخش کشاورزی است.
تاکنون کمتردیده شده است که اتاق‌های اصناف، ضمن ملاحظه منافع صنف مربوطه خود به منافع و مصالح مصرف‌کنندگان نیز توجه کنند. برای مثال قیمت‌هایی که از جانب اصناف، به‌ویژه در بخش‌های خدماتی اعلام می‌شود در بعضی موارد از قیمت‌هایی که عاملین مربوطه اعلام می‌کنند بیشتر است. نظارت بر کیفیت و تعهدات صنف مربوطه هم جایگاه چندانی در اتاق‌های اصناف ندارد و باز کمتر دیده شده است که مصرف‌کننده به سهولت بتواند حقوق تضییع‌شده خود را استیفا کند.
کشاورزان و دامداران و سایر فعالان خرده‌پا در بخش کشاورزی نیز متولی مشخصی ندارند و درست به همین دلیل است که حقوق حقه آنها در معرض سودجویی واسطه‌گران و دلالان قرار می‌گیرد و به تاراج برده می‌شود. اتاق‌های بازرگانی باید مدافع آنها هم باشند اما آیا هیچ‌یک از اعضای اتاق از این قشر هستند؟ مسائل آنها تا چه اندازه، مورد اهتمام اتاق‌ها قرار می‌گیرد؟ سهم عاملین اصلی از ارزش‌افزوده این بخش بسیار غیرعادلانه و اندک است. درواقع این اقشار زحمتکش از جمله مصادیق بارز بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند که در آن، به‌صراحت بر سهم‌بری عادلانه عوامل تولید شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنین است: «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف؛ متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه».
نقدی بر نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به دولت
بخش دوم نوشته من من نقد نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به دولت است که در ۱۲ ماده پیشنهاد شده است.
آنچه در بخش اول گفته شد مقدمه‌ای بود تا نگاه دقیق‌تری به مواضع اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم هست) داشته باشیم و نامه ایشان خطاب به دولت را به بوته نقد درآوریم. ایشان در این نامه که به معاون اول رئیس‌جمهوری نگاشته شده است با انتقاد از چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری، به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ۱۲ راهکار را به شرح زیر ارائه کرده است:
اول: توقف تخصیص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای کلیه کالاها و خدمات.
دوم: تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها و کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.
سوم: از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداً اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
چهارم: صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. باقیمانده ارز صرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز و این قبیل موارد شود.
پنجم: دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل‌عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
ششم: نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قابل قاچاق (بنزین و گازوئیل) دوباره برقرار شود و مقدار مازاد بر سهمیه، با نرخ آزاد به فروش برسد و عواید مربوطه نیز به صندوق یادشده واریز شود. در ضمن بازار ثانویه معامله سهمیه، راه‌اندازی یا امکان نقل‌وانتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
هفتم: حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق یادشده به‌صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ تا ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.
هشتم: دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز، نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط (که به‌دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد) اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تامین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.
نهم: تمام مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. به‌طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند است.
دهم: معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی برای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت، حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده را شامل می‌شود. منابع حاصل از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی شود تا صرف تامین بیمه بیکاری و نیز کاهش حق بیمه سهم کارفرما شود.
یازدهم: در رابطه با کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و …) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش نرخ در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماً نظر اتاق ایران اخذ شود. در ضمن عوارض مأخوذه مشخصاً در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.
پیشنهاد دوازدهم: برای جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد نرخ نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک‌سوم میزان فعلی کاهش یابد.
این پیشنهادها (غیر از بخش اول از پیشنهاد ششم که سهمیه‌بندی سوخت است و در شرایط فعلی پیشنهاد لازمی است) در یک نگاه کلی، حاوی ایراداتی اساسی در نگاه نمایندگان بخش خصوصی است. معمای ساده و روشن این پیشنهادات آن است که اتاق نوعی آزادسازی را برای نرخ ارز پیشنهاد کرده که حتی کالاهای اساسی نیز از آن مستثنا نشده است. در مقابل، تشکیل صندوقی از محل عواید دولت ناشی از این آزادسازی پیشنهاد شده که قرار است بخشی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان و بخشی از هزینه‌های تولیدکنندگان را جبران کند. مسئله اصلی همین نگاه است. به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که باور به درگیر بودن کشور در یک «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» در نمایندگان بخش خصوصی وجود ندارد. محور اصلی این پیشنهادها همان «بازار آزاد ارز» است که با صراحت دولت را نیز از مداخله در آن برحذر می‌دارند. به هر صورت پرسش‌های زیر وجود دارد:
- نخستین پرسش این است که آیا واقعا «بازار آزاد ارز» می‌تواند در شرایط فعلی وجود خارجی داشته باشد؟ آیا این بازارکه همه اقتصاد را به آن متصل کرده‌اید و قرار است دولت نیز هیچ مداخله‌ای در آن نداشته باشد با تلاطم‌های خود، اقتصاد و معیشت روزمره و زندگی مردم را متلاطم نخواهد کرد؟ آیا هم‌اکنون در بازار سوم که به‌نوعی به بازار پیشنهادی شما نزدیک است شاهد نرخ مشخص و باثبات هستیم؟
- در اقتصادی که با تورم دورقمی و انتظارات تورمی فعال، دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای تبعات تورمی آزادسازی نرخ ارز، فکری شده است؟
- آیا پذیرش نرخ ارز بازار ثانویه برای کل اقتصاد به مفهوم آن نیست که ما پذیرفته‌ایم ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش یافته است؟ در این صورت آیا این خودمجوزی برای افسارگسیختگی همه قیمت‌ها در اقتصاد نخواهد بود؟
- آیا در بازار ارز پیشنهادی، تنها «عرضه و تقاضای واقعی» شکل خواهد گرفت؟ و تقاضای سوداگری ارز را در بازاری که هیچ دخالتی هم از جانب دولت در آن نیست شاهد نخواهیم بود؟
- آیا عایدی صندوق مورد پیشنهاد (که شامل تفاوت ارزش ارز ۴۲۰۰ دولت با ارز بازار ثانویه و نیز مازاد درآمد فروش سوخت اضافه بر سهمیه است ) کفاف مصارف آن از جمله پرداخت یارانه به ۷ دهک جامعه را خواهد داد؟
- آیا پرداخت یارانه نقدی، خود تورم‌زا نیست؟ و آیا موج‌های تورمی ارزش واقعی این پرداخت‌های نقدی را (مانند آنچه بر سر یارانه ۴۵ هزار تومانی آمد) به تحلیل نخواهد برد؟
- آیا اگر مطابق پیشنهاد نهم روال ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی برداشته شود منابع کمیاب ارزی به موارد غیراولویت‌دار یا کالاهای لوکس مورد تقاضای اقشار مرفه تعلق نخواهد گرفت و این خود موجب افزایش بیشتر تقاضا برای ارز، آن‌هم در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش مداوم نرخ ارز نخواهد بود؟
- غیر از پرداخت نقد به اقشار کم‌درآمد، اساساً فکری به حال اقشار مصرف‌کننده که هیچ سخنگویی هم ندارند شده است؟
- اگرچه سوالات زیادی از قبیل آنچه در بالا گفته شد وجود دارد که پاسخ روشنی برای آنها حداقل از متن نامه‌ای که نگاشته شده به‌دست نمی‌آید اما آنچه بیشتر جای تامل دارد این است که نهادی مانند اتاق بازرگانی که خود در صحنه اقتصاد ملی می‌باید با مسائل میدانی اقتصادِ در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، بیش از همه درگیر باشد و راه‌کارهایی واقعی و نه خیالی ( آن‌گونه که انسان را به یاد کشورهای آزاد اسکاندیناوی می‌اندازد) ارائه دهد چرا چنین تفکری دارد؟ آیا این خود از مسائل مهم اقتصاد ملی ما نیست که نهادهای به ظاهر مدعی بخش خصوصی، مسائل واقعی این بخش را منعکس نمی‌کنند و شرایط سیاسی حاکم بر محیط اقتصاد ملی و فشارهای همه‌جانبه بیرونی بر آن را نادیده می‌گیرند؟
ارسال نظر