رد ۴۰ مقام عالی‌رتبه در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی
تقریبا در هر پرونده کلان مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن از سوی دستگاه قضا کلید خورده، یک پای ماجرا به مسؤولان نظارتی و مستقیم آن ختم شده یا دست‌کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است.
گسترش نیوز: از زمانی که آیت‌الله رئیسی برنامه تحولی خود را در قوه قضاییه آغاز کرد و حدود یک سال از ابلاغ سیاست‌های این برنامه می‌گذرد، برخورد با مفاسد اقتصادی سرلوحه این اقدامات قرار گرفته است.
در واقع می‌توان گفت چنان این برخوردها گسترده و تاثیرگذار بوده که دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور گشوده شده است.
اما در این میان آنچه اهمیت دارد این است که تقریبا در هر پرونده فساد بزرگی که رسیدگی به آن در محاکم قضایی کلید خورده، یک پای ماجرا به مسوولان مربوطه ختم شده یا دست‌کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است.در پرونده‌هایی مثل فساد در پتروشیمی، خودروسازی، حوزه بانکی و...مسؤولان نظارتی یکی از متهمان پرونده بوده‌اند.
به نظر می‌رسد از دیدگاه دولت و به‌ویژه شخص رئیس جمهور، برخورد دستگاه قضا با عوامل و دست‌اندرکاران فسادهای اقتصادی به دلیل اینکه با بخش‌هایی از حاکمیت و دولت گره خورده؛ رنگ وبوی سیستمی و جناحی دارد و بنابراین این اقدام قوه قضاییه به سیاسی‌کاری تعبیر می‌شود.
موضوعی که این اواخر از سوی رئیس دولت به کرات دیده شده است.
نخستین واکنش روحانی به عملکرد دستگاه قضا؛ جناحی رفتار می‌کنید
نخستین واکنش؛ ۲۳ شهریور در جلسه سران قوا به میزبانی دولت بود که خبر رسید رئیس‌جمهوری نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و معتقد بوده در این دادگاهها با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است.
روحانی: اقدامات قوه قضاییه نمایشی است
هرچند در همان جلسه، رئیس دستگاه قضا این ادعا را رد کرد اما «دولتیون» قانع نشدند و باز هم اقدامات مقابله با مفاسد در قوه قضاییه را رنگ و بوی سیاسی دادند و دوباره؛ روحانی در جلسه هیأت دولت در یکم آبان، بار دیگر اعلام کرد که «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است
و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
و بار دیگر با استفاده از واژه «انتخاباتی» اقدامات قوه قضاییه را زیرسوال برد و اعلام کرد: « اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات، شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.»
جراحی فساد درد دارد
در این میان اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «ما نه اهل شعار و نه اهل وعده‌ایم آنچه گفته‌ایم وعده نبوده و آنچه بیان شده گزارش فسادهاست و مردم عملکرد ما را می‌بینند و امیدوار شده‌اند و درخواست تداوم ان را دارند و می‌ترسند نکند مقطعی باشد و ما استمرار خواهیم داد. پیش‌بینی می‌کردیم که با وجود جراحی در بحث مبارزه با فساد که انجام شده یک جاهایی درد عارض شود اما عاقبت خوبی دارد و ما به دنبال عاقبت خوب برخورد با مفاسد هستیم.»
رضایت ۷۶ درصدی مردم از رویکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد
وی حتی به نتیجه یک افکارسنجی که از سوی وزارت اطلاعات انجام شده بود اشاره کرده و می‌گوید: «ما یک خط قرمز می‌شناسیم که آن قانون است و عبور از آن را برای هیچ کس نمی‌پذیریم و جلوی قانون شکنان می‌ایستیم البته تصمیم و اظهارنظر غیرمستند را برای خودمان خط قرمز می‌دانیم و بدنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم بلکه رویکرد اطلاع رسانی با توام امید و گزارش اقدامات انجام شده است و خدا را شاکریم و از مردم بصیر نیز قدردانی می‌کنیم که براساس افکارسنجی وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد شرکت‌کنندگان در این امر، برخورد قوه در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند البته این نگرش مردم، مسؤولیت ما را بیشتر می‌کند و باید این روند استمرار یافته و در تمام ارکان باید فراگیر بشود.»
چندروز پیش بور که حسن روحانی به استان یزد سفر کرده و در اظهارنظری جدید اعلام می‌کند: «از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد».
روحانی: قوه قضاییه از پرونده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی بگوید
رئیس‌جمهوری بیان می‌کند: «این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌کسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسئولان می‌خواهم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.»
وی با بیان اینکه «از همه مسئولان می‌خواهم ۲ میلیارد دلار پولی را که به حلقوم امریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند»، ادامه می‌دهد: «ما می‌خواهیم این پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.»
نگاهی به روند رسیدگی ۴۰ پرونده کلان مفاسد اقتصادی
اما شاید بتوان نتیجه عملکرد و بینش فراجناحی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد در نگاهی به چند پرونده کلان فساد اقتصادی دید.
بررسی عملکرد هفت ماهه آیت الله رئیسی در قوه قضاییه نشان می‌دهد که در این مدت روند برخورد با دانه درشت‌ها توسط این دستگاه تشدید شده و دانه درشت‌هایی که با مفاسد خود اعتبار ارکان رسمی کشور را خدشه دار می‌کنند و برخورد با آنها که برای کشور از نان شب هم واجب تر است در دستور کار قرار گرفته است.
آیت الله رئیسی: میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم
بنابراین برخورد فراجناحی با فساد در این دستگاه ظهور و بروز دارد تا آنجا که آیت الله رئیسی تأکید می‌کند: «میدان مبارزه با فساد را به‌خاطر دوقطبی‌سازی‌ها و فضاسازی‌های سیاسی ترک نمی‌کنیم.»
رئیس قوه قضاییه با تأکید به اینکه به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود در هیچ جای نظام، فساد لانه کند، می‌گوید: «چون این نظام با طهارت و پاکی بنا شده، اجازه سوء‌استفاده و فساد به کسی داده نمی‌شود و هر کسی دچار لغزش شد، باید برخوردی عبرت‌آموز شود تا بدانند فساد و روابط ناسالم و درآمد نامشروع و دست‌اندازی به بیت‌المال هزینه سنگینی دارد.
وی تصریح می‌کند: «اینگونه نیست که برخی با اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی بخواهند ما میدان مبارزه با فساد را خالی کنیم. این میدان مبارزه با فساد با سیاسی‌کاری و ملامت و اتهام‌زنی خالی نمی‌شود.»
سخن آخر...
با نگاهی به پرونده‌های اخیر، اولا" ؛ رویکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی رنگ وبوی سیاسی‌بازی، جناحی یا مانع‌تراشی برای دولتمردان ندارد، هرچند که اغلب متهمان در این پرونده‌ها با استفاده از خلاهای قانونی و ضعف نظارتی توانسته‌اند اموال کلانی از بیت المال را به جیب بزنند.
دوما" ؛ آغاز و تشدید برخورد با این افراد نه تنها آرامش فعالان اقتصادی، سیاسی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره نیانداخته بلکه برای مردم امیدبخش هم بوده است.
سوما"؛ در این اقدامات صورت گرفته، مفسدان حاشیه امنی در کشور نمی‌بینند چراکه در دوره تحولی جدید، از رسیدگی گزینشی به پرونده‌ها خبری نیست.
منبع: فارس
ارسال نظر