چشم‌انداز بازار ارز و تورم در سال ۹۹
یک کارشناس اقتصادی به تشریح چشم‌انداز بازار ارز و تورم در سال جاری پرداخته و سفته بازی را بلای جان اقتصاد و تولید می‌داند.
گسترش نیوز: برای رونق تولید و یک گام جلوتر یعنی جهش تولید، نیاز است الزامات و بسترهای آن فراهم شود. قاعدتا وقتی از جهش صحبت می‌شود، باید خروجی آن در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش صادرات مشاهده شود.
عامل غیرمترقبه مانند ویروس کرونا برنامه‌ریزیها را با تاخیر روبه‌رو کرده و حالا باید برای سرپا ماندن بنگاهها و تولید سیاست‌های متنوع‌تر و وسیع‌تری داشت و در کنار آن نقاط مضر اقتصادی از جمله سفته بازی در بازارهای مختلف گرفته شود.
در این راستا تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی به الزامات رشد اقتصادی و جهش تولید اشاره می‌کند. مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
با توجه به اینکه سال جاری به عنوان سال «جهش تولید» در نظر گرفته شده و از طرفی شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید و خدمات شده است، باید برای عبور از این دوران چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که علاوه بر رونق تولید در راستای جهش تولید گام برداشت. درحال‌حاضر دولت سیاست‌ها و تسهیلاتی را برای حمایت از بنگاهها و فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته است. ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟
رحمانی: اگر بیماری کرونا پیش نمی‌آمد به احتمال زیاد سال ۹۹ افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر بود. (جهش تولید اثار خود را در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد و رشد اقتصادی به وجود می‌آید) این موضوع دور از ذهن نبود چون از تابستان سال ۹۸ رشد منفی بخش غیرنفتی تمام شده و مطابق محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وارد رشد مثبت شده است.
همچنین کاهش فعالیت نفت هم به نهایت رسیده و رشد منفی نیز مثل قبل ادامه نخواهد یافت. بنابر این می‌توانست رشد اقتصادی در بخش‌هایی ایجاد شود و قابل توجه باشد. باید بدانید در بخش نفت اتفاقی نمی‌افتد و کرونا روی ان موثر نیست. برای محاسبه رشد اقتصادی به کاهش یا افزایش ارزش دلاری کاری ندارند بله میزان فعالیت نگاه می‌شود.
در بخش‌های دیگر چطور؟
رحمانی: در بخش کشاورزی هم کرونا روی آن اثری ندارد مگر صادرات. وضع بارندگی هم خوب بوده و احتمال رشد ۳ تا ۴ درصدی را در سال ۹۹ خواهیم داشت. همچنین بخش خدمات و صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ تقریباً رشد صفر درصد داشتند. بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصاد است که اگر نتواند رشد کند کشاورزی و صنعت خیلی نمی‌توانند تولید ناخالص داخلی را بالا ببرند. مشکل اصلی تاثیر کرونا بر بخش خدمات است. نخستین بخشی از که تاثیر منفی از آن پذیرفته همین خدمات است و تا زمانی که اوضاع به روال عادی برنگردد، نمی‌توان کاری انجام داد. احتمالاً دو تا سه ماه این روند ادامه یابد و پس از آن خدمات رونق گرفته و رشد آن مثبت شود. حتی احتمال دارد رشد منفی قابل توجهی در دو سه ماه اخیر داشته باشد.
رشد مثبت بخش صنعت و معدن نیز سال گذشته شروع شده بود و در سال ۹۷ منفی بود. بعید می‌دانم این بخش در سال جاری رشد منفی داشته باشد، اما رشد مثبت قابل توجهی نیز نخواهد داشت. آن بخش صنعت و معدن که متاثر از شرایط کنونی کرونا و کاهش قیمت‌های جهانی باشد مربوط به دریافتی‌های نفت است که با کاهش قیمت‌ها ارزش دلار آن کم می‌شود و همچنین صادرات غیر نفتی با کاهش ارزش دلاری روبه‌رو می‌شود و در این حالت ورود مواد اولیه و واسط را سخت تر می‌کند. بخش صنعت نیز تحت فشار است که احتمالاً تواند به سرعت رشد خود را بازگرداند. جنس صادرات غیرنفتی کامودیتی( مواد اولیه یا کالاهای قابل فروش در بورس) است که بر اثر رکود دچار افت قیمت شده‌اند مانند پتروشیمی‌ها و فولاد که ارزش دلاری آنها کاهش می‌یابد و در رکود اثر منفی می‌پذیرند. تا شروع تابستان قدرت مانور زیادی نداریم. کارهایی هم که انجام می‌شود اثر آن بعداً مشخص خواهد شد.
دولت چه اقداماتی برای تسهیل شرایط می‌تواند انجام دهد؟
رحمانی: راجع به بخش نفت که خیلی کاری نمی‌توان انجام داد و به آن کاری نداریم. در بخش کشاورزی نیاز به کار خاصی و اقدام از سوی دولت نیاز ندارد و معمولاً بخش نسبتا مستقلی است. اگر بتوان صادرات آن را بهبود داد می‌تواند رشد خوبی ایجاد کند و حتی حدود یک درصد رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. همچنین بخش صنعت و معدن با توجه به اینکه بازارهای داخلی از کالاهای خارجی مصون مانده، می‌تواند بعد از پایان کار ویروس کرونا با افزایش تقاضا روبه‌رو شود، اگر دولت کمک کند رشد قابل توجه رخ می‌دهد. در صورتی که بخش کشاورزی و صنعت رشد قابل توجه داشته باشند، بخش خدمات نیز که سرویس دهنده به این دو بخش است می‌تواند تحرک پیدا کند و بعد از کرونا به روال عادی برگردد. بنابراین از تابستان زمینه رشد قابل توجه در سه بخش را می‌توانیم شاهد باشیم.
قطعا برای رشد اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و منابع جدید است دولت که با کسری بودجه مواجه بوده و قدرت مانور زیادی ندارد.
رحمانی: دولت نباید نگران بدهی و کسری و اینها باشد. مثلاً دولت امریکا ظاهراً لایحه هزار میلیارد دلاری برای تقویت تولید به کنگره برده است، اما نمی‌دانم به تصویب رسیده یا خیر. استرالیا نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برای افزایش هزینه‌های خود در نظر گرفته است. کشوری مانند امارات ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تزریق منابع خواهد کرد. در این شرایط دولت‌ها به این فکر نمی‌کنند که کسری بودجه را چگونه کاهش دهند.اقتصاد با انقباض روبه‌رو شده و نباید سیاست‌های مالی و پولی منقبض باشد. در این شرایط معمولاً بخش خصوصی با عدم اطمینان روبه‌رو می‌شود و محتاط عمل می‌کند. دولت در این شرایط باید پا پیش بگذارد و سیاست‌های انبساطی اعمال کند. البته این را نیز باید گفت که بدهی دولت ما نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم بالایی نیست. صرفاً مشکلاتی در رابطه با نحوه محاسبه بدهی‌ها وجود دارد.
بانک مرکزی در تعدیل سیاست‌های پولی چه نقشی دارد؟
رحمانی: در مورد سیاست‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند اعمال کند به دلیل آنکه بخش خصوصی تحرک خیلی زیادی نخواهد داشت سعی کند سفته‌بازی را کنترل کرده و ثبات و انگیزه برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها برقرار باشند و تحرک بیشتری بگیرند. همچنین نرخ سود را می‌تواند پایین نگاه دارد و حتی کاهش دهد تا هزینه تامین مالی دولت از طریق اعمال سیاست‌های انبساطی بالا نرود.
می‌توان برای خرید کالا با توجه به آن که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته اعتباراتی در نظر گرفت. بسیاری از بنگاهها با گرفتاری مالی روبه‌رو هستند و برای اینکه بتواند اعتبارات پرداختی مفید باشد و هر قیمتی شده باید سفته‌بازی را کنترل کرد. این سفته بازی در بازارهای مختلف می‌تواند باشد از جمله بورس. یک اشتباهی که کردیم این بود که اجازه دادیم در بازار بورس سفته بازی تقویت شود. این روند به هر وسیله‌ای که شده، باید محدود شود، اگر بازدهی بالا در جایی از اقتصاد وجود داشته باشد خودکار مانع از این می‌شود که منابع بانکی در خدمت فعالیت‌های اقتصادی و تولید باشد. مسئله مهمی است که با روش‌های متعدد حتماً باید کاری صورت بگیرد که فعالیت سفته بازانه و بازدهی آن کاهش یابد تا منابع بانکی هم در خدمت افزایش تولید قرار گیرد و در نتیجه اقتصاد رونق یابد.
تسهیلات مالیاتی و بانکی در نظر گرفته شده از طرفی درحال‌حاضر بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای جهش و رونق تولید و کسب و کارهایی که ناشی از کرونا آسیب دیده اند، در نظر گرفته شده، اما باید توجه داشت که منابع بانکی نیز نیازها را تامین نمی‌کند و امکان ارائه تسهیلات با حجم گسترده وجود ندارد.
فعالان اقتصادی برای سال جاری پیش‌بینی تورم دارند و سیاست‌های ارزی نیز نااطمینانی و چشم‌انداز روشنی ندارد. شائبه افزایش نرخ ارز در بازار وجود دارد. اینها اثر منفی روی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ها می‌گذارد. چشم‌انداز سیاست ارزی و تورم در سال جاری چگونه خواهد بود؟
رحمانی: بعید می‌دانم. نرخ تورم (نه قیمت‌ها) مسیر رو به بالا و یا حتی ثابتی داشته باشد. بلکه مسیر آن نزولی ادامه پیدا می‌کند. احتمالا تا پایان سال ۹۹ اگر اتفاقی جدیدی رخ ندهد باید به سمت نرخ‌های تورم بلند مدت در اقتصاد ایران برود. خیلی انتظار جهش تورمی نداریم. نرخ ارز به نظر می‌آید اگر تعدیلی دارد، تعدیل مضر نباشد. محصولاتی که صادر می‌شود باید رقابت‌‌پذیری آن حفظ شده و اجازه دهید صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز و بهره‌مند شوند تا انگیزه تولید بیشتر فراهم شود. ترمز کردن روی نرخ ارز صحیح نیست و اجازه جهش شدید نیز کار صحیحی به نظر نمی‌آید. همین روند در حال اتفاق است. با همه مصیبت هایی که سال ۹۸ رخداد ابتدا و انتهای سال تغییر شدید نرخ ارز نداشتیم. فعالان اقتصادی تقریباً به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ ارز امکان جهش‌های شدید را ندارد و در حد تورم ممکن است تعدیل شود و از این نظر می‌تواند روی آن حساب کنند و برنامه‌ریزی برای تولید را انجام دهند. بنابراین جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. مگر این که از ناحیه بورس دچار مشکل شویم و سفته بازی بازار را به هم بریزد اگر کنترل شود نگرانی از بازار ارز نخواهیم داشت.
ارقام بالای ۲۰ هزار تومان و حتی بالاتر از آن در اظهار نظرها و شایعاتی که دست به‌دست می‌چرخد برای نرخ ارز مطرح است، اما منطق اقتصادی ندارد و معلوم نیست با چه محاسباتی مطرح می‌شود.
رحمانی: بعید است چنین نرخ هایی وجود داشته باشد. اگر بتوانیم سفته بازی در بازار بورس را محدود کنیم به دیگر بازارها سرایت نکند واقعا انتظار چنین نرخ‌های وجود ندارد. یادمان نرود کرونا که در دنیا برطرف شود، قیمت نفت و پتروشیمی‌ها کم کم به قیمت‌های معمول باز خواهد گشت.
سرمایه خوبی به سمت بازار بورس رفته است.
رحمانی: سرمایه بدی به سمتش رفته است. (با خنده)
توضیح بدهید که چرا بد بوده است؟
رحمانی: چون هیچ کمکی به فاینانس بنگاهها نکرده است منابع جدید زمانی برای بورس خوب است که به سمت تولید برود و عرضه‌های اولیه اتفاق بیفتد و منابع جدید به آن سمت برود و در اختیار تولید قرار بگیرد، اینکه سفته‌بازی می‌کنند و برخی سهام نجومی بالا می‌رود اتفاقاً اسباب به هم ریختن اقتصاد است.
همین موضوع مدنظرم بود پولی که به سمت بورس رفته اثری روی فعالیت‌های تولید و افزایش توان بنگاهها نداشته است.
رحمانی: مطلقا اثری ندارد.
همین عامل، نگرانی ایجاد کرده و شورای‌عالی بورس اواخر سال ۹۸ کاهش دامنه سود و پیشنهاد مالیات روی سهام را مطرح کرد. هرچند عملیاتی نشد، اما همان موقع نیز اثر وضعی خود را گذاشت. این نگرانی وجود دارد، اگر منابع بیرون بیاید که شما اسم آن را «منابع بد» گذاشتید، در بازارهای موازی مانند ارز، خودرو، سکه و مسکن مشکلات بیشتر ایجاد کند. چه راهکاری برای کاهش سفته‌بازی وجود دارد؟
رحمانی: اگر بخواهیم به جنگ سفته‌بازی برویم راه متعارف این است که نرخ بهره افزایش یابد که به معنی تزریق سم به درون اقتصاد ایران است. اگر نمی‌شود از این ابزار استفاده کرد، هیچ چاره‌ای نیست جز اقداماتی که در اقتصاد کلان با آنها احتیاطی گفته می‌شود. اجازه انباشت ریسک را ندهید. برای نمونه فرض کنید اجازه ندهید سهام به عنوان وثیقه پذیرفته شود. مبادلات بانکی را محدود کنید، اعمال محدودیت‌هایی که در مبادلات بانکی رخ داده و ادامه دارد باید با این روش‌ها سفته بازی را کنترل کرد، وگرنه شما باید بپذیرید ریسک انباشت شود یا نرخ بهره افزایش یابد. اینها مضر است و کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و باید با اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان مبادلات بانکی را رصد کنید و اگر لازم شد به ابزار مالیات برای جلوگیری از انباشت ریسک متوسل شوید.
لایحه‌ای برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد که در پیش نویس اولیه موضوع مالیات در سود سپرده‌های بانکی نیز وجود داشت، اما حذف شد.
رحمانی: دلیلش این است که فکر می‌کنم اشتباه بزرگ کردیم. اگر منابع سراغ بازار مسکن برود اشکال دارد اما اگر سراغ بورس برود اشکال ندارد. این گونه نیست؛ هر جا منابع و نقدینگی برود ریسک انباشت می‌کند و در نهایت دردسر درست می‌کند. باید اجازه این کار را ندهیم. می‌شود کارهایی برای این موضوع کرد و آن را جدی دنبال کرد.
چه کارهایی می‌توان صورت داد، موافق مالیات از سود سپرده بانکی هستید؟
رحمانی: نیازی به اخذ مالیات از سود سپرده نیست. اگر مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود، در دل آن، این موضوع نیز وجود دارد. اگر رفتار ریسک آمیز بانک‌ها کنترل شود نرخ سود خودش مجبور به پایین آمدن می‌شود. هنوز به اندازه کافی جلوی اقدامات ریسک آمیز بانک‌ها گرفته نشده است. معلوم نیست منابع بانک‌ها کجا می‌رود و برای چه کاری استفاده می‌شود.
منظور شما چه نوع فعالیتی است آیا بنگاه‌داری را هم شامل می‌شود؟
رحمانی: ای کاش بنگاه‌داری بود. بدتر از آن؛ ممکن است منابع به افراد داده شود. اگر بنگاه‌داری باشد سود نصیب بانک نیز می‌شود منابع اگر دچار سفته‌بازی و ریسک باشد بانک نیز متضرر خواهد شد و اگر زیان داشته باشد روی ترازنامه بانک خود را نشان می‌دهد. اگر دقت کنید در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز وجود داشت که نباید منابع بانکی به سمت سفته‌بازی سوق پیدا کند.
نیازی به تغییر سیاست‌های پولی و مالی داریم.
رحمانی: اشاره هایی کردم. باید روی جزییات آن کار شود. دولت حتماً باید از انقباضی عمل کردن خارج شود و سیاست مالی را منبسط کند. حتی اگر لازم باشد در بودجه بازنگری کند.
با کدام منابع؟ درآمدهای نفتی که قابل تحقق نیست و بیش از این روی مالیات‌ها نمی‌توان تکیه کرد.
رحمانی: با انتشار اوراق. بازار اوراق را گسترده کند. حتی اگر لازم باشد به صورت موقت پایه پولی را رشد دهد. نباید نگران رشد پایه پولی باشیم. هدف پشت سر گذاشتن این دوران است.
رشد پایه پولی تورم‌زا نیست؟
رحمانی: نه این گونه نیست. مطمئن باشید در طول یکسال آینده و در این مدتی که کرونا وجود دارد، پایه پولی کشورها رشد قابل توجهی خواهد کرد.
منبع: فارس
ارسال نظر