دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به اهداف خود رسید؟
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی ۲هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود؛ اهدافی که هیچ‌گاه محقق نشد.
گسترش‌نیوز: چند ماه پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی با هدف کنترل نرخ ارز و تورم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تبعات اجرای این سیاست را تشریح کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای این سیاست پیامدهایی منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و...) سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود».
از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی بویژه در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته است.
اهدافی که دولت به دنبال آن بود
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اما ۲ هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود؛ اهدافی که هیچ‌گاه محقق نشد.
ریشه‌های این سیاست را باید در سال ۹۶ جست‌وجو کرد؛ سال انتخابات؛ سالی که دولت تصمیم گرفت برای رسیدن به مقاصد سیاسی بیش از ۱۸ میلیارد دلار در بازار آزاد تزریق کند. دولت اصلا نمی‌خواست قیمت ارز افزایش پیدا کند، زیرا کنترل نرخ ارز یک دستاورد در ۴ سال اول دولت تدبیر و امید بود.
این تزریق‌های غیراقتصادی منابع ارزی بانک مرکزی را بسیار شکننده کرد و از سوی دیگر در بازار ارز فعالان قدرتمندی را به وجود آورده بود که می‌توانستند تاثیرگذارتر از بازارساز یعنی بانک مرکزی باشند. آنها شبانه نرخ ارز را هر چقدر که می‌خواستند در نظر می‌گرفتند و بانک مرکزی هم توان شکستن نرخ‌های بازار را نداشت.
روزهای پایانی سال ۹۶ قیمت دلار در بازار آزاد بین ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان در نوسان بود اما با پایان تعطیلات عید نوروز دلار ساعت به ساعت گران شد. شرایط بحرانی دلار۶۰۰۰ تومانی در کنار فشارهای سیاسی‌ای که دولت دوازدهم در نخستین بهار خود به آن وارد شده بود، هیات دولت را مجبور به تشکیل جلسه کرد که خروجی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و زنده شدن اختلافات
اما انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات در سه‌شنبه هفته گذشته، جدال میان منتقدان و دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را دوباره زنده کرد. جنجالی‌ترین بخش این گزارش که درباره سرانجام سیاست ارزی دولت بود، دقیقا در دومین سالگرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرده از خسارت‌های سنگین و پنهان این سیاست برداشت.
حسن روحانی یک روز پس از حضور عادل آذر در صحن علنی مجلس، گزارش دیوان محاسبات را صددرصد غلط خواند. وی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت درباره گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مالی دولت در سال ۹۷ گفت: «خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیان‌شان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند. چون یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش صددرصد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد».
جلسه ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن بیرون آمد
اما ریشه ناراحتی روحانی از گزارش دیوان محاسبات را باید در جلسه فروردین ۹۷ جست؛ جلسه‌ای که محتوای درز کرده از آن هم نشان‌دهنده موافقت و تاکید روحانی بر اجرای سیاست رانت ارزی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بخشی از جزئیات و مکالمات درز کرده از جلسه معروف منتهی به ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرح زیر است: «در روز ۲۱ فروردین‌ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم».
بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسؤولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که ۲ راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم. بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم!
نکته جالب این است که به‌رغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرد و در بین بحث‌ها، ۳-۲ بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی».
در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پیشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند. سرانجام اسحاق جهانگیری پس از پایان جلسه روبه‌روی دوربین خبرنگاران سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کرد.
جهانگیری با اعتماد به نفس تعطیلی تمام صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را اعلام کرد و گفت: از فردا دیگر هیچ قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که غیر از این قیمت بخواهند خرید و فروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد! شاید خود جهانگیری هم فکرش را نمی‌کرد در همین زمان دارد اشتباه‌ترین سیاست ارزی کشور را تبیین می‌کند.
تصمیمی که تحریم هم نتوانست جلوی آن را بگیرد
تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در حالی بود که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آن اعلام کرده بود معافیت‌های تحریمی ایران را دیگر تمدید نمی‌کند. یک ماه پس از تصمیم دولت، وعده ترامپ عملی شد. روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۷ دونالد ترامپ با اعلام رسمی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. این اتفاق اما باعث نشد دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند. درآمد ارزی ایران بویژه از فروش نفت هر ماه کمتر می‌شد و در مقابل خروج ارز از کشور به دلیل حاشیه سود بالای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی شدت گرفت. در نتیجه این شرایط، ذخایر ارزی کشور به سرعت رو به کاهش گذاشت. به موازات کاهش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز در بازار آزاد با سرعت زیادی افزایش یافت به طوری که نرخ ارز در پایان سال ۹۷ تقریبا ۴ برابر نرخ ابتدای سال بود.
رشد چند برابری نرخ ارز و تورم ۲۷ درصدی در سال ۹۷ هم باعث نشد تا دولت از توزیع رانت ارزی دست بردارد. از همین رو دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ هم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد. ادامه این سیاست اما باعث کنترل قیمت‌ها نشد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۹۸ از مرز ۴۰ درصد فراتر رفت و به عدد ۴۱ درصد رسید و رکورد ۲ دهه اخیر را شکست.
با این حال دولت بی‌توجه به این وضعیت، به اعطای رانت ارزی ادامه داد و این سیاست در لایحه بودجه سال ۹۹ هم گنجانده شد. طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۹۹ به مجلس ارائه داد، مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. این در حالی بود که طبق همان لایحه، کل درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت، حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این یعنی دولت تحت هیچ شرایطی حاضر به اصلاح سیاست ارزی خود نیست و اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر قیمت ادامه می‌دهد.
منبع: فارس
ارسال نظر