پاشینه آشیل اختلاف تعیین دستمزد ۹۹ چه بود؟

عضو شورای عالی کار، گفت: پاشینه آشیل اختلاف درخصوص تعیین دستمزد ۹۹ موضوع برابری حداقل حقوق کارمندان و کارگران بود. فارغ از میزان بهره‌وری کاری در بخش نیروی کار دولتی و کارگری، موضوع دیگر این است که کارمندان از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار هستند در صورتی که کارگران از این امکانات رفاهی برخوردار نیستند.

گسترش نیوز: کارگران در هر جامعه‌ای قشری زحمت‌کش هستند و در واقع پیشران تولید و صنعت کشورها محسوب می‌شوند. این قشر زحمت‌کش ایران در حوزه کاری خود با مشکلات و نگرانی‌های بسیاری روبرو هستند. برای آشنای بیشتر با مشکلات کارگران کشور با عضو شورای عالی کار به گفتگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است:

"علیرضا حیدری" در پاسخ به این پرسش که برای برقراری امنیت شغلی کارگران بایستی چه اقداماتی توسط دولت و ارگان‌های مربوط صورت بگیرد، گفت: امنیت شغلی کارگران موضوعی است که تاکنون بسیار در مورد آن بحث شده است. در دنیا این چنین مرسوم است که اگر کارگری در یک واحد تولیدی مشغول به کار شد در دوره اشتغال از حقوق برخوردار است و اگر به هر نحوی کارش را از دست داد بایستی به او بیمه بیکاری پرداخت شود.

حیدری افزود: بیمه بیکاری در کشور از نقض‌های بسیاری برخوردار است و برای برطرف کردن این نقض‌ها بایستی در قانون بیمه بیکاری اصلاحات لازم صورت بگیرد. در قانون بیمه بیکاری‌ای که در کشورهای توسعه یافته، اجرا می‌شود تنها موضوع کارگری که از محل کار خود اخراج شده مطرح نیست بلکه قانون آن‌ها درخصوص کارگری است که وارد بازار کار ‌می‌شود ولی برای به کار گماردن آن شخص کاری وجود ندارد. وی در ادامه، بیان کرد: بنابراین پوشش بیمه بیکاری بایستی برای تمام کارگران باشد؛ چه برای آن دسته از کارگرانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و برای بکارگیری آن‌ها کاری وجود ندارد و چه برای کارگرانی که به کار مشغول بوده‌اند و به هر دلیلی کار خود را از دست داده‌اند و این نکته خیلی مهمی است و از اصول مترقی قانون اساسی کشور، اصل ۲۹ است. حیدری تصریح کرد: چتر بیمه بیکاری بایستی گسترده باشد و تمام کسانی که وارد بازار کار می‌شوند و کاری برای آن‌ها وجود ندارد از آن‌ها حمایت کند.

کارکنان حوزه بازرسی کار محدود است

‌عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که عملکرد وزارت کار در خصوص حمایت از کارگران را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: وزارت کار ابرازها و قوانینی برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار در حوزه روابط کار در اختیار دارد ولی دو موضوع کمبود عوامل نظارت و اراده نظارت، کمبودهایی هستند که در وزارت کار دیده می‌شود. حیدری افزود: درخصوص عوامل نظارت بر حسن اجرای قانون کار، تعداد کارکنان وزارت کار در حوزه بازرسی کار، کمتر از نیاز لازم است؛ بنابراین نمی‌توان از آنها این انتظار را داشت که بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در حوزه اراده نظارت بر حسن اجرای قانون کار خلأ آن در وزارت کار، مشاهده می‌شود ولی این موضوع شاید قابل اثبات نباشد. این دو موضوع، دست در دست هم داده‌اند تا حسن اجرای قانون کار، به خوبی انجام نشود. بیکاری ۳ میلیون نفری ناشی از کرونا در کشور

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که بیماری کرونا تاکنون چه تعداد کارگر را از کار بیکار کرده است، گفت: بنابر آماری که تاکنون منتشر شده است حدود ۷۰۰ هزار نفر، برای برخورداری از بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا ثبت نام کرده‌اند ولی تعداد بیکار شدگان ناشی از این بیماری، بسیار بیشتر از این‌ آماری است که برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند. حیدری افزود: متأسفانه بعضی از کارفرمایان، حق بیمه کارگری که همان ۳ درصد برای استفاده از بیمه بیکاری است را به صندوق واریز نمی‌کنند بنابراین کارگران نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و کارگران ساختمانی نمونه بارز آن هستند. وی بیان کرد: تعداد کارگران ساختمانی‌ای که با بیماری کرونا کار خود را از دست داده‌اند از آمار بالایی برخوردار هستند و نیاز است که دولت از این قشر زحمت‌کش جامعه، حمایت کند. می‌توان گفت که بیماری کرونا حدود ۳ میلیون نفر از کارگران سراسر کشور را با بیکاری مواجه کرده است.

ریسک حوزه کارگری بیشتر از حوزه کارمندی است

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که کارگران پیشران صنعت و تولید کشور هستند و از کارکرد مفیدتری نسبت به کارمندان دارند؛ چرا حقوق کارگران که این همه زحمت می‌کشند ۲۱ درصد در سال افزایش می‌یابد و در مقابل حقوق کارمندان در صورتی که از کارکرد مفید آن‌ها در هشت ساعت کاری در روز یک ساعت کارکرد مفید است ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؟ اظهار داشت: این موضوع همان بحثی است که در مذاکرات تعیین دستمزد ۹۹ در مورد آن صحبت داشتیم و محور بحث ما همین موضوع بود. حیدری افزود: وقتی دو نیروی کار در بخش دولتی و غیردولتی دارند خدماتی ارائه می‌دهند بطور طبیعی کارکرد مفید کارگران از نیروهای مشغول در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها بیشتر است و نظر ما این بود که چرا باید حقوق کارکنان دولتی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان باشد ولی حقوق کارگران کمتر از این میزان باشد. درخصوص برابری حداقل مزد بین کارمندان و کارگران موضوعی بود که باعث شد تعیین دستمزد ۹۹ کارگران در شورای عالی کار شکل نگیرد. این عضو شواری عالی کار، بیان کرد: پاشینه آشیل اختلاف درخصوص تعیین دستمزد ۹۹ موضوع برابری حداقل حقوق کارمندان و کارگران بود. فارغ از میزان بهره‌وری کاری در بخش نیروی کار دولتی و کارگری، موضوع دیگر این است که کارمندان از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار هستند در صورتی که کارگران از این امکانات رفاهی برخوردار نیستند. موضوع دیگر این است که کارمندان دولتی از امنیت شغلی برخوردار هستند در صورتی که کارگران، این حاشیه امنیت را ندارند و هر لحظه ممکن است توسط کارفرما تعدیل و اخراج شوند. حیدری تصریح کرد: بنابراین، ریسک حوزه کارگری بیشتر از حوزه کارمندی است و وقتی که به این دو حوزه نگاه می‌کنیم می‌توان به این نتیجه رسید که درخصوص تعیین دستمزد ۹۹ کارگران در حق این قشر از جامعه، عدالت برقرار نشد.