بهشت سفته بازان سکه در بورس

نوسانات اخیر سکه در بازار داخلی و ثبت رکورد بالای ۷ میلیون تومان موجب واکنش‌های متعددی شده است؛ برخی دلیل افزایش قیمت سکه را افزایش قیمت ارز می‌دانند و برخی معتقدند وقایعی که دربورس رخ داده از مهم‌ترین دلایل تحریک قیمت سکه در بازار شده است.

در این گزارش برآنیم تا گذری داشته باشیم به تحولات سکه در ۴۰ سال اخیر؛ مروری به تغییرات قیمت سکه در ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ سکه از ۴۲۰ تومان در سال ۵۷ به ۷ میلیون تومان در امسال رسید یعنی بیش از ۱۶ هزار برابر.

قیمت سکه از سه عامل نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سایر عوامل مانند عرضه و تقاضا، مالیات و...تاثیر می‌پذیرد. برای محاسبه قیمت سکه ابتدا انس جهانی به ۳۱.۱ تقسیم می‌شود تا ارزش هر گرم به‌دست‌اید سپس در ۰.۹ درصد ضرب می‌شود تا از عیار ۲۴ به عیار ۲۱.۶ تبدیل گردد و در ادامه در وزن سکه و قیمت دلار در بازار آزاد ضرب می‌شود.

برای اینکه ارزش دلاری سکه را بطور تقریبی بدانید با انس ۱۷۰۰ دلاری قیمت تمام سکه ۴۰۰ دلار، نیم ۲۰۰ دلار و ربع ۱۰۰ دلار خواهد بود.

 ۳ پیش فروش سکه در ۴۰ سال اخیر/ شانس با بانک مرکزی یار نبود

بانک مرکزی که وظیفه قانونی تولید مسکوک گران‌بها و تدوین مقررات و تنظیم بازار طلا را به عهده دارد بعد از انقلاب تاکنون عمدتا به دلیل کنترل نقدینگی و نرخ ارز سه طرح پیش فروش سکه داشته است؛ طرح اول سال ۶۱ و ۶۲ طرح دوم سال ۹۰ و ۹۱ و طرح سوم سال ۹۶ و ۹۷ اجرا و در کل حدود ۲۵ میلیون سکه پیش فروش شده است.

پس از طرح اول در دوره جنگ، قیمت سکه به مدت سه سال در حدود ۳۵۰۰ تومان با وجود رشد ۶۶ درصدی نرخ دلار ثابت ماند چون قیمت جهانی طلا کاهشی بود.

پس از طرح دوم در سال ۹۱ نیز قیمت جهانی طلا کاهش شدیدی داشت و حتی برخی سکه‌های ثبت نامی را با سپرده جایگزین کردند اما در طرح سوم شانس با بانک مرکزی یار نبود و همزمان نرخ ارز و قیمت جهانی طلا افزایش یافت و بانک مرکزی دچار پدیده ناسازگاری زمانی گردید در حالی که میزان پیش فروش از دو طرح قبلی کمتر بود.

حراج سکه از طریق بانک کارگشایی/ بانک مرکزی بازهم حراج برگزار می‌کند؟

همزمان با طرح سوم پیش فروش سکه، بانک مرکزی حراج سکه را نیز اجرا کرد؛ برهمین اساس بانک کارگشایی که متعلق به بانک ملی است و طی ۴۰ سال گذشته همواره همکاری تنگاتنگی با بانک مرکزی در عرضه سکه و تنظیم بازار طلا داشته است، عاملیت حراج را برعهده گرفت؛ بانک مرکزی حتی در سال ۹۱ و در بحبوحه بحران ارزی نیز اقدام به عرضه شمش طلا از جانب بانک کارگشایی کرده بود.

فرآیند کار هم برگزاری مزایده استاندارد یا انگلیسی در ساختمان اصلی این بانک بود که سکه‌های تمام و نیم در بسته‌های ۵۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ تایی به قیمت پایه قیمت‌گذاری شده و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شدند و خریدار پس از واریز اصل مبلغ و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده نسبت به دریافت سکه اقدام می‌کرد.

هرچند به دنبال بحران ارزی سال ۹۷ عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی متوقف شد؛ اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این بانک قدیمی ( تاسیس ۱۳۰۵) با ۳۵ شعبه در سراسر کشور و کارشناسان زبده می‌تواند با اصلاح و بروز رسانی برخی فرآیندها مانند مزایده الکترونیک همچنان در بازار سکه، جواهرآلات و شمش طلا نقش موثری ایفا کند و بجاست که بانک مرکزی از این ظرفیت استفاده نماید.

ناهمگنی در بازار سکه/ سکه تمام رکورد‌ دار است

سکه‌های بهار آزادی بر اساس قانون ضرب مسکوک طلا و مصوبه شورای انقلاب در اندازه یک یا تمام، نیم و ربع عرضه شدند که سهم سکه تمام از بقیه بیشتر است البته از سال ۱۳۸۹ سکه گرمی نیز به مجموعه سکه‌ها افزوده شد.

از سال ۱۳۷۰ سکه تمام با پرتره امام جایگزین سکه تمام طرح قدیم شد اگرچه بانک مرکزی مجوز ضرب سکه طرح قدیم را هم داشت اما هیچگاه اقدام به این کار نکرد تا اینکه ناهمگنی قیمتی در بازار سکه ایجاد شد.

جالب است که به مدت ۲۰ سال سکه طرح قدیم گرانتر بود اما بعد سکه امامی گوی سبقت را ربود. نکته دیگر تفاوت قیمت سکه‌های به اصطلاح سال پایین بود که با وجود یکسان بودن عیار، وزن و سایر مشخصات فیزیکی از سوی سکه فروشان ایجاد شد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده سکه‌ها را با تاریخ سال ۱۳۸۶ منتشر کرد و سال ضرب را تغییر نداد.

سال ۱۳۹۵ روی سکه مالیات ارزش افزوده وضع شد در حالی که بر اساس قانون پولی و بانکی مسکوک بانک مرکزی از هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند این موضوع به مدت ۲ سال حباب ده درصدی در قیمت ایجاد کرد که در واقع بهای تمام شده با مالیات بود اما مزیت جلوگیری از قاچاق و غیراقتصادی بودن ذوب سکه طلا را به همراه داشت.

ناهمگنی دیگر بسته‌بندی سکه‌های گرمی با ویژگی‌های چاپ امنیتی بود که در کنار مزایای خاص خود اشکالاتی هم ایجاد کرد. در طول این سال‌ها سکه‌های طلای یادبود به مناسبت‌های خاص در قطع تمام، ۲/۵ و ۵ بهار هم ضرب شده است.

 پس از تاسیس بورس کالا در سال ۱۳۸۷، بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه ورود کرد.

سکه آتی: از آذر ۱۳۸۷ نماد سکه آتی رونمایی شد، قرارداد آتی یعنی فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کند بفروشد و طرف دیگر هم متعهد به خریداری آن با همان مشخصات است. برای تضمین معامله هم خریدار و هم فروشنده مبلغی رو به عنوان تضمین نزد بورس سپرده می‌کردند که بسته به تغییرات قیمت تعدیل می‌شد هر قرارداد ۱۰سکه و اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ قرارداد یعنی ۱۰۰۰سکه امکان معامله داشتند.

نوسان هم ۵ درصد تعیین شد نکته مهم خاصیت اهرمی بازار آتی بود چون هر شخص با پرداخت تضمین یک دهم ارزش معامله در موقعیت خرید و فروش قرار می‌گرفت و سود و زیان ده برابری داشت. با افزایش قیمت سکه و هجوم سفته بازان و جهت دهی به بازار فیزیکی، نماد سکه آتی توسط سازمان بورس از شهریور۱۳۹۷ بسته شد.

گواهی سپرده کالایی سکه: گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود.

از سال ۱۳۹۴ این ابزار در بورس کالا راه‌اندازی شد؛ مشتریان با تحویل سکه فیزیکی به چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت گواهی مربوطه را به کارگزار بورس تحویل می‌دادند و در بورس اقدام به فروش می‌کردند.

اختیار معامله سکه: قراردادی است که در آن یک طرف اختیار(حق) خرید و فروش سکه را از طرف دیگر با قیمت مشخص در تاریخی در آینده خریداری می‌کند. این ابزار از سال ۱۳۹۵ در بورس کالا راه‌اندازی شد و‌ هر قرارداد برابر یک سکه است.

در این حالت فروشنده ملزم به ایفای تعهد بوده ولی خریدار مختار است زیرا از ابتدا هزینه آن را پرداخت کرده است؛ خریداران اختیار فروش و فروشندگان اختیار خرید از روند نزولی بازار سود می‌برند و خریداران اختیار خرید و فروشندگان اختیار فروش با صعودی شدن بازار سود خواهند برد

صندوق کالایی شمش و سکه طلا: در این حالت خریداران بجای دریافت سکه تنها اوراق سکه را دریافت می‌کنند این ابزار از سال ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است و چهار صندوق طلای لوتوس، امید ایرانیان، کیان و مفید در آن فعالیت می‌کنند

همانطور که در بالا هم اشاره شد؛ پس از تاسیس بورس کالا در سال ۱۳۸۷ بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه و طلا ورود کرد.

البته بازار آتی سکه در شهریور ۱۳۹۷ به علت هجوم سفته بازان و‌ جهت دهی بازار فیزیکی متوقف شد اما سه ابزار دیگر همچنان فعال و بعضاً سوال برانگیز است. یکی از ابزارها گواهی سپرده کالایی است که به تازگی نقدهایی متوجه آن شده است. اخیرا قیمت گواهی سپرده کالایی سکه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از سکه فیزیکی و محرک بازار نقدی شده است.

برهمین اساس، سوالاتی نیز مطرح شده مبنی براینکه فلسفه ورود بورس کالا به بازار طلا و سکه چیست؟ نگاهی به اساسنامه و بیانیه ماموریت این بازار واژه گان شفافیت، امکان توزیع ریسک، بازار رقابتی و کم هزینه و... نقش بسته اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا صرفا برای پوشش ریسک است یا باعث فعالیت‌های سوداگرانه در بازار سکه هم می‌شود؟

با توجه به اینکه کمتر از ۱ درصد این معاملات منجر به تبادل فیزیکی سکه می‌شود کدام فعالیت مولد و چه ارزش افزوده‌ای در اقتصاد بیمار ما ایجاد می‌شود؟

کدام بخش حقیقی اقتصاد پشتیبانی شده است؟ خرید و فروش تعهد صوری و انتزاعی و افزایش ریسک اهرم ( قبلا در معاملات آتی و اکنون در اختیار معامله) اختلال و بی‌ثباتی در اقتصاد ما نیست؟چه کسی کنترل و نظارت می‌کند که به میزان صد درصد اوراق منتشر شده طلا و سکه وجود دارد؟ آیا داستان اسکناس تکرار می‌شود؟

 بانک‌های مشارکت‌کننده در طرح گواهی سپرده کالایی سکه می‌گویند تنها انبار دار بورس کالا هستند و کارمزد ارزیابی و انبارداری می‌گیرند. البته ابزاری برای جذب مشتری و وثیقه تسهیلات و... در اختیار دارند؛ سوال اینجاست که با کدام مجوز بانک مرکزی اقدام به چنین عملیاتی کردند؟

بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی و آیین نامه شورای پول و اعتبار وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر معاملات طلا در کشور را به عهده دارد و در برابر این پدیده و به منظور آرامش و ثبات بازار چهار سناریو پیش رو خواهد داشت:

توقف معاملات گواهی سپرده کالایی سکه و منع بانک‌ها از مشارکت در آن

 صدور گواهی سپرده کالایی توسط بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی متعلق به بانک ملی و ایجاد بازار طلای تهران همانند بازار طلای استانبول، لندن، دبی، شانگهای و....حمایت و تعمیق بازار کنونی با صدور مجوز و تشویق حضور سایر بانک‌ها در آن که در اینصورت مسئولیت آن را نیز باید پذیرا باشد.

هیچ اقدامی نکند همانطور که تاکنون نیز اقدامی نکرده است ولی این راه نافی مسولیت قانونی این بانک در بازار طلا نیست!

سکه در بیش از۲۵ کشور دنیا ضرب و منتشر می‌شود در کشور ما هم برای نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری عموم مردم کاربرد دارد ولی اگر بستری فراهم می‌شود باید در خدمت آحاد جامعه و اقتصاد کشور باشد نه بهشتی برای سفته بازان!