حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند

ناصر چمنی در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهارکرد: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مسئله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای‌عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای‌عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای‌عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که درحال‌حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای‌عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده‌ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.