تشکیل دادگاه تخصصی بازار سرمایه

با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم­نامه همکاری بین دو سازمان به امضا رسید. در نشستی که به این منظور برگزار شد محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جرائم بورس و بازار مربوط به حوزه جرائم اقتصادی است از تشکیل دادگاه­های تخصصی رسیدگی به جرائم بازار سرمایه در قوه قضاییه خبر داد.

در این سند همکاری که به منظور انجام اقدامات مشترک بین دو طرف در جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات در بورس و بازار سرمایه منعقد شده است، به حوزه آموزش و ارتقای آگاهی‌های عمومی برای ورود شهروندان به بازار سرمایه نیز تاکید شده است.

الفت گفت : یکی از موضوعات اولویتی رئیس قوه قضاییه پیشگیری از جرائم اقتصای است که در همین راستا ادارات پیشگیری از جرائم اقتصادی و پیشگیری از جرائم فضای مجازی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود. .

وی افزود: اهمیت پیشگیری از جرائم اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست چرا که این دسته از جرائم ضربه­های جبران ناپذیر مادی و همچنین معنوی از جمله کاهش اعتماد در جامعه را در پی دارد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه خوب بوده است اظهار کرد: اکنون با شرایطی مواجه هستیم که تاکنون در کشور تجربه نشده است و فعالیت در این بازار ممکن است با ریسک­های بالایی مواجه باشد.

وی گفت: با امضای این تفاهم­نامه و همکاری مشترک دو طرف می‌توانیم از ریسک شهروندان و سرمایه‌گذاران تا حد چشمگیری بکاهیم .

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به هموطنان هم توصیه کرد : سرمایه خود را به خطر نیندازند و برای سرمایه­گذاری به توصیه‌های کارشناسان و شرایط واقعی توجه کنند.

الفت افزود: در این زمینه با همکاری سازمان بورس در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی تلاش می‌کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با بیان اینکه امروز حدود ۱۲ میلیون کد معاملاتی فعال داریم گفت : این حجم از فعالیت در دنیا بی­نظیر است و می‌توانیم اثرات مثبت آن را در بازار مشاهده کنیم.

در ابتدای نشست نیز نیز مسعودی‌فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت : در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بازار سرمایه ، همکاری مشترک دو طرف بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد .

مدت زمان این سند همکاری که در ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در محل معاونت اجتماعی قوه قضاییه به امضا رسید، ۳ سال است که با نظر طرفین این زمان قابل تمدید است .