مخالفت با انتشار اوراق سلف نفتی در سال ۱۴۰۰

مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه دیروز (یکشنبه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی برخی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش نفتی و تصویب تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در این راستا خبر داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور، بند "الف" تبصره یک به‌پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که براساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد تعیین شد و مازاد بر آن ۳۸ درصد مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک‌میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی افزود: با توجه به اینکه براساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی سررسیدشده در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ و نیم میلیارد دلار خواهد بود عملاً دولت و شرکت ملی نفت می‌توانند برای منابع حاصل از فروش نفت به‌روی ۸۰۰ هزار بشکه حساب کنند چراکه ۲۰ درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود.

شریعتی همچنین از حذف جزء "۲" بند "ب" تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملاً بسیار بیشتر می‌شد به همین دلیل در جلسه امروز کمیسیون با حذف این بند موافقت شد، لذا درصورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش‌فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون انرژی اضافه کرد: پیشنهاد دیگری که به تصویب کمیسیون رسید؛ اضافه شدن استان بوشهر برای استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به‌مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، تا پیش از این استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان و خور و بیابانک از این سهم برخوردار بودند.