درآمد ایران از صادرات قیر چقدر است؟
حسینی گفت: با فرض صادرات ۳۵۰ هزار تن قیر، رقمی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلار درآمد ارزی از این محل نصیب کشور می‌شود. این میزان البته با رشد نرخ نفت، در امسال میلادی به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قابل افزایش است.
یک کارشناس صنعت قیر گفت: نرخ قیر فله ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدوداً ۲۲۰ دلار بوده که با صادرات حدود ۳۵۰ هزار تن قیر، درآمد ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلاری نصیب کشور می‌شود.
حامد حسینی، کارشناس صنعت قیر با بیان اینکه برای پاسخگویی به ابهامات پیرامون تجارت قیر ایران با ترکیه و گرجستان باید ابتدا صورت مسئله را درست تعریف کنیم، گفت: تبیین صورت مسئله نادرست قطعاً نمی‌تواند راهکار مناسب نیز به دنبال داشته باشد. پیش از هر چیز باید توجه کنیم که طبق آمار اتاق بازرگانی ایران – ترکیه، صادرات ایران به ترکیه در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است که از جمله علل آن می‌توان به توقف چندین باره صادرات گاز ایران به ترکیه و تعلل این کشور در تعمیر و بازسازی خطوط لوله انتقال گاز اشاره کرد.
وی افزود: این کاهش سهم تجارت می‌تواند هم دلایل سیاسی و هم اقتصادی داشته باشد و هم ناشی از شرایط خاص شیوع ویروس کرونا باشد. اما هر چه باشد حجم صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و این کاهش طبعاً به تمام کالاها تسری یافته است. از طرف دیگر مسیر زمینی ایران به گرجستان نیز از ترکیه می‌گذرد و هر محدودیتی روی صادرات ایران به گرجستان نیز تأثیر می‌گذارد.
صادرات قیر عراق از بنادر ایران
حسینی به تجارت قیر اشاره کرد و گفت: حجم واردات ترکیه و گرجستان در سال ۲۰۱۹ میلادی (یعنی پیش از همه گیری کرونا)طبق آمار سایت معتبر Trademap حدود ۳۵۰ هزار تن در سال بوده است، از طرف دیگر اگرچه آمار دقیقی در دسترس نیست ولی می‌توان تخمین زد که حجم صادرات قیر عراق در سال حدوداً باید معادل ۴۰۰ هزار تن باشد که حداقل نیمی از این مقدار از بنادر جنوبی ایران صادر می‌شود.
این کارشناس صنعت قیر اظهارکرد: از طرف دیگر باید توجه داشت که بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل قرنطینه‌های طولانی اجرایی نشده‌اند و رکود اقتصادی کشورهای جهان نیز مزید علت شده است تا بودجه‌های عمرانی دستخوش تغییراتی شوند. به این ترتیب اگر بخواهیم صورت مسئله را درست تعریف کنیم باید بپرسیم که راهکارهای توسعه صادرات ایران به کشورهای واقع در شمال غرب چیست و چه استراتژی‌هایی می‌توان در این زمینه به کار بست؟
وی ادامه داد: نخست باید به این نکته توجه کرد که پالایشگاه نفت تبریز تقریباً ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن وکیوم باتوم و قیر در سال را دارد که واحدهای تولید قیر استان بخشی از این مقدار را صرف تولید قیر داخلی و بخش عمده را صرف تولید قیر صادراتی می‌کنند. با فرض نسبت ۱ به ۴ در تولید قیر داخلی و صادراتی، رقمی معادل ۳۷۵ هزار تن وکیوم باتوم صادراتی در اختیار واحدهای قیرساز استان قرار دارد.
لزوم صادرات قیر با کیفیت
حسینی توضیح داد: بازار قیر ترکیه و گرجستان ظرفیت حدود ۳۵۰ هزار تنی دارند. البته بازارهای شمال غرب محدود به ترکیه و گرجستان نیست و احتمالاً قیر در بسته‌بندی کیسه تولید ایران امکان رسیدن به برخی کشورهای اروپایی را نیز دارد.
وی متوسط نرخ قیر فله ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی را حدوداً ۲۲۰ دلار اعلام کرد و اظهارکرد: با فرض صادرات ۳۵۰ هزار تن قیر، رقمی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلار درآمد ارزی از این محل نصیب کشور می‌شود. این میزان البته با رشد نرخ نفت، در امسال میلادی به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قابل افزایش است.
این کارشناس صنعت قیر توضیح داد: در عراق قیر با کیفیت‌های متفاوتی تولید می‌شود و پیمانکاران ترک عموماً کیفیت قیر را مورد سنجش قرار داده و از خرید قیرهای بی‌کیفیت خودداری می‌کنند. بخشی از تولیدات قیر عراقی کیفیت مناسبی ندارد؛ هر چند که باید گفت احتمالاً برخی تولید‌کنندگان داخلی نیز قیر باکیفیت استاندارد را صادر نمی‌کنند که این موضوع نیز یک چالش بزرگ برای توسعه صادرات است. به عنوان مثال در سال‌های گذشته صدور قیر بی‌کیفیت ایرانی به گرجستان مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورد که در برهه‌ای مانع از صادرات قیر ایران به این کشور شد.
رایزنی سیاسی برای کمک به اقتصاد
حسینی با بیان اینکه اگر به صورت مسئله اصلی بازگردیم، این فرض طبیعی را باید بپذیریم که در اقتصاد جهانی هر کشوری به دنبال حداکثر کردن منافع خود است، گفت: هر بنگاه اقتصادی نیز به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و این یک اصل طبیعی در اقتصاد است. قطعاً سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها باید در راستای حمایت از توسعه صادرات باشد که بخشی از آن در رقابت با سایر کشورها تعریف می‌شود.
به گفته وی، راهکارهایی را برای این موضوع می‌توان در سطح خرد و کلان پیشنهاد داد. نخست باید رایزنی‌ها در سطح کلان سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها و در بعد حاکمیتی شکل بگیرد تا شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند در بستر فراهم شده به فعالیت بپردازند. عواملی نظیر محدودیت‌های حمل‌ونقل، فاینانس پروژه‌ها، هماهنگی در برنامه‌های سیاسی منطقه‌ای و تعریف اهداف مشترک می‌تواند بخشی از این راهکار باشد.
وی افزود: برای توسعه اقتصادی باید بخشی از سهم رقبا را به خود اختصاص داد و این موضوع در گروی استفاده از ابزارهای رقابتی است. می‌توان در این خصوص برخی محدودیت‌ها یا عوارض را وضع کرد که استفاده از زیرساخت‌های کشور برای سایر رقبا اقتصادی نباشد یا استفاده از آنها به سهولت برای رقبا امکان‌پذیر نباشد.
روش‌های سنتی را کنار بگذاریم
حسینی با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها باید از رویکردهای سنتی پرهیز کنند و به دنبال راهکارهایی متناسب با نیاز مشتریان و بازارهای مصرف باشند، تصریح کرد: ارائه یک راه‌حل ارزش آفرین از مأموریت‌های بنگاه هاست و نمی‌توان همواره انتظار داشت که صرفاً دولت‌ها تمام امور را به انجام رسانند.
این کارشناس صنعت قیر توضیح داد: ایجاد هماهنگی از طریق تشکل‌های صنفی می‌تواند بنگاه‌ها را از درگیر شدن با رقابت‌های ناسالم در تأمین خوراک یا فروش بر حذر داشته و امکان استفاده از فرصت‌های بازار را برای صادرکنندگان اصیل و سالم فراهم آورد. قطعاً چنین رویکردی در بلندمدت منافع تمام بنگاه‌ها را تأمین کرده و رشد صادرات پایدار را به ارمغان می‌آورد.
ارسال نظر