با این کار هوا تمیز می شود؟

یکی از تبعات تحریم در کشور، تهدید ذخایر نفتی کشور است که نباید با توقف تولید مواجه باشند و در غیر این صورت، دچار کاهش نیمه عمر تولید خواهند شد. بنابر هزینه‌های استخراج نفت از هزینه‌های عدم استخراج آن برای کشور بیشتر خواهد بود. با توجه به اینکه انبارهای نفتی کشور از ظرفیت ذخیره‌سازی بسیار محدودی برخوردار هستند، مازاد نفت تولید شده در کشور به ناچار روی آب‌های بین‌المللی به شکل سرگردان با نفتکش‌های ایرانی و البته با پرچم سایر کشورها، بدون مشتری شناور می‌مانند.

کسی خریدار نفت نیست!

با این حال، نباید از نظر دور بماند که نفت، یک کالای واسطه‌ای است و در نهایت باید تبدیل به کالای نهایی چون بنزین، گازوئیل، قیر و... شود. مشتریان نفت به عنوان یک کالای واسطه‌ای، عموما پالایشگاه‌ها هستند که امکان تغییر خریدار را دارند اما بنزین به عنوان یک کالای اساسی که در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تحریم کردن آن، دشواری‌های بسیاری برای تحریم‌کنندگان فراهم می‌سازد. به همین جهت راهکاری برای دور زدن این تحریم به نفع اقتصاد ایران وجود دارد که در صورتی که دولت و مجلس اراده‌ای برای انجام آن داشته باشند، بسیاری از مشکلات کشور به سرعت مرتفع خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که کشور ما همواره با آن روبرو بوده، قاچاق سوخت است که بیش از پنج دهه متمادی برای آن چاره‌ای اندیشیده نشده است. احداث پالایشگاه‌های موبایل در مناطق مرزی با مشارکت بخش خصوصی، یک تیر است برای چند نشان! نخستین نکته‌ای که باید درباره پالایشگاه‌های موبایل بیان کرد این است که ظرفیت پالایش در این پالایشگاه‌ها بسیار محدود است و نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ مثل آبادان، تبریز، اصفهان یا بندرعباس نیست و حداکثر با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه نفت برای پالایش فعالیت می‌کنند و به لحاظ دریافت سوخت هم تنوع خوبی دارند و از نفت تا گاز طبیعی و مازوت، در سبد مصرفی‌شان وجود دارد. این پالایشگاه‌ها عموما قابل نصب و جابجایی هستند و بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری به جهت احداث این پالایشگاه‌ها، مناطق مرزی کشور است؛ از این رو که بیشترین حجم قاچاق و محرومیت و بیکاری به شکل همزمان در مناطق مرزی وجود دارد.

آلودگی هوا کاهش می‌یابد

با احداث این پالایشگاه‌ها، دیگر نیاز به سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و ایجاد آلودگی در شهرها نیست زیرا این مینی‌پالایشگاه‌ها با مصرف مازوت در مناطق مرزی، علاوه بر سوزاندن این ماده سنگین تقطیری، آلودگی هوا را به مناطق برون مرزی هدایت می‌کنند و هوای سالم‌تری برای شهرهای کشور تضمین می‌شود. آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی و رایگان‌سازی خوراک مصرفی اعم از مازوت و میعانات گازی برای یک بازه زمانی ۵ ساله و معافیت مالیاتی ۳ ساله، جذابیت‌های بسیاری زیادی را به لحاظ اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند و امکان صادرات بنزین، گازوئیل، قیر، نفت سفید و حلال‌های صنعتی را با قیمت فوب خلیج فارس و یا روتردام برای کشور فراهم می‌کند.

صادرات بنزین یا نفت؟ مسئله این است!

ارزآوری بسیار بالای این صنعت برای کشور در قیاس با کالایی همچون نفت نیز بر کسی پوشیده نیست؛ اگر قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال بالغ بر ۶۰ دلار خواهد شد، قیمت تمام شده هر بشکه بنزین صادراتی برپایه بازار بریتانیا یا آلمان، بالغ بر ۳۳۰ دلار خواهد شد که عبور چشمگیری از خام‌فروشی و جهش به سوی صنایع تبدیلی محسوب می‌شود. همچنین قیمت هر تن سوخت جت از درب پالایشگاه‌ها از ۴۳۰ دلار به بالا، رقم خورده که بازاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید و شرکت‌های هواپیمایی که از رکود کرونایی و تبعات اقتصادی آن رنج می‌برند، می‌توانند با قیمت پایین‌تر این سوخت را تهیه کنند و در نتیجه قیمت تمام شده سفرهای هوایی نیز کاهش می‌یابد.

پالایشگاه‌های بزرگ بازده ندارند

سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی سنگین هم برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در ایران، به دو دلیل جذابیت چندانی ندارد: نخست اینکه با توجه به دوره بازگشت سرمایه با توجه به قیمت‌های فعلی برای یک پالایشگاه با ظرفیت ۳۳۰ هزار بشکه، حدود ۱۲ سال است و این در حالی‌ست که عمر مفید سرمایه‌گذاری تاسیسات حوزه انرژی حدود ۲۰ سال است و باید هر سال نیز ۵ تا ۱۰ درصد هزینه استهلاک و تعمیرات لحاظ شود. با این حساب، برای احداث پالایشگاهی با ظرفیت یاد شده، به بیش از ۶/۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و پس از ۱۲ سال که سرمایه برگشت، در یک بازه ۸ ساله حداکثر سود سالانه ۵۵۰ میلیون دلار حاصل خواهد شد که رقمی معادل ۴/۴ میلیارد دلار خواهد شد و برای سرمایه‌گذاران خواب سرمایه بسیار بالا و حاشیه سود بسیار پایینی در بازه زمانی ۲۰ ساله برای یک سرمایه ۶/۵ میلیارد دلاری محسوب می‌شود.

با توجه به جهات یاد شده، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای احداث مینی‌پالایشگاه یا همان پالایشگاه موبایل در مناطق مرزی، یک جهش اقتصادی برای کشور به شمار می‌اید و در نهایت می‌تواند باعث ایجاد اشتغال برای کولبران کردستان و پیله‌وران بلوچستان و سایر مناطق مرزی شود و ارزآوری بسیار بالای این صنعت نیز باعث تعدیل نرخ ارز در کشور خواهد شد.