اختلاف عراق و توتال بر سر یک توافقنامه

عراق پس از قراردادهایی که یک دهه پیش داشت، برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ جدید در صنعت انرژی به سختی تلاش می کند. دولت عراق اهداف تولید نفت را مکررا کاهش داده است زیرا شرکتهای نفتی بین المللی که قراردادهای اولیه را امضا کردند، به دلیل بازدهی ضعیف توافقنامه های تقسیم درآمد، کنار کشیده اند.

توتال سال میلادی گذشته موافقت کرد در چهار پروژه نفت، گاز و تجدیدپذیر در بصره ظرف مدت ۲۵ سال سرمایه گذاری کند. این قرارداد در سپتامبر سال ۲۰۲۱ به دنبال سفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه توسط وزارت نفت عراق امضا شد. با این حال سه منبع آگاه به رویترز گفتند: این وزارتخانه درباره جزییات مالی قرارداد با همه دستگاههای دولتی که باید قرارداد مذکور را تایید کنند، توافق نکرده است و از آن زمان درگیر اختلافات شده است.

پس از انتخابات پارلمانی، این قرارداد باید از سوی هیات دولت جدید عراق شامل وزیران جدید نفت و دارایی که حداقل تا پایان مارس انتخاب نمی شوند، تایید شود. وزارت نفت عراق به رویترز اعلام کرد انتظار دارد قرارداد توتال انرژیز پس از آن تکمیل شود.

توتال انرژیز اعلام کرده که به سوی نهایی کردن قرارداد پیش می رود اما خاطرنشان کرده که توافقنامه ها مشروط به رعایت و اجرا از سوی طرفین است.

این شرایط که علنی نشده اند، نگرانی‌هایی را از سوی سیاستمداران عراقی برانگیخته اند و به گفته منابع آگاه از این قرارداد، برای عراق کم سابقه هستند. گروهی از نمایندگان شیعه پارلمان در ژانویه نامه ای به وزارت نفت نوشتند و خواستار جزییات این قرارداد شدند و درباره علت این که قرارداد مذکور بدون رقابت و شفافیت امضا شده است، سوال کردند. پارلمان می تواند واارت نفت را وادار کند این قرارداد را لغو یا بازبینی کند.

تحت مفاد این قرارداد، توتال به دریافت ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه برای تامین مالی پروژه گسترده تر از طریق فروش نفت میدان رتاوی تکیه کرده است.

میدان نفتی رتاوی ۸۵ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند و به جای آن که توتال سهمش را دریافت کند، درآمد فروش نفت آن به خزانه دولت می رود.

به گفته منابع عراقی، توتال قرار است ۴۰ درصد از درآمد فروش نفت رتاوی را دریافت کند. این سهم بیشتر از سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی است که سرمایه گذاران در پروژه های قبلی از طریق قراردادهای خدمات فنی دریافت می کردند.

هر چه میزان اشتراک درآمد بالاتر باشد، پرداخت سود به سرمایه گذاران سریعتر و کم ریسک تر خواهد بود. مقامات وزارت نفت عراق استدلال می کنند این کشور باید در برابر سایر کشورهای تولیدکننده انرژی رقابتی باشد تا سرمایه گذاران بزرگی مانند توتال را جذب کند.

توتال هم نگران این قرارداد است. این شرکت فرانسوی شرکت ملی نفت عراق را به عنوان شریک در این پروژه نپذیرفته که این مسئله هم نهایی شدن قرارداد را به تاخیر انداخته است. شرکت ملی نفت عراق در الگوبرداری از شرکتهایی مانند آرامکوی سعودی ایجاد شده است اما جایگاه حقوقی آن هنوز از سوی دولت جدید و پارلمان عراق روشن نشده است.

ظرفیت تولید نفت عراق در سالهای اخیر از سه میلیون به حدود پنج میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است اما خروج غولهای نفتی مانند اکسون موبیل و شورون از شماری از پروژه ها به دلیل بازدهی ضعیف، به معنای آن است که رشد آینده تولید این کشور نامعلوم است.

توسعه تولید نفت به دلیل تمرکز فزاینده سرمایه گذاران به معیارهای محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی آهسته شده است. عراق در مقطعی دستیابی به تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز معادل یک دهم تقاضای جهانی و رقابت پایاپای با آرامکوی سعودی را هدف گرفته بود.

بر اساس گزارش رویترز، علاوه بر رتاوی، قرارداد با توتال شامل نیروگاه برق خورشیدی به ظرفیت یک گیگاوات، تاسیسات فرآوری گاز به ظرفیت ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز و پروژه سه میلیارد دلاری تامین آب دریا برای افزایش تولید نفت جنوب عراق است. مورد آخر پس از این وزارت نفت عراق در اوت سال گذشته خواستار پرداخت هزینه این پروژه توسط پیمانکاران شد، به مانع خورد.

وزیر نفت عراق در زمان امضای این قرارداد گفته بود: گاز تولید شده از پروژه توتال در جنوب عراق کمک خواهد کرد این کشور واردات گاز از ایران را قطع کند زیرا گازی که در داخل تولید می شود ارزانتر از گاز ایران خواهد بود.

عراق برای قطع وابستگی به واردات انرژی ایران از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد. این کشور گاز را به همراه نفت تولید می کند که در حال حاضر به دلیل مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک پلاس، محدود شده است و در نتیجه میزان گازی که می تواند برای تولید نیرو استفاده شود هم کاهش پیدا کرده است.