بخش خصوصی اختیار دار فروش نفت می‌شود؟
لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود. درباره این لایحه، یک سوال جدی وجود دارد. چرا نمایندگان مجلس بنا دارند با تصویب بند «ی» از تبصره «یک» این لایحه، بخشی از «فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی» را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشخاص یا نهادهای غیرتخصصی دیگر قرار دهند؟!
انتظار می‌رود نمایندگان محترم مردم، تبعات این تصمیم را به درستی بسنجند.
۱- بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه۱۴۰۱، دولت را مکلف کرده است تا برای تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی، از طریق شرکت ملی نفت، تا مبلغ «چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو»، نفت خام و میعانات گازی در اختیار «اشخاص» قرار دهد. متن این بند را دقیق بخوانید: «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهارمیلیاردوپانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.»
۲- همین ابتدا شفاف کنم که تقویت بنیه دفاعی و نیروهای مسلح فداکار و سلحشور کشور، خواسته هر وطن‌پرستی است. پس، در این باره بحثی نداریم. نکته اینجاست که باید برای اداره صحیح کشور، از ساختارهای اصولی نظام اداری حفاظت شود. ساختار صادرات نفت خام و میعانات گازی دولت ایران همواره در «مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران» متمرکز بوده است. به همین جهت سال‌ها تجربه صادرات نفت در آنجا انباشته شده است ومشتریان خارجی نیز نحوه تعامل با این حوزه را به خوبی می‌شناسند.
مقداری از نفت خام را هم شرکت «نیکو» که سهامش متعلق به شرکت ملی نفت است، می‌فروشد. حالا سوال این است که چرا در بودجه سالانه کشور، دولت باید «مکلف» باشد فروش نفت را در اختیار اشخاص یا نهادهایی قرار دهد؟
۳- دو سناریو را در نظر بگیریم. نخستین، احیای برجام و رفع تحریم‌هاست. در این سناریو که احتمال تحققش برای سال بعد هم زیاد است، چه نیازی است که فروش نفت را از اداره تخصصی‌اش (شرکت ملی نفت) بگیرید و به نهادها یا اشخاص غیر تخصصی بدهید؟ مگر در همه سال‌های گذشته چگونه عمل شده است. شرکت ملی نفت، به نمایندگی از دولت ایران، نفت را می‌فروخته و پولش را به خزانه می‌ریخته و سازمان برنامه و بودجه آن را به صلاحدید کشور تقسیم می‌کرده است. بنابراین با فرض سناریوی احیای برجام و رفع تحریم‌ها، نیازی به بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه۱۴۰۱ نیست.
۴- حالا سناریوی دوم را این‌طور در نظر بگیرید که برای سال آینده، برجام احیا نشود و تحریم‌ها پابرجا بماند. در این‌صورت ممکن است برخی مدعی شوند که در شرایط تحریمی بهتر از شرکت ملی نفت، می‌توانند «نفت خام و میعانات گازی» بفروشند. به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم که با مراجعه به اسناد مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، درباره این موضوع اطلاعات بگیرند. ضمن اینکه می‌توان به تجربه فروش نفت خام در بورس انرژی هم مراجعه کرد. وانگهی، چنانچه افرادی هستند که امکان دارد تا در شرایط تحریمی، خوب نفت بفروشند، می‌توانند به انواع مختلف، به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، مامور شده یا مشاوره دهند تا کار در همین حوزه متمرکز باشد. مدیریت امور بین‌الملل حتی می‌تواند بسته به موفقیت و مهارت متقاضیان، تک‌محموله‌هایی را مطابق ضوابط شفاف و دقیق، جهت صادرات به آنها واگذار کند. اما اینکه حکم بودجه سالانه برای آن در نظر گرفته شود که دولت مکلف باشد که چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو از نفت خام صادراتی را به اشخاص یا نهادهای دیگر واگذار کند، صحیح به نظر نمی‌آید.
۵- چند اشکال اصولی به بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه۱۴۰۱ وارد است. بخشی از فروش نفت خام و میعانات گازی، از دست دولت خارج می‌شود بنابراین قدرت چانه‌زنی دولت ایران و به نمایندگی از آن، شرکت ملی نفت، در بازار نفت کاهش می‌یابد. درنظر داشته باشید که «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل چهارمیلیون و هشتصدوچهل‌وچهار هزار میلیارد (۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.» حالا اگر چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو را در نرخ نیمایی یورو، (حدود ۲۷۰ هزار ریال) ضرب کنیم عدد یک میلیون و دویست و پانزده هزار میلیارد (۱.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حاصل می‌شود. مشاهده می‌کنید که به این ترتیب، صادرات حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم از نفت و میعانات گازی ایران (خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد را در این رقم در نظر نگرفته‌ایم.) در دست شرکت ملی نفت نخواهد بود.
۶- اشکالات دیگری هم به بند«ی» تبصره «یک»،وارد است.اینکه در قانون صراحتا نیامده است که این نفت نباید به بازارهای سنتی و قدیمی و هدف ایران که پیش از این مشتریان شرکت نفت بوده‌اند، فروخته شود. تسویه مالی‌اش با شرکت نفت چگونه خواهد بود. درست است که در این بند ذکر شده به قیمت صادراتی، اما اگر دریافت‌کننده نفت، احیانا بخواهد به قیمت فروش در مقصد، با شرکت ملی نفت تسویه کند، ابزار شرکت نفت برای مقابله با آن چه خواهد بود. (به ویژه در شرایط تحریمی که تابع اوضاع خاصی است.) مساله این است که بازارهای نفت ایران، خیلی متنوع نیست. حالا اگر اشخاص دریافت‌کننده نفت از شرکت ملی نفت، احیانا در همان بازارهای معلوم بخواهند نفت را با شرایط متفاوتی بفروشند آن‌وقت،خریدار می‌تواند برای حداکثر کردن منافع خودش بین فروشنده غیر شرکت نفت و شرکت ملی نفت ایران، حرکت کند. حاصلش آسیب دیدن بازارهای نفت ایران خواهد بود. (اینکه در لایحه آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند را بخش‌هایی از دولت تعیین می‌کند در این فقره مهم، به نظر کفایت نمی‌کند.)
۷- در «جزو ۲» بند «ی» لایحه بودجه هم آمده است: «به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل جزو (۱) این بند مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند،پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.» اینجا در حقیقت اجازه داده شده تا یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام چهار و نیم میلیارد یورویی به پالایشگاه‌های داخلی داده شود و جایگزینش، فرآورده برای صادرات در اختیار قرار گیرد. به لحاظ کارشناسی اینجا هم می‌توان پیشنهاد کرد که با توجه به بازار خوب بین‌المللی فرآورده‌های نفتی و تخصصی بودن موضوع، فروش آن به صورت متمرکز از سوی وزارت نفت انجام و بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد. (البته طبیعی است که در شرایط تحریم، هر نهاد و سازمانی که بتواند به فروش نفت و فرآورده، تحت ضوابط تعیین‌شده کمک کند باید از سوی شرکت ملی نفت، مورد استقبال قرار گیرد. منتها به عنوان یک حکم از بودجه سالانه که ممکن است الگوی سال‌های بعد هم قرار گیرد، جای تامل دارد.)
۸- انتظار از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که از فردا لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی می‌کنند این است که مواردی شبیه نکات بالا را مدنظر قرار دهند.تبعات «مکلف کردن» دولت به واگذاری فروش و صادرات بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور، به جایی غیر از وزارت نفت باید با دقت نظر مورد بررسی قرار گیرد.
ارسال نظر