جدال آمریکا با چین وارد فاز جدیدی شد

آمریکا تمایلی به افزایش تنش تجاری با چین ندارد؛ ولی همچنان می‌‌‌خواهد نفوذ این کشور را در جهان مهار کند. آخرین گزارش پایش تحولات تجاری منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که آمریکا از سیاست «طلاق تجاری» از چین منصرف شده و به جای این کار، روی دور نگه‌‌‌داشتن چین از بازار خود، انتخاب و تقویت شرکای مطمئن و مهار نفوذ این کشور در اقتصاد جهانی متمرکز شده است. در عین حال، آمریکا با هدف افزایش قدرت رقابت صنایع خود درصدد است تا با سیاست صنعتی تازه، راه تقویت تولید داخلی را باز کند و برخی از خلأهای به‌وجود‌آمده ناشی از صنعت‌‌‌زدایی در دو دهه اخیر را از اقتصاد خود بپوشاند. قرار است این انتخاب با قدرت بیشتری روند مقابله با چین در بازارهای جهانی را پیگیری کند و به‌عنوان یک مسیر متفاوت، جایگزین طلاق تجاری از چین شود.

تلاش واشنگتن برای مهار چین مبتنی بر این است که در کنار طراحی و اجرای سیاست صنعتی، تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در داخل مرزهای آمریکا یا در کشورهای هم‌‌‌پیمان را با جدیت پیگیری کند تا هم آسیب‌‌‌پذیری صنایع خود را کاهش دهد و هم از تقویت صنایع چین ممانعت به عمل آورد. راهکار دیگر این کشور کاهش نفوذ چین در جهان است که ابعاد آن هنوز روشن نیست.

آمریکا پیش‌تر نیز با اتخاذ سیاست ایندوپاسیفیک در شرق آسیا، تلاشی جدی را برای مهار نفوذ چین آغاز کرده بود. این اقدامات آمریکا (سیاست صنعتی، استراتژی کلان آمریکا موسوم به ایندوپاسیفیک و...) پس از آن اتفاق افتاد که مذاکرات آمریکا با چین بدون نتیجه باقی ماند و امیدها برای همکاری دو کشور در پرونده‌‌‌های باز و حل‌نشده رنگ باخت. اتخاذ سیاست صنعتی تازه از سوی آمریکا در مجموعه اقدامات سه‌‌‌گانه، چین را وارد دور تازه‌‌‌ای از مشکلات می‌کند. چینی‌‌‌ها در شرایطی نیاز دارند رابطه خود با آمریکا را در حوزه صنعت حفظ کنند که در بخش امنیت غذایی و امنیت انرژی با بحران‌های تازه‌‌‌ای دست به گریبان هستند. اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی چین در کنار جنگ اوکراین، پکن را مهیای آسیب‌پذیری‌‌‌ بیشتری در بخش‌‌‌های صنعت، انرژی و غذا می‌کند.

شواهد موجود نشان می‌دهد با وجود بالا بودن سطح اختلافات میان ایالات‌متحده آمریکا و چین بر سر نحوه تداوم همکاری‌‌‌های اقتصادی و تبادلات تجاری، آمریکا از تغییر رفتار بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا ناامید شده و به همین خاطر دست به اقدامات این‌چنینی زده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند سیاست‌‌‌های تجاری این کشور در قبال چین در حال تغییر پارادایمی است؛ تغییر به آن معنا که ایالات‌متحده برخلاف گذشته دیگر تلاشی برای تغییر رفتار تجاری چین و سوق‌دادن این کشور به سوی رعایت استانداردهای تجارت جهانی و قواعد سازمان تجارت جهانی نخواهد کرد؛ چرا که آمریکا امید چندانی به اثربخشی آنها ندارد. در عوض، تلاش اقتصاد اول جهان معطوف به کاهش نفوذ چین بر اقتصاد این کشور و کل اقتصاد جهانی است. به این منظور ذیل سه‌اقدام، راهی متفاوت برای حل و فصل تنش‌‌‌ها با چین از سوی آمریکا طراحی شده و به اجرا درآمده است. گام نخست آمریکا در این مسیر، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد از طریق قرار دادن مشوق‌‌‌هایی برای فعالان حوزه صنعت است. گام دوم وضع محدودیت در زمینه ورود برندها و تولیدات چینی برای ورود به بازار آمریکا و جایگزینی این کالاها و صنایع با انواع دیگری از محصولات و برندها از کشورهای همسو و همکار و همراه است. در نهایت نیز بنیان‌های صنعت و بخش تولید این کشور در قالب اجرای یک سیاست صنعتی، تقویت خواهد شد. بر مبنای آنچه نمایندگی ایالات‌متحده گفته است، این کشور بر صنعتی کردن مجدد اقتصاد ایالات‌متحده تمرکز خواهد کرد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بنیان صنعتی ایالات‌متحده که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر رشد چین و کشورهای آسیایی از بین رفته و نوعی صنعت‌‌‌زدایی گسترده در این کشور رخ داده است، احیا شود و به‌تدریج ایالات‌متحده بنیان صنعتی و تولیدی خود را بازسازی کند. تغییر پارادیم و بنیان سیاست تجاری ایالات‌متحده در قبال چین به‌تدریج بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل و به‌ویژه فرآیند جهانی شدن تاثیرات مهمی خواهد داشت. از جمله شواهد سیاست صنعتی آمریکا در مقابله با چین می‌‌‌توان به وضع تعرفه بر واردات برخی از اقلام وارداتی نظیر ماشین لباسشویی یا کمک به توسعه فناوری‌‌‌های تولید خودروسازان آمریکایی در بخش محصولات برقی و خودران اشاره کرد.

در خبری دیگر، چین در مقطع فعلی از بحران امنیت غذایی در کشور خود نگرانی جدی دارد. از آنجا که جنگ اوکراین موجب شده است تا تولید کشاورزی این دو کشور تحت‌‌‌الشعاع قرار گیرد، چین به‌طور یقین سطح بالاتری از وابستگی را به استرالیا، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی پیدا خواهد کرد؛ موضوعی که ظن مقامات پکن در زمینه استفاده از اهرم فروش غذا برای پذیرش درخواست‌‌‌های آمریکا توسط چین را تقویت کرده‌‌‌ است. در بیست و هشتمین گزارش پایش تحولات تجاری به این موضوع به‌خوبی اشاره شده است. سازمان تجارت جهانی که در پی جنگ تجاری چین و آمریکا آسیب دیده است، به طور فزاینده‌‌‌ای در معرض کشمکش‌‌‌های روسیه و غرب قرار می‌گیرد؛ موضوعی که احتمالا چین را دچار چالش‌‌‌های جدی خواهد کرد. گزارش پایش تحولات اشاره کرده که تنش شدید میان نمایندگان غرب و نماینده روسیه در سازمان تجارت جهانی بر کارکردهای روزمره آن تاثیر منفی گذاشته است. نمایندگان طیفی از کشورهای اروپایی و آمریکا حتی حاضر نیستند در جلسات با نماینده روسیه حضور یابند. برخی کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا نیز خواستار اخراج روسیه از این نهاد شده‌اند. از طرفی مادامی که روسیه در این سازمان عضویت دارد، می‌‌‌تواند مانع اجماع بر سر موضوعات جدید تجارت جهانی شود و عملا کارکرد سازمان را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد.  یکی از موضوعات حیاتی در این میان، تامین نیاز غذایی و انرژی چین و نیز نحوه پرداخت هزینه‌‌‌ این دو فقره از کالاهاست. تداوم جنگ در اوکراین، چین را به طور فزاینده‌‌‌ای نگران امنیت غذایی کرده است. تامین امنیت غذایی به یکی از دستورکارهای کلیدی حزب کمونیست بدل شده و رئیس‌جمهور این کشور بر خوداتکایی در تامین نیازهای غذایی مردم این کشور تاکید کرده است. پیش از آغاز جنگ اوکراین، چین عمدتا به دلیل تنش‌‌‌های فزاینده با غرب استراتژی توسعه اقتصادی خود را به چرخه دوگانه تغییر داده بود. در این چرخه خوداتکایی، کاهش وابستگی به غرب در برخی حوزه‌‌‌ها به‌ویژه امنیت غذایی و امنیت انرژی و گسترش روابط با جهان در حال توسعه به‌ویژه روسیه برای تامین امنیت غذایی و انرژی مورد تاکید قرار گرفته بود. جنگ اوکراین، امنیت انرژی و امنیت غذایی چین را در مخاطره قرار داده؛ زیرا روسیه به‌عنوان یکی از تامین‌‌‌کنندگان کلیدی، تحریم شده و جنگ توان تولید و صادرات روسیه را کاهش داده است.

اکنون چین در حوزه مواد غذایی بیش از گذشته به استرالیا، کانادا و آمریکا وابسته است و به طور فزاینده نگران استفاده سیاسی غرب از مواد غذایی به‌عنوان اهرمی علیه این کشور می‌شود. در دوره ترامپ، ایالات‌متحده از منع صادرات سویا به چین به‌عنوان اهرمی علیه این کشور استفاده کرد. افزون بر این، تغییرات اقلیمی باعث شده است تا تولید غلات در چین نیز با مشکلات بیشتری مواجه شود. حزب کمونیست به‌سختی در تلاش است تا امنیت غذایی مردم این کشور را که عاملی مهم در حفظ مشروعیت آن نیز محسوب می‌شود، به هر وسیله ممکن تامین کند.

کمبودهای چین در دو بخش انرژی و غذا، در شرایطی رخ داده است که روسیه پس از درگیری با اوکراین با تحریم‌‌‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا روبه‌رو شده و در تنگنای مالی شدیدی قرار گرفته است. این کشور در این مقطع نیاز دارد کماکان محصولات صادراتی عمده خود از جمله نفت را به خریدارانی همچون چین بفروشد؛ اما چین مشکلات جدی در این زمینه دارد که هم آینده اقتصادی چین را تهدید می‌کند و هم تولیدکنندگان این کشور را در معرض هجمه نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز مدعی است که شرکت‌های بزرگ نفتی چین شامل سینوپک، CNOOC، پتروچاینا و سینوشم، تا پایان قراردادهای موجود با شرکت‌های روسی، از روسیه نفت وارد می‌کنند؛ اما قرارداد جدیدی با این کشور منعقد نخواهند کرد. توقف خرید نفت از روسیه توسط شرکت‌های بزرگ چینی نگرانی این شرکت‌ها از تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده است. شرکت‌های بزرگ نفتی چین در سراسر جهان فعالیت دارند. تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده می‌‌‌تواند ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به آنها وارد کند. البته شرکت‌های کوچک چینی همچنان به واردات نفت از روسیه ادامه می‌دهند. روسیه دومین صادر‌‌‌کننده بزرگ نفت به چین است و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵درصد واردات نفتی چین را تامین کرده است. چین به روسیه به عنوان کشوری کلیدی در امنیت انرژی خود می‌‌‌نگرد و شرایط جدید برای این کشور نگران‌‌‌کننده است. در صورت تداوم تحریم‌‌‌های آمریکا علیه روسیه، واردات نفت از این کشور توسط چین با دشواری‌‌‌های فزاینده‌‌‌ای مواجه خواهد بود.

از آنجا که فشار شرکت‌های روسی برای دریافت مطالبات خود با تداوم جنگ اوکراین، شدت خواهد گرفت، ترکش‌‌‌های قطع ارتباط بانکی روسیه با جهان دامان شرکت‌ها و بانک‌های چینی را خواهد گرفت. در این راستا فهم فحوای درخواست روسیه از کشورهای عضو پیمان بریکس گویای اثرات شدید اقتصادی-سیاسی جنگ اوکراین بر چین است.  هفته گذشته اجلاس وزرای مالی گروه بریکس شامل چین، هند، روسیه، آفریقای‌جنوبی و برزیل به ریاست چین برگزار شد. در این اجلاس، وزیر مالیه روسیه خواستار ایجاد آلترناتیوی در برابر سوئیفت از سوی کشورهای بریکس شد. او با اشاره به تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه که موجب آشفتگی در اقتصاد جهانی شده و احتمال سرایت این تحریم‌‌‌ها به سایر اعضای بریکس خواستار شکل‌‌‌دهی به نظام جدید مبادلات مالی شد. وزیر مالیه روسیه از اعضای بریکس خواست تا به اقدامات در حوزه‌‌‌های ذیل سرعت ببخشند: استفاده از ارزهای ملی در واردات و صادرات، اتصال سیستم‌های پرداخت و کارت‌‌‌های بانکی، ایجاد سیستم سوئیفت بریکس و ایجاد آژانس اعتبارسنجی بریکس. سایر کشورهای عضو بریکس هنوز واکنش روشنی به پیشنهاد روسیه نشان نداده‌‌‌اند و تنها بانک‌های مرکزی این کشورها با انجام آزمایش سوآپ ارزی موافقت کردند.

این موضوع در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا مهم‌ترین بانک‌های روسیه را با تحریم‌‌‌های گسترده روبه‌رو کرده‌‌‌اند، فشار بر چین برای تامین غذا و انرژی از روسیه را بالا برده و تداوم تجارت دو کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند. در روزهای گذشته، خبر تحریم بزرگ‌ترین بانک روسیه یعنی سبر بانک (seber bank) از سوی ایالات‌متحده منتشر شد. گویا واشنگتن این بانک را به طور کامل تحریم کرده است. این بانک حدود ۳۰‌درصد کل دارایی‌‌‌های بانکی روسیه را در اختیار دارد و در اقتصاد روسیه نقش کلیدی ایفا می‌کند. آلفابانک، یکی دیگر از بانک‌های بزرگ روسیه نیز تحریم شده است. آلفابانک بزرگ‌ترین بانک خصوصی روسیه محسوب می‌شود. افزون بر این، طیف جدیدی از شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه در لیست تحریم ایالات‌متحده قرار گرفتند. همچنین ایالات‌متحده هرگونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه را ممنوع کرده است. در پی این تحریم‌‌‌ها دارایی این دو بانک از سوی ایالات متحده ضبط خواهد شد و شهروندان ایالات‌متحده اجازه تعامل با این بانک‌ها را نخواهند داشت.

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که در ششمین بسته تحریمی علیه روسیه سبربانک را هدف تحریم قرار خواهد داد. این بانک پیش از این به دلیل نیاز به تداوم واردات نفت و گاز روسیه به اروپا مورد تحریم قرار نگرفته بود. با تحریم این بانک تنها گازپروم‌بانک همچنان حق فعالیت در اروپا را خواهد داشت و خرید نفت و گاز روسیه از طریق این بانک انجام خواهد شد. افزون بر این، صنعت نفت روسیه نیز هدف تحریم‌‌‌های آینده اتحادیه اروپا خواهد بود. البته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تحریم‌‌‌های نفتی روسیه به گونه‌‌‌ای طراحی خواهد شد که آسیب کمتری به اقتصادهای اروپایی وارد شود؛ خبری که باز هم ضرر آن برای چین است و از سبقت رقبای اژدها در صنعت و اقتصاد حکایت دارد.  در شرایطی که اروپا در پی حل بحران انرژی خود و جایگزین کردن برخی کشورها با روسیه در زمینه مصرف انرژی است، تلاش روسیه برای تمرکز روی فروش نفت و گاز به مقاصد جایگزین اروپا نظیر جنوب و شرق آسیا به‌خوبی ابعاد مشکلات چین برای دریافت منابع از این کشور را نشان می‌دهد.