اجرای طرح اختصاص بنزین چالش برانگیز شد
طرح بازتوزیع بنزین که با عنوان "طرح بنزین برای همه" مطرح است، ابهامهای متعددی از جمله «تهدید امنیت انرژی»، «کسری بودجه»، «درگیرکردن ۸۵میلیون ایرانی با معاملات بنزینی»، «اتلاف اضافهبنزین یارانهای» و «تشدید قاچاق سوخت» دارد.
طرح بازتوزیع بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانهای (۱۵۰۰تومانی) به افراد بهجای خودروها از ابتدای اسفندماه و بهصورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است، ایدهای که بر مبنای توزیع عادلانه یارانه سوخت میان همه مردم و انتفاع دهکهای مختلف از نرخ ترجیحی بنزین در ایران طرحریزی شده است،
طرحی که از همان ابتدا انتقاداتی بهواسطه ویژگیهای منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب آن (جزیره کیش) بههمراه داشت و با وجود نقصهای اجرایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اخیراً از اجرای موفقیتآمیز آن و آمادگی برای اجرا در دیگر جزیره جنوبی کشور یعنی قشم خبر داده است.
نگرانی وزیر نفت از اوجگیری دوباره مصرف تا مرز تولید
با وجود این، سیام فروردینماه اظهارات بنزینی وزیر نفت در خلال امضای تفاهم همکاری با شهرداری تهران در زمینه مدیریت مصرف سوخت، خبرساز شد و از نگرانی بهجای متولی تأمین انرژی در کشور حکایت داشت،
جایی که جواد اوجی بهصورت تلویحی از امکان نیاز به واردات بنزین و گازوئیل، با توجه به نزدیک شدن میزان مصرف به ظرفیت پالایشگاههای بنزین و نفت ، گاز خبر داد و مصرف ۹۵ میلیون لیتر بنزین در روز را زنگ خطری برای «امنیت انرژی» کشور دانست.
البته اوجی به ظرفیت صادرات ۱۵۰ میلیارد دلاری بهازای کاهش ۵۰درصدی مصرف سوخت در بخشهای مختلف کشور نیز گریزی زد و «مهار شدت مصرف» و «تأمین امنیت» انرژی را از وظایف وزارتخانه متبوعش برشمرد.
در همین باره، بهتازگی رحیمی مظفری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی دغدغه بنزینی وزیر نفت را بهگونه دیگری مطرح میکند و با اشاره به اینکه روند کنونی مصرف و تولید بنزین مناسب نیست، از اهمیت مدیریت مصرف بنزین سخن بهمیان میآورد و بیان میکند: اگر مصرف مدیریت نشود، مشکل ایجاد میشود و کشور به واردات بنزین نیاز پیدا خواهد کرد.
بر اساس آنچه مطرح شد، مصرف بنزین در کشور پس از افت ناشی از شیوع کرونا و افزایش نرخ بنزین در سنوات گذشته، دوباره روند صعودی به خود گرفته و به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر نزدیک شده است.
فارغ از اینکه کارشناسان راهکارهای متعدد و متنوعی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ارائه میکنند؛ نکته حائز اهمیت تقارن زمانی و اشراف بر چالشهای اجرای طرح بازتوزیع بنزین با وجود محدودیت منابع انرژی است.
مخاطرات توزیع بنزین بر اساس کد ملی
بررسیها نشان میدهد، اجرای طرح بنزینی دولت بر مبنای اختصاص ۲۰ لیتر سهمیه بنزین به هر کد ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانهای بیشتری به افراد نسبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین مسئله نهتنها «امنیت انرژی» و «کسری بودجه» ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانهای را تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه مخاطرات «درگیرکردن ۸۵ میلیون ایرانی با معاملات بنزینی»، «اتلاف اضافهبنزین یارانهای» توزیعشده و «تشدید جریان قاچاق سوخت» را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، فارغ از اینکه دبیرخانه مناطق آزاد با عینک کارشناسی به حمایت از طرح برخاسته است، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی که بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور نیست و نیز طرح با نواقص اجرایی متعددی به اجرا درآمده است، چندان منطقی بهنظر نمیرسد.
گفتنی است، فارغ از ایرادات مطروحه نسبت به گزینش کیش بهعنوان آزمایشگاه طرح بنزینی دولت، اختصاص بنزین به خودرو و کد ملی برخی خانوارها، عدم واریز سهمیه بنزین به برخی افراد دارای کارت کیشوندی، پیوست ضعیف رسانهای طرح (حتی در منطقه آزمایشگاهی) و سردرگمی ساکنان جزیره در حوزه مبادله سهمیه یارانهای از عمده ضعفهای اجرایی طرح بهشمار میرود.
بعد از بررسی نتایج کیش، به یک نمونه آزمایشی دیگر نیاز است
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین گفت: ایرادات مطرحشده به این طرح از سوی کارشناسان در این بازه زمانی منطقی بهنظر میرسد؛ البته اغلب طرحها در مرحله آزمایشی پختگی لازم را ندارند.
وی افزود: دستگاه اجرایی کشور با طرح پیشنهاد مذکور، طرح بازتوزیع یارانه بنزین را در یک مقیاس کوچک، آن هم در یک منطقه آزاد تجاری، اجرا کرده است. اجرای طرح را در حد آزمایشگاهی میدانم؛ این طرح باید بعد از بررسی نتایج و انجام مطالعات بیشتر، در یک استان با جمعیت کم، بهصورت آزمایشی دوباره اجرا شود تا نتایج بهتری برای تحلیل کارشناسی حاصل شود.
عباسی با تأکید بر ضرورت بررسی بیشتر طرح بازتوزیع یارانه بنزین گفت: طرح تخصیص بنزین به هر ایرانی در کمیسیون انرژی مجلس مراحل کارشناسی را پشتسر میگذارد و مصوبهای از کمیسیون انرژی در این باره مطرح نیست. این طرح توسط معاون اقتصادی رئیسجمهوری اعلام شده و مرحله آزمایشی را آغاز کرده است. بعد از مراحل آزمایشی و مطالعات میدانی بیشتر، اجرای طرح بهصورت یکپارچه در کشور، باید به تصویب کمیسیون انرژی برسد و از طرف رئیس و یا سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام شود.
فریدون عباسی با تأکید بر نبود برنامهای برای افزایش نرخ بنزین، ابراز کرد: تصمیمگیری در مورد این موضوع در شورای اقتصادی کشور انجام میشود؛ بعد از آن باید بهصورت لایحه به مجلس ارائه شود و به تصویب نمایندگان برسد. در زمان حاضر برنامهای از سوی شورای اقتصادی برای افزایش نرخ حاملهای انرژی به مجلس اعلام نشده است.
سوداگری و قاچاق بنزین در پی شکلگیری بازار خرید و فروش بنزین
محمدنژاد دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفتوگوی دیگری با اشاره به محدودیتها، شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی کیش میگوید: کیش بهدلیل نداشتن راه خاکی با شهرهای اطراف خود محدودیتهایی در مبادله بنزین دارد، همچنین مردم جزیره کیش، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار هستند و نمیتوان انتظار رفتار و واکنش یکسان از مردم سایر مناطق کشور با طرح بازتوزیع یارانه بنزین داشت.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش میافزاید: از ابهامات کمیسیون انرژی، مشخص نبودن وضعیت سهمیه کسانی است که قادر به فروش سهمیه خود نباشند، از طرفی وقتی بحث منابع مالی و پول مطرح شود، قطعاً بازار هم شکل خواهد گرفت و همیشه در بازارها افرادی بهدنبال سوداگری هستند. کسی که خودرو ندارد، مجبور است سهمیه خود را به فروش رساند و این افراد طعمه سوداگران خواهند شد، زیرا کسی سهمیه خود را از بین نمیبرد و به هر قیمتی میفروشد. این معضلات منجر به افزایش قاچاق بنزین به کشورهای همسایه خواهد شد.
بر اساس آنچه مطرح شد، اصرار بر بازتوزیع بنزین آن هم در بحبوحه تقلای مصرف برای رسیدن به میزان تولید بنزین، چالشآفرین خواهد بود، همچنین، استناد به نتایج غیرشفاف و مبهم ناشی از اجرای طرح بنزینی در کیش میتواند تصمیمگیران را به تجویزی خطرناک برساند.
ارسال نظر