نگرانی جایگاهداران CNG از تصمیم سازمان برنامه و بودجه
جا ماندن جایگاهها از صف تولیدکنندگان طی این سال‌ها و هم ردیف قرار دادن با سوخت مایع هم یکی از دلایل عقب ماندگی کارمزد است؛ این مسائل درحالی هست که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.
رضا نیکزاد، عضو انجمن صنفی CNG کشور در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به مزیت نسبی کشور در دارا بودن منابع عظیم گازی و وجود شبکه گسترده خطوط انتقال گاز، متاسفانه طی سال‌های اخیر در هر دو حوزه عرضه و تقاضای CNG روندی راکد یا حتی کاهشی داشته‌ایم.
وی افزود: افزایش بیش از صد درصدی نرخ قطعات جایگاههای CNG و افزایش شدید نرخ روغن هم راستا با پایین آمدن کیفت قطعات و روغن، در شرایطی که عمده جایگاهها با عمر بالای ده سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارد از مشکلات مهم در تولید و عرضه سوخت CNG است.
وی ادامه داد: متاسفانه طی شش سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته مواجه شده‌ایم.
نیکزاد با بیان اینکه ادامه روند عرضه CNG با این میزان کارمزد بهره‌برداری از جایگاهها امکان‌پذیر نیست، گفت: البته جا ماندن جایگاهها از صف تولیدکنندگان طی این سال‌ها و هم ردیف قرار دادن با سوخت مایع هم یکی از دلایل عقب ماندگی کارمزد است؛ این مسائل درحالی هست که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.
این عضو انجمن صنفی CNG کشور خاطرنشان کرد: قانون توسعه صنعت CNG در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید، اما اقدامات دولت قبل و دولت سیزدهم، دست کم تا به امروز تاثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف CNG نداشته است؛ که یکی از دلایل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است.
وی افزود: در بخش عرضه و با وجود اینکه جایگاههای CNG در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت، با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود فعالیت کرده اند، مصرف فعلی CNG کشور که حدودا هشت میلیارد متر مکعب در سال بوده نیز درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده است؛ به نحوی که به اذعان مسئولان وزارت نفت، یکی از پرسودترین پروژه‌های نفتی کشور محسوب می‌شود اما علیرغم این سود سرشار دولت از مصرف این سوخت پاک که البته در صورت اعمال سیاست‌های بهتر، می‌توانست تا دو برابر شرایط فعلی ارتقا یابد، همواره بزرگترین چالش و مشکل جایگاه داران، عدم افزایش متناسب حق العمل جایگاهها با افزایش هزینه‌ها بوده است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد نهادهای متولی و تصمیم گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.
در ادامه این نشست، حمیدرضا سهرابی، عضو انجمن CNG اظهارکرد: سیاست کلی نظام در راه‌اندازی و گسترش زیر ساخت استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دور اندیشانه‌ای بود که در تطابق کاملی با منافع ملی بود؛ ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاهها، هرگز به راندمان پیش‌بینی شده نرسید.
وی افزود: سرمایه‌گذاری درست و مناسبی که در خرید تجهیزات با کیفیت CNG از برندهای معتبر جهانی صورت پذیرفت، به دلیل عدم توجه دولتهای پیشین به شرایط نگهداری جایگاهها، موجب فرسودگی تجهیزات CNG و کاهش راندمان آنها شده و نهایتا صنعت CNG که بی‌تردید یکی از پرسودترین پروژه‌های نفتی کشور بوده را به مرز ورشکستگی و اضمحلال رسانده است.
این عضو انجمن صنفی CNG تصریح کرد: پس از سال ۱۳۹۶ و با افزایش چشمگیر نرخ ارز و نیز بروز تورم کمر شکن ماهانه در کشور، شرایط نگهداری از جایگاههای CNG که متاثر از وضعیت کلی کشور هستند، به قدری دشوار شد که تامین اقلام یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز آنها با چالشهای جدی مواجه شد و از آنجا که در تعیین حق العمل جایگاهها، هیچگاه اهتمام منصفانه‌ای از سوی دولتها صورت نگرفته و تمامی توجهات توسعه ای، صرفا در راستای توسعه کمی جایگاهها بوده، هم جایگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده و هم بیش از نیمی از ظرفیت زیر ساخت موجود، بلا استفاده و مغفول مانده است؛ تا بدانجا که به دلیل افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه‌های نگهداری و به روز رسانی جایگاهها نسبت به سال‌های قبل، بسیاری از جایگاهها در شرف تعطیلی و توقف کامل هستند.
وی ادامه داد: خدا را شاکریم که دست کم تا به امروز، انفجار و حوادث تلخ رخ داده در جایگاههای CNG، هیچ یک به دلیل نقص یا عملکرد نادرست تجهیزات منصوب در جایگاههای CNG نبوده است ولی در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم توجه به برقراری توازن بین درآمد و هزینه جایگاهها، در آینده‌ای نه چندان دور امکان بروز وقایع ناخوشایند اشاره شده به دلیل کاهش شدید قدرت مالی جایگاهها در تامین اقلام مورد نیاز شامل قطعات یدکی و مواد مصرفی، تعمیرات، به روز رسانی، استاندارد‌سازی و نگهداری تجهیزات، به صورت گسترده وجود دارد؛ مضاف بر آنکه در صورت عدم نگهداری صحیح از تجهیزات، ارتباط مستقیمی با کیفیت سوخت تحویل شده به مصرف‌کننده نهایی دارد و در صورت همه گیری این پدیده نامیمون در جایگاههای CNG، اقبال عمومی به مصرف CNG باز هم تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت و متاسفانه شاهد مصرف بیشتر بنزین و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.
در ادامه این نشست، احسان جان محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور اظهارکرد: هم اکنون ۲۵۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و بالغ بر ۱۵۰۰۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم جهت خدمات رسانی و فعالیت شبانه روزی ۲۶۲۳ جایگاه CNG در کشور مشغول به کار هستند.
وی افزود: متاسفانه در سنوات گذشته و علی الخصوص ۲ سال اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت در تخصیص حق العمل منصفانه به جایگاههای CNG و متعاقب آن تحمیل زیان انباشته سنگین به جایگاهها و بروز عدم توازن مالی، جایگاههای CNG در دخل و خرج خود با بحرانی جدی مواجه شده اند، چنانکه مطابق با کارشناسی انجام شده حدود ۸۰ درصد از جایگاههای سوخت پاک و ارزان CNG که عمدتا کم فروش و یا متوسط فروش هستند، زیانده شده و در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته‌اند.
جان محمدی با بیان اینکه "متاسفانه باور غلط سود ده بودن جایگاههای سوخت CNG، گاها توسط مسئولان و متولیان امر به جامعه و نهادهای تصمیم گیر در امر بودجه و حق العمل جایگاهها تلقین شده"، گفت: حال آنکه احداث تنها ۱۴۰ جایگاه تماماً خصوصی در ۱۰ سال اخیر و عدم استقبال بخش خصوصی از امر احداث جایگاه CNG، گواه نادرستی ادعای مذکور است.
وی ادامه داد: با درنظر گرفتن زیان انباشته کثیر سال‌های قبل و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد پرسنل به میزان ۵۷ درصد در امسال، در صورت عدم اختصاص حق العمل متناسب، منصفانه و کارشناسی شده در سال ۱۴۰۱، تعدیل نیروی حداقل ۱۲۰۰۰ نفر از پرسنل شاغل و بیکار شدن آنها طی ماه‌های آتی، دور از ذهن نخواهد بود و موج فزاینده بیکاری در جامعه، نتیجه این بی‌توجهی و تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.
این عضو انجمن صنفی CNG کشور خاطرنشان کرد: این بی‌توجهی درحالی است که همگی میدانیم تمام دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری نظام، سال‌هاست که در حال ایجاد، تبیین قانون و نیز تلاش جهت اشتغالزایی و کاهش نرخ رشد بیکاری در کشور هستند، غافل از آنکه تنها با کمی توجه بیشتر و دیدگاهی منصفانه تر به این صنف، ایجاد اشتغال و کمک به اجرای منویات مرتبط با اشتغالزایی در صنف CNG، به سادگی میسر است.
وی افزود: البته بدیهی است که با توجه به وجود سوابق کاری در شاغلین جایگاههای CNG، عموم این افراد پس از بیکاری به سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از حق و حقوق بیمه بیکاری خود، مراجعه نموده که این امر متاسفانه علاوه بر وارد نمودن آسیب‌های جدی ناشی از بیکاری به بنیان خانواده این قشر زحمت کش، سبب ایجاد بار مالی به سازمان تامین اجتماعی جهت تامین اعتبارات مورد نیاز خواهد شد.
جان محمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این روزهای حساس تعیین نرخ حق العمل جایگاههای CNG، مسئولان ذیربط و دستگاه‌های تصمیم گیرنده با در نظر گرفتن تمامی واقعیت‌های جاری و حاکم بر اقتصاد جایگاههای CNG، نسبت به تخصیص بودجه مکفی و پرداخت کامل حق العمل کارشناسی شده به فوریت اقدام کنند تا از ایجاد و رشد این بحران در جامعه پیشگیری شود.
در ادامه این نشست، محسن جوهری عضو انجمن صنفی CNG اظهارکرد: برای امسال که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هزینه‌ها، اقدام به تعیین نرخ مناسب جهت حق‌العمل کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شود، کلیه مستندات هزینه‌های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده، تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته و نخستین جلسه کارگروه تعیین حق العمل نیز در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شده است.
وی افزود: طی روزهای اتی تمامی جایگاه داران منتظر تایید و ابلاغ نرخ‌های حق العمل کارشناسی شده و پیشنهاد شده بدون کم و کاست هستند تا بتوانند به خدمت رسانی خود به هموطنان گرامی ادامه دهند و در غیر اینصورت باید منتظر چالش در عرضه سوخت CNG باشیم،
این عضو انجمن صنفی CNG با بیان اینکه "کمترین تقاضای جایگاهداران، موافقت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت با پیشنهاد سازمان حمایت است"، گفت: جایگاهداران نگران تکرار تصمیم اشتباه و مخالفت با پیشنهاد کارشناسی ارائه شده سازمان حمایت توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ هستند که در اینصورت قطعا جایگاهها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل و قبوض برق و گاز و سایر هزینه ها، خود بخود تعطیل خواهند شد.
ارسال نظر