بدهی وزارت نیرو دوباره افزایش یافت
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.
پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهارکرد: صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی توانسته با دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق، نه‌تنها کشور را از اتکا به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز کند، بلکه رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی از قطب‌های انرژی برق در منطقه شناسایی شود.
وی افزود: با این وجود، بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور محقق نشده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخش‌های مولد اقتصادی و صنعتی کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشی‌های اجباری رخ داده است که موجب نارضایتی بخش‌هایی از جامعه شده است.
باقری با بیان اینکه "بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین میزان یارانه انرژی که در سال ۲۰۱۹ به مصرف‌کنندگان داده شده متعلق به صنعت برق ایران بوده"، گفت: این یارانه به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌های برق دولتی که کمتر از نرخ تمام شده است، تخصیص می‌یابد و از پیامدهای زیانبار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون درنظر داشتن هزینه‌های آن بوده است.
وی ادامه داد: این سیاست نادرست که موجب تضییع منابع کشور می‌شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدی متوقف شده و فرآیند اصلاح سیاست‌های صنعت برق و انرژی در سه محور اصلی "اصلاح نظام مالی و اقتصادی"، "بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات" و "متنوع‌سازی سبد انرژی برق و توسعه تجدیدپذیرها" در دستور کار وزارت نیرو است.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه‌حل شرایط بحرانی کنونی برق برای اجتناب از خاموشی‌های پیش‌بینی نشده و مکرر، قابل پذیرش بوده، اما بدلیل تحمیل هزینه کسری حداقل ۱۰ هزار مگاوات به بخش‌های مولد و نصعتی کشور که موجب کاتسن نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی‌تواند ادامه یابد؛ از اینرو انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال‌های آتی در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد.
وی افزود: بورس انرژی یه‌عنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار باید تقویت شود به نحوی‌که بتواند به‌عنوان سازوکار اصلی کشف قیمت‌های تعادی برق، ایفای نقش کند؛ برای این منظور لازم است قیمت‌گذاری برق از نهادهای غیررقابتی مانند هیات تنظیم بازار به‌تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل شود و نقش هیات تنظیم بازار از قیمت‌گذاری با اتکا به محاسباتی که عملا نتیجه آن از قبل مهلوم است، با کشل گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع نقص‌های بازار تغییر یابد.
باقری با بیان اینکه "به‌منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازارهای برق، انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه‌سازی باید دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد"، گفت: بایستی شرکت‌های دولتی از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد بالادستی ماموریت آن‌ها، محدود بع توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های برق شود.
وی ادامه داد: مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران، محقق نمی‌شود؛ با توجه به بدهی انباشته شرکـ‌های وزارت نیرو که موجب امتناع سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت شده، انتظار می‌رود که اولا سیاست تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه در اولویت قرار گیرد، ثانیا سازوکارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت‌های دولتی وزارت نیرو فراهم شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.
وی افزود: عدم پرداخت این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و لازم است که دولت و زوارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری کند.
باقری با تأکید بر ضوررت بازسازی و نوسازی شبکه توزیع و فوق توزیع برق گفت: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود، بایستی بازسازی و نوسازی شبکه در اولویت قرار گیرد و منابع مالی مناسب برای این بخش فراهم شود.
وی ادامه داد: توسعه ساخت داخل و تأمین تجهیزات کشور که به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی بخش برق در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده ولی در سال‌های اخیر از اولویت خارج شده، با توجه به شعار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و موانع ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار صنعت برق برطرف شود؛ مشکلات شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات مرتفع شود و حمایت‌های لازم از تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ در این خصوص ضروریاست با نظارت جامع و موثر بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی کاملا اجرا شود و از خرید کالاهای دارای مشابه داخلی به ویژه کالاهای دانش‌بنیان، با قاطعیت جلوگیری شود.
باقری با بیان اینکه "رفع چالش‌های بنیادی و کلیدی صنعت برق و توسعه زیرساخت‌های آن، نیازمند اجماع ملی بین همه ذینفعان در حاکمت، فعالان صنعت برق و مصرف‌کنندگان است"، گفت: دستیابی به چنین اجاماعی، بدون باور به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، که تجمیع‌کننده صدای بخش صنعت هستند، ممکن نخواهد بود.
وی افزود: توسعه صادرات برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور هدف‌گذاری شده بود که متأسفانه محقق نشد؛ با توجه به اهمیت توسعه صادرات انرژی برق، همچنین توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برق، ضروری است که برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه صادرات این بخش بر اساس یک نقشه راه مدون، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و در جهت حداکثر نمودنمبادلات تجاری با کشورهای مجاور و منطقه، راهبرد دیپلماسی تجاری فعالانه در همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق قراردادهای یک‌طرفه و غیرمنصفانه را مشکل دیگری در راه فعالیت شرکت‌های خصوصی نصعت برق دانست و گفت: بدلیل این‌گونه قراردادها، شرکت‌های پیمانکاری و ماوره‌ای نیرو تمامی زیان‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نهاده‌ها را متقبل میشوند و ادامه این وضعیت موجب از بین رفتن ظرفیت‌های مهندسی کشور می‌شود که طی چهاردهه ایجاد شده‌اند.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار، وزارت نیرو و شرکت‌های مادرتخصصی موظف هستند نسبت به اصلاح این رویه قراردادی اقدام کنند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران وزارت نیرو رسیده باشد رامبنای معاملات خود با بخش خصوصی قرار دهند و در تعدیل قراردادها به رعایت بخش‌نامه‌های تعدیل و فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه ملزم شوند.
صالحی با بیان اینکه "حداقل ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در شبکه برق کشور داریم"، گفت: امسال خاموشی‌ها به جای بخش خانگی، به بخش صنعتی منتقل شده و اینکار هم هزینه‌های ظاهری کاهش تولید را در پی دارد و هم هزینه‌های ناپیدای افزایش نرخ بیکاری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر