معدنکاری به‌شرط احیا
به‌گفته رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، سرعت گسترش بیابان‌ها نسبت به عملیات احیا و بیابان‌زدایی ۳ برابر شده که رقمی بسیار نگران‌کننده است.
از سوی دیگر، برداشت بیش‌ازحد استاندارد از آب‌های زیرزمینی، خاک‌های معدنی و… و آثار مخرب آن در محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کاملا ملموس است.از این‌رو مسئولان سازمان محیط‌زیست در تلاش هستند تا صنایع را مکلف کنند که در اجرای پروژه‌های احیا خاک سهیم باشند و نقش پررنگی ایفا کنند.در گزارش امروز صمت به موضوع نابودی خاک پرداختیم و از منظر شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدنی و داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست وظایف معدنکاران و سازمان‌هایی چون محیط‌زیست را موردبررسی قرار دادیم.
راه کاهش خطرات معدنکاری برای محیط‌زیست
شهرام شریعتی ـ کارشناس و فعال معدن: مرحوم دکتر محمود احمدزاده هروی که نخستین وزیر صنایع و معادن بعد از انقلاب بودند و بعد از آن هم مدتی طولانی، ریاست سازمان زمین‌شناسی ایران را برعهده داشتند، تعریف می‌کردند که وقتی برای ادامه تحصیلات عالی به دانشگاهی در آلمان رفته بودند، استادی به ایشان تکلیف کرده بود که نقشه زمین‌شناسی منطقه جنگلی پوشیده از درخت با عمق خاک بسیار زیاد را تهیه کند و در جواب اینکه وقتی در این منطقه یک سنگ هم وجود ندارد، چطور می‌توان نقشه زمین‌شناسی آن را تهیه کرد، گفته بود: باید این مشکل را خودت حل کنی. بیش از نیم‌قرن پیش، دنیا راهکارهای رسیدن به معدنکاری زیست‌محیطی و شناخت زیرزمین بدون تخریب را شناسایی کرده بود و ما امروز بعد از گذشت این‌همه سال، تازه در پی مطرح کردن این پرسش هستیم که چگونه می‌توان این ۲ حوزه را در کنار هم قرار داد و چطور می‌توان خطرات معدنکاری را برای محیط‌زیست کاهش داد. این وظیفه سازمان محیط‌زیست است و یکی از ایرادهایی که همواره معدنکاران به محیط‌زیست وارد می‌دانند، این است که دستورالعمل‌های لازم را تهیه نکرده، به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که سازمان محیط‌زیست پروتکل‌های معدنکاری زیست‌محیطی را برای معادن روباز، زیرزمینی، معادن فلزی، فلزات غیرآهنی، غیرفلزی، زغال‌سنگ و... به تفکیک تهیه و آن را منتشر نکند، این مشکل به‌طورقطع حل نخواهد شد. وظیفه معدن و صنایع‌معدنی در خود علم مشخص، وظایف آن روشن و چگونگی عمل به آن از پیش تعیین‌شده است، اما آنچه مربوط به موضوع محیط‌زیست است را باید سازمان مربوط به آن مدیریت کند.
کجا باید معدنکاری کرد؟
اما نکته اینجاست که گویا سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی دشمنی مشخص و واضحی را با معدن و صنایع‌معدنی دارند و به‌قول‌معروف، شمشیر را از رو بسته‌اند و به‌طور مشخص می‌گویند انجام نشود! چه چیزی انجام نشود و چرا؟ پس سهم معدن در جی.دی. پی باید چگونه حاصل شود؟ درحال‌حاضر در کشور ما شاید بیش از ۷ یا ۸ هزار معدن فعال وجود نداشته باشد. همه این معادن روی‌هم‌رفته چند کیلومترمربع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند؟ چند درصد عرصه کل کشور را معدن و صنایع‌معدنی به خود اختصاص داده است؟ قسمتی قرق سازمان محیط‌زیست است، بخشی در اختیار سازمان انرژی اتمی، قسمتی در دست شرکت نفت یا توسط سازمان‌های نظامی و انتظامی و... بلوکه‌شده است و قسمتی دیگر هم از مناطق شهری و روستایی به‌شمار می‌رود؛ پس معدنکار در کجا می‌تواند معدنکاری کند؟
تعطیلی راهکار نیست
به‌عقیده من، باید سازمان محیط‌زیست و معدنکاران دور هم بنشینند و درباره اینکه چگونه می‌توان این خطرات را کاهش داد، با همفکری و همدلی به نتیجه مشترکی برسند. تا جایی که به‌یاد دارم، این اقدامی است که شاید بیش از ۱۰ یا ۱۲ سال گذشته، مرتب تکرار شده است و حتما قبل از آن هم از سوی نخبگان و موسفیدکرده‌های این حوزه این پیشنهاد شده بود و تقاضا کرده بودند که سازمان محیط‌زیست باید این پروتکل‌ها را بنویسد و اجرایی کند، اما متاسفانه این اقدام تا به امروز جامه‌عمل نپوشیده است. تعطیل کردن معدن راهکار نیست. جلوگیری از تولید، مثل دیکته نانوشته‌ای است که به‌طورقطع غلطی هم ندارد.موضوع دیگری که اهمیت فراوانی دارد، این است که دولت موظف است از حقوق دولتی که از معدنکار می‌گیرد، ۱۵ درصد آن را برای آبادانی مناطق معدنی اختصاص دهد. مقداری به زیرساخت‌ها، توسعه اکتشافات و... اختصاص دارد، اما ۱۵ درصد به‌صورت مشخص باید برای آبادانی مناطق معدنی اختصاص داده شود.
کوتاهی‌های دوسویه
پیش‌تر هم اشاره کردم که بسیاری از معدنکاران از پرداخت حقوق دولتی شانه خالی می‌کنند. این حقیقتی غیرقابل‌انکار است، همان‌طور که در بسیاری از کشورها و در کشور خودمان، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما دولت هم، پرداخت سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی را نادیده می‌گیرد. دولت باید از حقوق دولتی که وصول می‌کند، مبلغ مشخص‌شده در قانون را به بازسازی و توسعه مناطق معدنی و.... اختصاص دهد.
و تا امروز چقدر از این اتفاقات محقق شده است. اگر دولت نمی‌تواند از معدنکار حقوق دولتی را اخذ کند، باید تدبیری برای حل این مشکل بیندیشد. اما نباید از هزینه حقوق دولتی برای معادن سر باز زند. وظیفه معدنکار سرجای خود و وظیفه دولت و دیگر سازمان‌ها هم به‌جای خود. توسعه جنگل‌ها، مراتع، توسعه زیرساخت‌های معدنی، توسعه اکتشافات و... همه جزو وظایف بخش حاکمیت معدن کشور است. برای مثال، ایمیدور مزایده‌ای برای واگذاری پهنه‌ها برگزار، اما مطالعات آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، در حالی که این مسئولیت برعهده دولت و سازمان زمین‌شناسی است که این مطالعات را انجام دهد. بنابراین، حقوق دولتی که پیش‌ازاین به آن اشاره شد، باید به این بخش‌ها تخصیص داده شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.
حفاظت از آب‌ها
چرا برای تیم فوتبال‌مان مربی خارجی می‌آوریم؟ چون بلد نیستیم. اشکالی هم ندارد. در زمینه نشت مواد معدنی، که گاهی سمی هم هست، به آب‌های زیرزمینی چه باید بکنیم؟ باید افرادی را به دیگر کشورها بفرستیم تا آموزش ببینند. بسیاری از این موضوعات در کتاب‌های آموزشی دانشگاهی به‌صورت تئوری وجود دارد و تدریس می‌شود، اما وقتی زمان اجرا می‌رسد، هیچ‌کسی، هیچ‌گونه تبحری درباره موضوع مطرح‌شده ندارد. بعضی جاها «رس کوبی» می‌کنند، بعضی جاها «ژئو ممبران» پهن می‌کنند، بعضی مواقع آنها را به دره‌های غیرقابل‌نفوذ هدایت می‌کنند یا از تزریق سیمان استفاده می‌شود؛ شیشه‌سازی می‌کنند و....
من نمی‌دانم چرا دولت هیچ نظارتی بر موضوع محیط‌زیست ندارد و تنها راه‌حلی که سازمان محیط‌زیست در اختیار دارد، تعطیلی معدن است. با چه مجوزی اقدام به این کار می‌کنند؟ اسم سال را تولید ملی می‌گذاریم؛ اما کدام تولید ملی؟! همه ما برای توسعه ملی و پایدار تلاش کنیم و این موضوعاتی است که باید سازمان محیط‌زیست خود یاد بگیرد و بداند که وظیفه آموزشی برعهده دارد و باید معدندار را نسبت به موضوعات مربوطه آگاه کند و وظیفه این سازمان تعطیلی نیست.معدنکار آموزش ندیده است؛ به‌ویژه معدندارهای کوچک در بسیاری از موارد دانش فنی ندارند یا کم‌تجربه هستند و باید آموزش ببینند. در قسمت فنی سازمان نظام‌مهندسی موظف است که این کار را بکند. در بخش محیط‌زیستی هم سازمان مربوطه باید این وظیفه را انجام دهد.
تخریب و فرسایش خاک
چه‌کار باید کرد که فرسایش خاک کمتر شود؟ اول عرصه معدن کاملا مشخص است. اگر توسعه زیرساخت‌ها انجام شود؛ نقشه ملی راه‌ها و دسترسی‌های محلی معدنی تدوین شود و نقشه دسترسی محلی صنعتی و... را در اختیار داشته باشیم، ممکن است این تخریب‌ها کاهش پیدا کند. معدنکار موظف است که مناطقی را آباد کند و براساس اقلیم و شرایط منطقه درخت و درختچه بکارد. این کارها جزو وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی‌اش است، اما دولت هم قرار است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی را صرف همین کارها و همچنین ترمیم و احیا کند.
اما بودجه‌ای که برای این منظور در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرد، حتی کفاف تامین بنزین محیط‌بان‌ها را هم نمی‌دهد. دولت نمی‌تواند از معدنکار پول بگیرد، اما هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت معدنکاری انجام ندهد و در عمل حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود و هیچ بازگشتی ندارد و این‌همه مشکلاتی است که معدن و معدنکاری با آن مواجه است و به نظر من سازمان محیط‌زیست باید پای‌کار بیاید و کنار معدندار بایستد.
نرخ فرسایش خاک در ایران ۷ برابر دنیا است
داریوش گل‌علیزاده ـ رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست: سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌نویس جامعی برای مقابله با تغییر اقلیم تهیه کرده است که امیدواریم به‌زودی به تصویب مجلس برسد و در مرحله بعد، یعنی در مرحله اجرا همه دستگاه‌ها باید پای‌کار بیایند، زیرا ایران یکی از کشورهای بسیار آسیب‌پذیر در زمینه آثار تبعات ناشی از تغییر اقلیم است و باید همه دستگاه‌های اجرایی با درک این موضوع خطیر، مقابله با آن را در اولویت برنامه‌های‌شان قرار دهند و امیدواریم سال آینده در همین موقع بتوانیم درباره این برنامه و کم و کیف اجرایی شدن آن سخن بگوییم. استراتژی سازمان محیط‌زیست این است که پس از تصویب ماده‌واحده فوق، طی یک سال برنامه نهایی تهیه و همه فعالیت‌ها حتی برنامه‌ها، قوانین و طراحی‌های بعدی منطبق با این سند بالادستی تنظیم شود.
خوش‌بینی و امید
البته انسان به امید زنده است و چاره‌ای جز این هم نداریم، اما درحال‌حاضر خسارت هنگفتی بر اثر سیل به کشور وارد می‌شود. توفان گردوغبار، گرمای فزاینده و خشکسالی پی‌درپی همه زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داده و مشکلات متعددی در زمینه تولید غذا، صنعت گردشگری، اختلال در پرواز، آموزش و... ایجاد کرده است که روزبه‌روز بیشتر می‌شود. هرساله حجم عظیمی از خاک‌زایای کشاورزی که سرمایه اصلی هر کشوری است، به‌راحتی بر اثر سیلاب‌ها از بین می‌رود و خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی‌ها، توفان‌های گردوغبار و... زوال تنوع زیستی را به‌دنبال می‌آورد و چندی است که شاهد سیلاب‌های بسیار ویرانگر هستیم که حتی در مناطق شمالی کشور، که جنگل وجود دارد، اتفاق می‌افتد. این موضوع علاوه بر آسیب‌های جانی و روانی، خسارت‌های مستقیم فراوانی به اقتصاد کشور و منابع پایه کشور وارد می‌کند و نگرانی‌ها در این زمینه بسیار زیاد است. بنابراین، روشن است که درحال‌حاضر اولویت اول کشور چیزی جز موضوعات اقلیمی و محیط‌زیستی نیست و همه برنامه‌ها باید ذیل این اولویت پیش‌بینی شود.
خسارتی جبران‌ناپذیر
از یک‌سو، نرخ فرسایش خاک در کشور بیش از ۷ برابر دنیا است و از سوی دیگر، با مشکل فرونشست زمین روبه‌رو هستیم که شکلی بسیار نگران‌کننده به خود گرفته است. در واقع باید بگوییم درحال‌حاضر آلودگی هوا چالش اصلی کشور نیست. چالش اصلی؛ تغییر اقلیم است، پدیده فرونشست زمین و فرسایش خاک است که وضعیتی بی‌بازگشت و جبران‌نشدنی است. به‌عبارت‌دیگر، هرچند موضوع آلودگی هوا هم نگران‌کننده است، اما می‌توان آن را جبران کرد و اگر منابع انتشار آلودگی هوا کنترل شوند، طی ۲ برنامه ۵ ساله، می‌توان کیفیت هوا را به‌نحوچشمگیری بهبود داد، اما وقتی موضوع از دست رفتن و فرسایش خاک مطرح می‌شود، فرونشست زمین اتفاق می‌افتد و لایه‌های خاک نشست می‌کنند، علاوه بر اینکه نمی‌توان آن را به‌شکل قبل درآورد، قابلیت جذب آب در خاک هم از بین می‌رود و رواناب و سیلاب با شدت بیشتری جاری خواهد شد. پس آسیب به خاک جبران‌شدنی نیست. بنابراین، امروز باید بیش از هر چیز دیگری، نگران آثار و تبعات ناشی از فرسایش خاک و تغییر اقلیم باشیم و راهی جز افزایش سازگار کردن و تاب‌آوری در حوزه‌های گوناگون برای مقابله با آن وجود ندارد.
رئیس‌جمهوری دستور داده است که سازمان‌ها، برنامه‌های خود را در زمینه اصلاح الگوهای مصرف ارائه دهند، اما باید این برنامه‌ها در سطح کلان و با حمایت کل قوا به مرحله اجرا درآید. در قدم اول، مجلس باید رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهد، در زمینه قانون‌گذاری و تسهیل اجرای آن، اقدامات لازم را انجام دهد و به‌صورت جدی بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
درحال‌حاضر ما در زمینه موضوعات مربوط به سیلاب‌ها، دچار خسارت‌های سنگین مالی می‌شویم و با بحران‌هایی که به‌دنبال آن ایجاد می‌شود، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هزینه فراوانی متقبل می‌شویم و از این رهگذر، آسیب‌های فراوان مالی به مردم و دولت تحمیل می‌شود. بنابراین، کاملا به‌صرفه است که راهکارهایی بیندیشیم تا این خسارت‌ها را به‌حداقل برسانیم و از بروز آنها پیشگیری کنیم.
سخن پایانی
باتوجه به شرایط بحرانی زیست‌محیطی کشور از جمله معضل ویرانگر فرسایش خاک، پدیده خطرناک فرونشست زمین، تشدید فرآیند تغییرات اقلیمی و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، اولویت اول کشور باید پیوستن به کاروان توسعه پایدار و گام نهادن در حیطه صنایع و معدنکاری سبز و دوستدار محیط‌زیست باشد تا از این رهگذر؛ هم منابع تامین اقتصادی کشور حذف نشود و هم محیط‌زیست، این دارایی یگانه و تجدیدناپذیر، محفوظ بماند./ روزنامه صمت
ارسال نظر