سود دلالان در مقابل ضرر خودروسازان

به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان در کشور در سال گذشته زیان‌هایی را متحمل شدند و دلالان در این میان سود بردند.

گسترش‌نیوز: وضعیت بازار خودرو در سال ۹۹ متفاوت‌تر از سال گذشته است چرا که علاوه بر وجود مشکلات قبلی مسئله کرونا نیز به آن اضافه شد. التهاب موجود در بازار باعث شده زمینه برای حضور واسطه‌ها و دلالان فراهم شود و این در حالی است که قیمت‌ها تا ده‌ها میلیون تومان در مورد خودروهای داخلی با کارخانه تفاوت دارد.

دو خودروساز کشور در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. این در حالی است که قیمت‌ها به همان صورت دستوری تعیین شده و براساس نرخ‌های بهمن ماه سال ۹۷ است. در این شرایط خودروسازان مجبور هستند با ضرر محصولات خود را به فروش برسانند. با یک حساب ساده می‌توان گفت برای بازار خودروی ایران در سال ۹۸ حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت کارخانه تا بازار وجود داشت.

اما چنین عددهایی به جیب چه کسانی می‌رود؟ قاعدتا کارخانه‌های خودروسازی ضرر می‌کنند و خریداران واقعی که از بازار می‌خواهند خودرو را تهیه کنند نیز چنین وضعیتی دارند. در این شرایط تنها پول به جیب دلالان خواهد رفت و هیچ چیز نصیب تولیدکننده نخواهد شد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در این رابطه به گشترش‌نیوز گفت: سیاست‌مدران فرضیه‌ای داشتند مبنی بر این که اگر قیمت کارخانه را کنترل کنیم می‌توانیم قیمت‌های بازار را نیز در کنترل خود داشته باشیم. این فرضیه در عمل اثبات شد که غلط است و هر دفعه که راه‌حل‌هایی اعلام می‌شد صحبت از منافع مردم صورت می‌گرفت. آن‌هایی که سال‌هاست از کنترل قیمت‌ها صحبت می‌کنند به نظر می‌رسد که فقط در این زمینه حرف می‌زنند.

وی ادامه داد: ما در وضعیت نامساعدی قرار گرفتیم و تمام ذی‌نفعان اصلی در حال ضرر کردن هستند. این ذی‌نفعان در حقیقت مردمی هستند که در بازار خرید می‌کنند و از طرف دیگر نیز صنعت‌گران هستند. در این میان افراد سرمایه‌گذار و دلالان سود می‌برند. رقم این سود نیز بسیار بالاست و برای سال گذشته بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان سود اضافه برای عده‌ای به وجود آمده است.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: باید به هر قیمتی که شده ابتدا تولید خودرو را بالا ببریم و بعد از آن خود به خود درباره کنترل بازار صحبت خواهیم کرد. البته در آن حالت نیز بازار به صورت اتوماتیک با افزایش میزان تولید کنترل خواهد شد.

امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت در این رابطه گفت: اطمینان می دهم که به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح می شود و دیگر مردم با قیمت های بالا مواجه نخواهند شد.

وی درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها 85 گانه، آلایندگی ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در کارخانه های خودروسازی تجدید نظر می شود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.

جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را بهم ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از اینرو با تصمیم های جدیدی که به زودی اعلام می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.

مجید باقری خوزانی، قائم‌مقام مدیرعامل در امور فروش سایپا نیز در این رابطه گفت: سال گذشته شرکت سایپا ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کرد. باید این سوال را مطرح کرد که چه دلایلی سبب شده صنعت خودرو با چنین زیان‌های هنگفتی مواجه شود. دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال ۹۷ در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به نام خود ثبت کرده‌اند به نظر می‌رسد این رقم بعد از حسابرسی صورت‌های مالی مربوط به سال گذشته از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر برود. به نظر خودروسازان برای پیدا کردن دلیل این مساله باید سیستم تعیین قیمت و نظام قیمت‌گذاری مورد بازبینی دقیق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یک ورودی داریم که نظام قیمت‌گذاری است این ورودی وارد یک مجموعه به نام شرکت خودروساز شده و یک خروجی داشته که تا اینجا زیان ۳۲ هزار میلیارد تومانی روی دست خودروسازان گذاشته است. از آن طرف مردم هم راضی نبودند. البته در این میان، نظام واسطه‌گری هم نقش‌آفرین بوده است. این قیمت‌های کاذب که گاهی تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار مشاهده می‌شود ناشی از همین نظام واسطه‌گری است.

وی در پایان اشاره کرد: بنابراین نظام قیمت‌گذاری علاوه‌بر تحمیل زیان انباشته به خودروسازان چرخه نقدینگی آنها را با خلل روبه‌رو کرده است و باعث نارضایتی مصرف‌کننده شده و پای نظام واسطه‌گری را هم به بازار خودرو باز کرده است. در کنار این مسائل خودروسازان را از برنامه‌ریزی برای برنامه‌های توسعه‌ای نیز باز داشته است.