بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک داغ شد

در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در بیشتر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در بیشتر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است. اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.