دولت پول یارانه را از بانک مرکزی قرض گرفت

در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این درحالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این اختلاف حدود ۳/۳ میلیارد دلاری از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.

بانک مرکزی احتمالا برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما شده و این به معنای برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی است که ۱۵ درصد به پایه پولی اضافه می‌کند.

در واقع با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، تیر دولت به خطا رفت و افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شدید به همراه آورد.

در سوی دیگر نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها همین حالا در بخش تامین یارانه‌ها دولت با حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری مواجه است. در شرایط مضیقه درآمدی، مجلس نیز دست‌ودل بازانه خرج می‌تراشد. مثلا همین اخیرا برای ۶ ماه دوم سال, ۳۰ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت کالا برگ در نظر گرفته شده است.

اگرچه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر حمایت از اقشار ضعیف جامعه بیش از هر زمان دیگری لازم است اما باید در نظر داشت که به علت نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که این طرح بدون ایجاد اصلاحات در منابع آن اجرا شود نه تنها مفید نخواهد بود که به ضد خود تبدیل می‌شود و با اعمال تورم بر اقشار مختلف، سفره آنها را کوچکتر از این خواهد کرد. درست مثل اتفاقی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد.

حتی اگر فرض کنیم برای یارانه جدید هم منابع قابل تحققی در نظر گرفته شود، که تقریبا دور از انتظار است، باز هم در شرایطی قرار داریم که ۵۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تامین کرده‌ایم و تکلیف ۵۰ هزارمیلیارد کسری دیگر که مربوط به بخش یارانه است، همچنان نامعلوم مانده. حالا بیایید در نظر بگیریم که دولت مجبور شود این ۵۰ هزارمیلیارد تومان دوم نیز از محل پایه پولی تامین کند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

راه دومی که بیکاری به بار می‌آورد

بر اساس گزارش «برنامه اداره کشور بدون نفت» که مرکز پژوهش‌ها در سال ۹۸ نگاشته است، هر ۱۰ هزارمیلیاردی که روی پایه پولی بیاید از نظر رشد نقدینگی حدودا دو تا سه درصد تورم ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی تورم ناشی از استقراض ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی از بانک‌مرکزی که مستقیم روی پایه پولی خواهد آمد، با سفره‌های مردم چه می‌کند؟

سید عباس پرهیزکاری، کارشناس اقتصادی، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در شش ماه ابتدای امسال ۵۰ هزارمیلیارد تومان عدم تحقق در بخش یارانه داشته‌ایم اما این عدم تحقق هنوز تبدیل به استقراض نشده و لزوما هم نمی‌شود، ممکن است سهم یارانه برخی قیمت‌ها حذف شود برای مثال سهم ردیف‌های مربوط شرکت ملی نفت را کمتر بدهند.

به گفته او طبیعتا مبالغ تحقق‌یافته در بخش یارانه ابتدا به یارانه نقدی و معیشتی اختصاص داده می‌شود و اگر چیزی مانند سایر ردیف‌های مصرف را پوشش می‌دهند. بنابراین ممکن است به برخی بخش‌ها یارانه تخصیص ندهند نه این که لزوما استقراض کنند.

او عنوان می‌کند: اگر یارانه ۶۰ هزار تومانی داده شود ولی منابعی تامین نشود، ممکن است مجبور ‌شوند سهم بخش‌ها را حتی به صفر برسانند و این واحدها آسیب ببینند در نهایت هم دست به تعدیل نیرو و… بزنند.

راهی جز استقراض نمانده

اسعد الله‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار، با اشاره به رشد چشمگیر پایه پولی اعلام شده مربوط به شش ماهه ۹۹ گوید: شتاب رشد نقدینگی به خوبی استقراض دولت را نشان می‌دهد. این مقدار رشد بی‌شک تاثیر بسیاری بر تورم خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به کاهش فروش نفت دولت تقریبا تمام راه‌ها از فروش اوراق گرفته تا استفاده از بورس را به کار گرفته اما همچنان ۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری برای پوشش یارانه‌ها دارد. به نظر می‌رسد برای جبران این کسری راهی جز استقراض نداشته باشد. البته تجارب گذشته هم این را به خوبی نشان داده که دولت در چینن شرایطی به سراغ ساده‌ترین راه می‌رود.

آنطور که الله‌رضایی درباره تامین کسری ۵۰ هزار میلیاردی ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی می‌گوید با توجه به شرایط رکودی فعلی همه این نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. پس تقریبا به اندازه درصد افزایش نقدینگی تورم خواهیم داشت.

او تاکید می‌کند: باید دید این ۵۰ هزار میلیاردی که تا اینجا روی پایه پولی آمده چه مقدار از پایه پولی را تشکیل می‌دهد بر همان نسبت می‌تواند موجب افزیش تورم شود.