حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان بلاتکلیف

سال گذشته بعد از تلاش دولت برای ماندگاری ارز ۴۲۰۰تومانی، نهایتا مجلس مصوب کرد تا برای امسال ۸میلیارد دلار به بخش سلامت و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان اختصاص یابد؛ طبق گزارشی که اخیرا بانک‌مرکزی اعلام کرد، مجموعا ۷.۲میلیارد دلار ارز دولتی برای کالا‌های مذکور از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه تامین شده که مسلما طی دو ماه گذشته ۸۰۰میلیون دلار باقیمانده تخصیص داده شده است.

حالا در شرایطی که بر اساس قانون، تمام ۸میلیارد دلار مورد نظر تخصیص داده شده و از طرفی منابعی هم برای تامین این ارز وجود ندارد، دولت باید پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای این سیاست درمورد آن تصمیم‌گیری کند؛ البته طی چند روز گذشته مجلس نسبت به حذف این ارز چراغ سبز نشان داده اما هنوز خبری از تصمیم دولت نیست.

شنبه این هفته رییس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص کارت‌های اعتباری به مردم به جای ارز ۴۲۰۰تومانی خبر داد؛ پور‌ابراهیمی اظهار کرده که اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.

اگرچه در این اظهارات منظور از سیاست‌های نظارتی و چگونگی کاهش قیمت‌ها با نظارت مشخص نیست، اما مساله اینجاست که متاسفانه اغلب مسئولان همچنان بر رویکرد نظارتی و کنترلی برای پایین آوردن قیمت‌ها پافشاری دارند و هنوز از منشا این معضل، یعنی تورم بالا غافل هستند.

در همین راستا رییسی هم در صحبت‌های دو شب پیش خود صراحتا درمورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت و اعلام کرد که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در حال بررسی است اما این کار را با غافلگیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد؛ همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی هم  ارز ۴۲۰۰ تومانی را امتیازی ویژه‌ برای عده‌ای خاص و مانعی برای فعالان اقتصادی اعلام کرده و گفته که حذف نکردن این ارز هیچ هزینه‌ای برای مسئولان اجرایی تصمیم‌گیر ندارد.

اما با این وجود آینده این ارز هنوز مشخص نشده و پیشنهادات متعددی برای جایگزین کردن به جای این ارز مطرح شده است؛ پرداخت مابه‌التفاوت ارز تر‌جیحی در قالب کارت‌های اعتباری به مردم ضمن استمرار اختصاص این ارز به برخی کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم از جمله همین پیشنهاد‌هاست.

حالا فارغ از رقم‌های متعددی که برای این طرح اعلام شده و عدم تعیین ساز‌وکار پرداخت  آن، ادامه این سیاست در قالب تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نه قا‌نونا و نه به لحاظ منابع ارزی ممکن نیست و با‌توجه به تبعات سنگین آن برای اقتصاد، لازم است دولت فورا به این مساله رسیدگی کند.