مهلت آخر بدهکاران بانکی

بنا بر آمارهای رسمی، علت اتخاذ چنین تصمیمی «استمرار شرایط ناشی از کرونا» بیان شده است. دیگر اینکه این فرصت برای آخرین بار از اول مهرماه به مدت ۶ماه برای مشمولان در نظر گرفته شده است. پیش از این «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» دو بار دیگر نیز تمدید شده بود. این قانون در اصطلاح بانکی به «قانون حذف سود مرکب» معروف است.

سومین امهال بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در روز گذشته با انتشار بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، از تمدید مهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان سال جاری خبر داد. در متن این خبر آمده است که در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال «تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به‌دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع‌شده برای مشاغل و کسب‌وکارها و اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، بنابراین مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۲۱ فروردین‌ماه در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت ۶ماه تمدید شود.

در بخش دیگر این خبر آمده است که تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال جاری و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب‌وکارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آسیب‌دیده از بحران کرونا اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارآ، صندوق کارآفرینی امید تعلق می‌گیرد. بر این اساس و با توجه به مراتب پیش‌گفته، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا به قید تسریع به تمام واحدهای مربوطه ابلاغ و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آورند.

 مرور پیشینه

«قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» در تاریخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ادامه توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند. به دنبال شیوع پاندمی کرونا در کشور، فرصت لازم برای بهره‌مندی و بهره‌برداری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بدهکاران شبکه بانکی از ظرفیت قانون مذکور، میسر نشد.

به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی بانک مرکزی طی پیشنهادی، درخواست تمدید مهلت زمانی اجرای این قانون را تا پایان سال ۹۹ مطرح کرد که با موافقت دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، مهلت زمانی استفاده از «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» تا پایان اسفند سال ۱۳۹۹ تمدید شد. این قانون در اصطلاح بانکی به «قانون حذف سود مرکب» معروف است. در سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این موضوع بار دیگر در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت که بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت گیرد. بنابراین موضوع مذکور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین‌شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ماه دیگر تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند

ابهام در آمار معوقات بانکی

بنا بر آمارهای رسمی عمده ارقام تسهیلات بانکی شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی وارزی ومطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. از سوی دیگر انواع مطالبات بانکی نیز شامل مطالبات جاری، مطالبات غیرجاری، مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول هستند.

از آنجا که بانک مرکزی از سال‌های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها را به‌صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمی‌کند، هر بار اعلام این رقم با شائبه‌های زیادی مطرح می‌شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶هزار میلیارد تومان اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است. بنا بر آمارهای رسمی، پس از درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود در هر سه ماه یک‌بار، از سوی سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان شهریور ماه ۲۳۶هزار میلیارد تومان اعلام شد. علاوه بر این، سخنگوی قوه قضائیه در اظهارنظری درباره اجرای اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و گفت که در دو سال گذشته معادل ۴۹هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی وصول شده است.

اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اعلام‌نشده و آنچه از آمار مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته ثبت شده است، رقم اعلام‌شده از معوقات بانکی مقداری سوال‌برانگیز است. ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و در طول سال‌های گذشته با هر اعلام ارقام مربوطه در این زمینه، تناقضات زیادی شکل می‌گرفت. در نهایت اینکه، با وصول حدود ۵۰هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دو سال اخیر همچنان این رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا رقم اعلامی با سود و تمامی مبلغ حداکثری معوقات است که اگر این‌گونه باشد، آیا در طول ۷سال فقط این میزان رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده است که بعید به‌نظر می‌رسد. افزون بر این، از آنجا که بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته هیچ‌گاه به‌صورت شفاف درباره معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان سوالاتی درباره حجم معوقات، اساس شکل‌گیری آنها و اقدامات انجام‌شده برای وصول معوقات مطرح است و بانک مرکزی باید در این مورد شفاف‌سازی کند.