هت‌تریک رکود در اوراق دولتی
تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد، دولت در حراج اوراق به‌صورت نوسانی عمل کرده، به نحوی که در فصل بهار به‌میزان ۶/ ۲همت، در تابستان ۶/ ۴۰همت، در پاییز ۷/ ۱۶همت و تا نیمه اول زمستان به میزان ۳/ ۶ همت تامین مالی کرده است. این گزاره حاکی از این است که تامین مالی از طریق مکانیزم حراج در فصل زمستان نسبت به دو فصل قبل عملکرد ضعیفی داشته است.
بنا بر آمارهای رسمی، در آخرین مرحله از حراج اوراق تنها ۱۰میلیارد تومان تامین مالی شد. بنابراین برای سومین‌بار متوالی بازار حراج اوراق با رکود مواجه شد، به نحوی که در مجموع سه‌هفته، کمتر از ۱۶۰میلیارد تومان تامین مالی شده است. پیش‌تر در نخستین حراج زمستان نیز حدود ۱۰میلیارد تومان فروخته شده بود. این اتفاق در حالی رخ داده که ۶هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده است و دولت ۳۰درصد با هدف تعیینشده خود فاصله دارد. افزون بر این، در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی، حدود ۷۷همت منابع به بازار بانکی کشور تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی حدود ۴همت کاهش داشته است. با وجود اینکه در ۲۲مرحله قبلی به بازار بانکی منابع تزریق شده است، همچنان به دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی این تسهیلات، اشتهای زیادی برای گرفتن این منابع وجود دارد؛ هرچند کمی از شدت تقاضا کاسته شده است. در نهایت اینکه نرخ توافق بازخرید در هفته نخست بهمن با کاهش ۱/ ۰واحد درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی در هفته‌های آتی است.
هت‌تریک رکود در اوراق
علاوه بر گزارش سیاست پولی، در هفته جاری عملیات حراج اوراق دولتی نیز برگزار شد. مکانیزم حراج اوراق به منظور پوشش غیرتورمی کسری بودجه از سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، سی‌‌امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال‌جاری و نیز هفتادمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌‌‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌‌‌های رسمی در مرحله مذکور هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت نکردند. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده به میزان ۱۰میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد که میزان بسیار پایینی است. بنابراین میتوان گفت در تازه‌‌‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده طی سال‌جاری، در مجموع به میزان ۱۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی از سوی بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۵ بهمن انجام شده بود، به میزان ۹۰میلیارد تومان کاهش داشته است. در این مرحله از حراج، دو نوع اوراق «اراد ۹۴» و «اراد ۹۶» فروخته شد. اوراق عرضه‌شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۹۸/ ۲۱درصد و ۷۹/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر میتوان گفت سهم بانک‌ها از این حراج، صفر و سهم بازار بورس معادل ۱۰۰درصد بود.
رفتار زیگزاگی در بازار حراج
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در حالی که کمتر از دوماه تا پایان سال‌جاری باقی مانده است، دولت حدود ۳۰درصد با هدف تعیین شده خود فاصله دارد. به عبارت دیگر میتوان گفت، دولت باید در ۶هفته اخیر بیش از ۸همت در هر هفته اوراق به فروش برساند که با وجود این رفتار زیگزاگی، نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی به وجود آمده است که چرا در سه‌مرحله اخیر حراج در مجموع زیر ۱۶۰میلیارد تومان تامین مالی شده است. بنابراین سوال مشخصی که در این قسمت مطرح می‌شود، این است که «تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌‌‌کند؟» پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج » به این موضوع پرداخته بود.
کاهش ۴ همتی تزریق پول
جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانکمرکزی منتشر شد. این مرحله چهل‌وهفتمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، موضع عملیاتی بانکمرکزی در این مرحله مشابه ۲۱مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۷۷همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که حدود ۴همت نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. کاهش تزریق پول می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. پیش از این، مرحله چهل‌وششم با ۱۴/ ۸۱همت رکورددار میزان تزریق منابع پولی بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر ۴۵/ ۸۱همت از توافقهای بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله ۲۱واحد، مدت توافق بازخرید ۷روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۲/ ۱۹درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعدهمند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد، به نحوی که یک بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند معادل ۴۶/ ۰همت بود و به میزان ۶۲/ ۰همت از توافقهای بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.
تصویر سیاست پولی در سال‌جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۴۷مرحله انجام شده؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۲۸هفته سیاست تزریق نقدینگی و در ۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است.
مورد دوم در دولت جدید این است که با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی، دولت کسری بودجه خود را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود؛ از این رو می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. دیگر اینکه از دیدگاه این افراد، ریپو و اضافه‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌محور است، در حالی که اضافه‌برداشت بدون‌ضابطه انجام می‌شود. مورد بعدی در مورد تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌دهد، نرخ مذکور از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱ فروردین به ۹۵/ ۱۷درصد در تاریخ ۱۷ تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا ۹دی‌ماه روند صعودی داشت؛ به نحوی که از ۹۵/ ۱۷درصد در ۱۷ تیر به میزان ۱۱/ ۲۱درصد در ۹دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت، به نحوی که در ۱۶ دی‌ماه ۸۵/ ۲۰درصد بود. در سه‌مرحله اخیر نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شد، به طوری که ۷ بهمن‌ماه به ۴۵/ ۲۰درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. این موضوع در سه‌هفته گذشته نیز برقرار بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به این موضوع اشاره کرده بود. در نهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد، این نرخ از ۱۹درصد در ابتدای مهر به میزان ۱۵/ ۲۰درصد در ۶دی‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح ۳/ ۱۹درصد در چهارمین روز از بهمن‌ماه با ۱/ ۰واحد‌درصد کاهش به ۲/ ۱۹درصد رسید. سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح شود، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند یک دلیل این موضوع این است که چون تسهیلات‌گیری به روش ریپو به‌واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیینشده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به عنوان سیگنال جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند.
ارسال نظر