نرخ کارمزد خدمات بانکی براساس تورم منطقی شود

محمدرضا مروجی در این باره اظهارداشت: متاسفانه در شرایط تورمی که قیمت همه چیز در کشور بیش از چندین برابر شده است نرخ کارمزد خدمات بانکی از سال ۸۹ تاکنون بدون تغییر باقی مانده وعملا بانک ها از خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند هیچ گونه درآمدی ندارند .

وی افزود: این مسئله سبب شده تا نرخ تمام شده پول افزایش پیدا کند و جبران هزینه ها بر عهده تسهیلات گیرندگان بیافتد.

قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه هستند و بارها در این زمینه از طریق کانون بانک های خصوصی و دولتی نامه نگاری های لازم با بانک مرکزی انجام شده و به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی باید در این باره بازنگری صورت گیرد و نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم  موجود منطقی شود.

مروجی خاطر نشان کرد: در صورتی که این تغییرات اعمال شود ، شرایط پرداخت تسهیلات با رقم ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ سپرده امکانپذیر خواهد بود.

عضو اصلی هیات مدیره موسسه اعتباری ملل با اشاره به افزایش میزان تقاضا جهت دریافت تسهیلات اظهار داشت: در شرایط تورمی کشور میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیاربالاست و از طرفی هم سپرده گذاران انتظار دارند تا سقف بیست ۲۰ درصد سود دریافت کنند از این رو این امکان وجود ندارد تا بانک ها بتوانند تسهیلات را با همین نرخ پرداخت کند.

مروجی در خصوص سیاست های موسسه اعتباری ملل طی یکسال گذشته در حمایت از تولید گفت:در سال جاری رقم قابل توجهی به در حمایت از واحد های تولیدی در قالب تسهیلات پرداخت شده است و همچنین در بخش تسهیلات مسکن ۶ درصد بیشتر از بودجه تعیین شده تسهیلات اعطاکردیم و تنها در ۹ ماهه امسال بیش از ۵ هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شدند.

وی گفت: این موسسه تاکنون هیچ تصرفی بابت طلب از واحد تولیدی نداشته وحتی سعی مان بر این است ضمانت تسهیلات پرداختی به روش های دیگر بغیر ازوثیقه قرار گرفتن خود مجموعه و یا کارگاه تولیدی باشد.

قائم مقام موسسه اعتباری ملل در ادامه ، نامه مقام معظم رهبری در خصوص تکالیفی که در کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده برای بانک ها دیده شده بود را بسیار مدبرانه دانست و گفت: تکالیف مالایطاق علاوه بر فشار مضاعف بر سیستم بانکی رشد تورم و رشد بی رویه نقدینگی را در پی دارد.