افزایش سهم چک‌های جدید در مبادلات اقتصادی

صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک‌های جدید می‌توانند با ارسال کد‌های دستوری تعیین شده به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.

ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است

نادعلی زاده می‌گوید: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک  استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع او به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش‌ها به صورتی پیامکی به او ارسال می‌شود.

در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.  ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چک‌های با مبالغ تا ۱۵ میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام  و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

امکان استعلام وضعیت چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)

به گفته او، به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک‌های  برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود.

بیش از ۸۰ درصد خودپرداز‌ها به زودی به سامانه صیاد متصل می‌شوند

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی درگاه‌های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک‌های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آن‌ها مردم بتوانند چک‌های خود را ثبت کنند. پیش بینی ما این است که به زودی ۸۰ درصد خودپرداز‌ها به سامانه صیاد متصل شوند.

افزایش تدریجی سهم چک‌های جدید در مبادلات اقتصادی

تا پایان شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چک‌های وصولی متعلق به چک‌های جدید بوده است. این آمار در اسفند،  بالغ بر ۶۰ درصد است یعنی ۶۰ درصد چک‌های وصولی در سامانه چکاوک، چک‌های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک‌های جدید است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰  تا پایان سال  بالغ بر ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر  ۶۵ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.  

 چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند.