ناترازی بانک‌ها درد پنهان اقتصاد ایران

 به‌گفته بسیاری از کارشناسان وضعیت ترازنامه بانک‌ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان بر پایه پولی تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

برهمین اساس یکی از برنامه‌های جدی برای اصلاح نظام بانکی اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها است؛ به این منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و اگر بانکی این حدود را رعایت نکند، به‌عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

صمت درباره علت به‌وجود آمدن ناترازی و همچنین راهکارهای بانک‌ها برای برون‌رفت از چنین وضعیتی با کارشناسان به گفت‌وگو پرداخته است.

ناترازی بانک‌ها در غیاب نظارت بانک مرکزی

علی ‌اکبری‌زاده، کارشناس مسائل بانکی در تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها به صمت گفت: آزادسازی سیستم بانکی بدون نظارت کافی بانک مرکزی در ایران، در کنار ناکارآمدی سیاست کنترل نرخ بهره از طریق وضع و اعمال سقف بر آن یا به‌عبارتی کنترل دستوری، علت اساسی و زمینه‌ساز معضل ناترازی بانک‌ها است. وی افزود: برخی تکانه‌های منفی و نیز برخی سیاست‌های اقتصاد کلان در سال‌های اخیر باعث افزایش رشد ناترازی بانکی‌ها شده است. از سوی دیگر فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت قابلیت رشد اقتصاد را تنزل و قدرت مالی دولت را کاهش داده است. این روند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر قابلیت رشد دارایی‌های بانکی گذاشته است.

علل رشد ناترازی

اکبری‌زاده با بیان اینکه در اقتصاد جهان، علت ناترازی بانک‌ها سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است، تصریح کرد: در ایران ناترازی بانک‌ها به‌طورمعمول ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد است. از سوی دیگر این ناترازی مولد رشد موهوم دارایی‌ بانک‌ها (فاقد ارزش واقعی در اقتصاد) در حسابداری است. این کارشناس مسائل بانکی متذکر شد: در حال‌ حاضر علت بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در این میان عامل نرخ بهره نقش اساسی در ناترازی ایفا کرده است؛ به‌طوری‌که از یک سو پرداخت سود به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، بیشتر باید و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به‌سبب بهره‌های بالا تنزل یافته است. وی در پاسخ به این پرسش که اکنون نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد از میزان تورم کمتر است؛ چرا بانک‌ها ناتراز هستند، توضیح داد: در حال‌ حاضر دلیل اصلی ناترازی بانک انباشت مطالبات معوق است که به انجماد دارایی‌های بانکی انجامیده و به‌نوعی عامل پنهان ناترازی بانک‌ها همین مطالبات هستند. اکبری‌زاده خاطرنشان کرد: انجماد دارایی‌ها که مانع فروش دارایی‌های ثابت و تسویه تسهیلات قبلی بانک‌ها می‌شد و از انقباض ترازنامه بانک‌ها جلوگیری می‌کرد اکنون با سرعت‌ بالا رو به رشد است. ازآنجایی‌که با نرخ بهره واقعی سپرده‌گیری کمتری در بانک‌ها اتفاق می‌افتد، تنها انباشت مطالبات معوق است که باعث فریز دارایی‌های بانکی و انحراف از ترازنامه بانک می‌شود.

کندی گردش پول عامل نهان ناترازی بانک‌ها

علی صادقیان، کارشناس مسائل بانکی درباره علل ناترازی بانک‌ها و راهکار خروج از این بحران به صمت گفت: رسیدن نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، حکایت از بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد؛ تورمی که به سبب کاهش سرعت گردش پول همچنان می‌تازد. بنابراین گردش پول پایین ازجمله عواملی است که باعث ناترازی بانک‌ها شده است. وی افزود: از سوی دیگر علاوه بر انباشت مطالبات معوق، بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها عامل به‌وجود آمدن ناترازی بانکی به‌دلیل انجماد سرمایه بانک در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

اصلاح نظام بانکی، راه برون‌رفت از بحران

صادقیان با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی در کاهش ناترازی بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها دچار ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود شوند با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و نقدینگی روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی، بخشی از ضروریات به‌حساب می‌آید. وی در ادامه گفت: ناترازی دارایی و بدهی بانک‌ها منجر به این شده که بانک‌ها دچار اعسار به‌معنای ناتوانی از بازپرداخت بدهی خود به سپرده‌های سرمایه‌گذاران شوند.

این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد: منابع بانک‌ها در حقیقت از سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود؛ به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بانک‌ها بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیلات برای امر تولید یا فعالیت‌های اقتصادی به متقاضیان برای کسب درآمد ارائه دهند و سپرده‌گذاران هم از سود آن منتفع شوند.

رشد بدهی بانکی

صادقیان مطرح کرد: زمانی که دارایی و بدهی بانک‌ها ناتراز می‌شوند، به این معنا است که رشد دارایی‌های آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند.  وقتی درآمدها کمتر از رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته‌رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذاران می‌شود. در چنین شرایطی به‌طورقطع سپرده‌گذاران برای پس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به‌صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل ناترازی پیش خواهد آمد.

صادقیان از دیگر عوامل ایجاد ناترازی بانک‌ها را وجود مشکلات در ساختار مالکیت بانک‌ها، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازکارهای نظارتی و سیاست‌های احتیاطی دانست و اظهار کرد: فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و نظایر آن از دیگر عوامل مؤثر بر ناترازی بانک‌های کشور است.

راه جلوگیری از ناترازی

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: راه‌حل اصولی پیشگیری از ناترازی بانک‌ها از مسیر اتخاذ یک راهبرد ترکیبی می‌گذرد که تکیه اصلی آن بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت واقعی‌سازی نرخ سود بانکی از یک‌ طرف و اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی در جهت ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی از طرف دیگر باشد.

وی با اشاره به حجم بالای ناترازی بانک‌ها در کشور افزود: باتوجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیزی که ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور دارد، تنها راهکار اصلاح این ناترازی، سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی است که باتوجه به حجم بالای دارایی‌های منجمد، موهوم و ناترازی قابل‌توجه ترازنامه نظام بانکی، راه‌حل معجزه‌آسا و آنی برای رفع آن وجود ندارد.

سخن پایانی

نبود توازن در ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی، ورشکستگی بانک‌ها، تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی است. تداوم این جریان پیامدهای رکودی و تورمی شدید را به‌دنبال دارد و از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا باعث تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد. به‌اعتقاد کارشناسان تدوین برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی یک ضرورت انکارناپذیر است. زیرا ریشه عمده ناترازی بانک‌ها در ساختار مالکیت بانک‌ها، نبود شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازکارهای نظارتی و سیاست‌های احتیاطی، همچنین فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و نظایر آن است. ضمن آنکه چندین سال تحریم‌ و انزوای نظام بانکی کشور از نظام مالی بین‌المللی، فاصله زیادی بین نظام بانکی کشور و استانداردهای روز بانکداری دنیا ایجاد کرده است.