آخرین تیر ترکش

  حجم نقدینگی به بالای ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و دولت همچنان برای جمع‌آوری این نقدینگی کاری نکرد تا اینکه این حجم از نقدینگی، تورم را به بالای ۵۰ درصد رساند.  همچنین حجم بالای نقدینگی همچون آفتی به بازار ارز و سکه وارد شد و طی دو هفته قیمت‌ها را نجومی کرد. جهش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که سرانجام دولت مجبور شد از راهکار افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها از بانک استفاده کند.

 دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های مدون از جمله بازی با نرخ سود، نقش موثری در کنترل نقدینگی داشته باشد، اما انجام این اقدام را به دقیقه ۹۰ موکول کرد؛ یعنی درست زمانی که سکه مرز ۲۰ میلیون تومان و دلار مرز ۴۰ هزار تومان را رد کرده بود.

برای مقابله با جریان افزایشی نرخ در بازارهای یادشده دولت دستپاچه به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق سپرده بانکی یک‌ساله با سود ۲۳ درصد را داد.

هرچند هنوز جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه نحوه و میزان افزایش نرخ سود‌های بانکی برای سایر سپرده‌ها مشخص نشده، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در مصوبه شورای پول و اعتبار ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته شده که بانک مرکزی به‌زودی در این‌ باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد. صمت در این گزارش آثار افزایش نرخ سود بر اقتصاد به‌ویژه کنترل نرخ تورم را بررسی کرده است.

افزایش نرخ سود راه نجات اقتصاد تورم‌زده است

رسول بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آخرین تغییرات نرخ سود بانکی و آثار افزایش ۵ واحدی آن در اقتصاد به صمت گفت: چراغ سبز بانک مرکزی به افزایش نرخ سود بانکی مسئله مهمی برای اقتصاد تورم‌زده و بازارهایی که شاهد افزایش هرروزه نرخ هستند، محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط تورمی کار بانک‌ها تنها جابه‌جا کردن نقدینگی از یک حساب‌ جاری به حساب‌ جاری دیگر است، زیرا سرمایه‌گذار حاضر به پس‌انداز نیست؛ بنابراین دولت باید برای تشویق سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک، راهکاری در پیش بگیرد که جذابیت میزان سود در دیگر بازارهای کاذب را کم کند.

افزایش نرخ سود ضرورت دارد

وی با اشاره به اهمیت افزایش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی گفت: افزایش نرخ سود بانکی ضروری است، اما این افزایش باید به‌تدریج باشد و نباید یک‌باره بازار را دچار شوک کرد. علاوه بر این ‌باید در زمینه طرف دریافت‌کننده تسهیلات به‌ویژه بخش تولید مطالعه انجام شود تا افزایش نرخ سود بانکی موجب زیان تولید و خروج سرمایه‌ها از این بخش نشود.

این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: از آثار مثبت افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مدت‌دار این است که می‌تواند مانع افزایش نرخ دارایی‌ها شود و روند صعودی تورم را کاهش دهد؛ البته به‌شرط اینکه نرخ بهره درست تعیین شود و به‌اندازه کافی افزایش یابد؛ در این صورت نرخ تورم و نرخ رشد قیمت همه دارایی‌ها کاهش می‌یابد.

نرخ سود باید به تورم نزدیک باشد

بخشی معتقد است افزایش ۳ تا ۵ درصدی نرخ سود کافی نیست و با این میزان افزایش تغییری در روند کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد، زیرا همچنان تفاوت زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد و تا زمانی که این اختلاف کاهش پیدا نکند، بعید به‌نظر می‌رسد در اوضاع اقتصادی کشور اتفاق خاصی رخ دهد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ساده‌ترین ابزار سیاست انقباضی در بازار پول استفاده از نرخ سود است، توضیح داد: وقتی قرار است تورم تحت کنترل در آید از ابزار نرخ سود استفاده می‌شود؛ بر همین مبنا فدرال‌رزرو چند بار بر نرخ سود بانکی در امریکا افزوده است.

افزایش نرخ سود به نفع یا ضرر تولید؟

این اقتصاددان در پاسخ به نظر منتقدان مبنی بر تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر شدت‌گیری تورم اظهار کرد: اگر افزایش نرخ سود بانکی کارشناسی‌شده نباشد، قطعا این افزایش می‌تواند به ضرر بخش تولید تمام شود، زیرا سرمایه‌ها به‌جای گردش در چرخه تولید به بانک‌ها سپرده می‌شوند. وی در بیان راهکاری برای وارد آمدن کمترین آسیب به بخش تولید با افزایش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید منابعی در اختیار داشته باشد تا از آن طریق زیان ‌بخش تولید از افزایش نرخ سود بانکی را به حداقل برساند. تخفیفات مالیاتی و تخصیص یارانه می‌تواند دو راهکار در این زمینه باشد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی درمانی کوتاه‌مدت برای تورم است، در زمینه راهکار حل ریشه‌ای معضل تورم گفت: یکی از دلایل تورم در کشور ما شیوه سنتی بودجه‌ریزی است. اگر مجلس بودجه را به‌نحوی تنظیم کند که دولت هنگام اجرا با کسری مواجه نشود، در نهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد. در چنین روندی پولی خلق نخواهد شد که موجب رشد نقدینگی و تورم شود. این اقتصاددان تصریح کرد: برای اینکه افزایش نرخ سود بانکی به بهترین شکل بر اقتصاد تاثیر‌گذار باشد، بهتر است نقدینگی حاصل از سپرده‌گیری بانک‌ها در قالب وام به تولیدکنندگان پرداخت شود. این هدایت هدفمند می‌تواند جلوی ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری و دلالی را بگیرد. به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود این پول‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدی برود. بخشی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی از بازار‌هایی مانند طلا و ارز جمع خواهد شد، گفت: افزایش سود بانکی منجر به جمع‌آوری نقدینگی از بازار‌های اشاره‌شده خواهد شد، اما این مقدار کاملا به میزان نرخ سود تعیین‌شده حسب تورم بستگی دارد.  بازار ملک، مسکن، طلا یا ارز تقریبا در یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد داشته‌اند و باید منتظر ماند و دید این افزایش سود بانکی تا چه اندازه بر بازارهای یادشده موثر خواهد بود. قدر مسلم کاهش نقدینگی بلافاصله با ابزار افزایش نرخ سود محقق نخواهد شد، اما علامتی است تا مردم دیگر از ترس نصف شدن دارایی‌هایشان به سمت خرید کالاهایی واسطه‌ای و غیرضروری نروند.

دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید باز می‌شود

ناصر ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آخرین تغییرات نرخ سود بانکی و آثار افزایش ۵ واحدی آن در اقتصاد به صمت گفت: افزایش نرخ سود بانکی و اعلام آن قبل از تصویب نهایی شورای پول و اعتبار می‌تواند چند علت داشته باشد؛ نخست اینکه دولت قصد دارد با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی انباشته در اقتصاد را وارد شبکه بانکی کند. دوم اینکه به‌دلیل حجم کم نقدینگی در شبکه بانکی کشور این بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی به تولید را از دست ‌داده‌اند؛ از همین ‌رو دولت سعی دارد با افزایش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران را به بازگرداندن منابع مالی به بانک‌ها تشویق کند تا دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید باز شود.

جبران عدم سودآوری

وی متذکر شد: عامل پررنگ دیگری که در عدم سودآوری بانک‌ها نقش دارد ناتوانی در جذب سرمایه است، زیرا پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، سبب کاهش انگیزه سپرده‌گذاری شده است؛ بنابراین دولت تلاش دارد انگیزه سپرده‌گذاران را بالا ببرد تا مشکل عدم سودآوری برخی بانک‌ها، به‌ویژه دولتی‌ها را حل کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رغبت سپرده‌گذاران برای ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی در شرایط تورمی کاهش‌ می‌یابد، اظهار کرد: با مجوز بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سپرده مدت‌دار توسط بانک‌ها مشکل کمبود منابع در این بخش تا حدی حل خواهد شد؛ بنابراین شاید دیگر بانک‌ها مجبور نباشند برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی استقراض کنند.

لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل نرخ تورم اصلاح سیاست‌های پولی و همراه کردن آن با اصلاحات مالی است، بر این اساس هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی اقدامی در راستای اصلاح سیاست های پولی و مالی کشور است.  در شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی امری مناسب باشد، زیرا طبق اعلام دولت در حال ‌حاضر نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است و این شرایط انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ایجاد نمی‌کند؛ چنانکه از شواهد برمی‌آید دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم ندارد.

افزایش نرخ سود و تورم

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بانکی در کاهش معاملات واسطه‌گری در بازار ارز و سکه تاثیر دارد، گفت: بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو همیشه پررونق است، اما برای کسانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند؛ بنابراین افزایش ۵ درصدی نرخ سود می‌تواند در جذب نقدینگی از این بازارها تا حدی موثر باشد، زیرا باتوجه به مزیت ریسک پایین و نقدشوندگی مناسبی که سپرده‌های بانکی در مقایسه با سایر بازارها دارند، هنوز جذابیت سپرده بانکی به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و نقدشونده وجود دارد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به میزان اندک، در شرایط تورم بالا فقط نوعی مسکن است، توضیح داد: اگر افزایش نرخ سود فقط همین ۵ درصد بماند و به‌صورت پلکانی ادامه نیابد، باز هم نمی‌تواند همه سرمایه‌های سرگردان را از بازارهای موازی جذب و وارد شبکه بانکی کند، زیرا سود ۲۳ درصدی همچنان اختلاف معناداری با نرخ تورم دارد؛ بنابراین ممکن است با افزایش تورم باز هم سرمایه‌ها از بانک به بازارهای موازی مهاجرت کنند.

افزایش پرداخت تسهیلات

ریاحی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اولویت مهم بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم است، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند زمینه استفاده بانک‌ها از دارایی‌های خود و کاهش نیاز به منابع بانک مرکزی را فراهم کند. این امکان می‌تواند برای بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند کارگشا باشد و پرداخت تسهیلات بیشتری را ممکن می‌سازد. در واقع تامین مالی بانک‌ها، از طریق افزایش سود سپرده، دولت را در دستیابی به اهداف ضدتورمی یاری خواهد کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به انضباط مالی بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه ‌بر منابع داخلی و بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی خود را اداره کنند، یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی کنار می‌رود و مسیر پیاده‌سازی برنامه کنترل تورم هموار می‌شود، به همین خاطر بانک مرکزی اجازه داده بانک‌ها از طریق افزایش سود سپرده در جذب منابع مالی به بانک‌ها و کنترل تورم مشارکت کنند.

سخن پایانی

ایران بیش از ۴ دهه است که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، این در حالی است که در یک سال گذشته و در پی جنگ روسیه با اوکراین دامنه تورم جهانی نیز گسترش ‌یافته است. اقتصاددانان بر این باورند که ابتدایی‌ترین و بهترین راهکار کنترل تورم، جذب نقدینگی توسط بانک‌هاست. برای تحقق این هدف سرمایه‌گذاران باید رغبت کافی به سپرده‌گذاری داشته باشند که در این راستا بیش از ۹۰ کشور دنیا در سال گذشته میلادی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کردند. بانک مرکزی ایران نیز با هدف کنترل تورم در هفته گذشته به بانک‌ها مجوز فروش اوراق سپرده ۲۳ درصدی را داد تا با این روش نقدینگی در گردش را مهار کند.