کارشناس اقتصاد در تشریح کاستی‌های طرح بر عایدی سرمایه مطرح کرد
مالیات‌ستانی از تورم
نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تاکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.
بنا به گفته سخنگوی اقتصادی مجلس این طرح تا قبل از پایان سال برای تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود. گرچه به‌دلیل شرایط تورمی کشور این طرح مخالفانی دارد، اما بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان حضور سوداگران و سفته‌بازان در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار مسکن می‌دانند.البته مخالفت عده‌ای هم با اجرای این طرح تا حدودی قابل پیش‌بینی است، چراکه به‌هرحال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه‌شده و طرحی است که در بیشتر کشورها در حال اجرا است و سال‌هاست برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم درآمد مالیاتی رشد ۵۷ درصدی داشته و دولت امیدوار است با تصویت طرح مالیات بر عایدی سرمایه این افزایش درآمد از طریق مالیات‌ستانی محقق شود.صمت درباره اماواگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و چالش‌های پیش روی این طرح با علی رحیمی، کارشناس امور اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما افزایش پایه‌های مالیاتی به‌منظور افزایش درآمد دولت کار درستی است؟
مالیات‌ستانی صحیح در همه کشورهای دنیا مرسوم است و بودجه اکثر کشورها بر پایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه‌ریزی می‌شود. اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می‌کند. این باور باید در جامعه ما نیز نهادینه شود که مالیات‌ستانی «پول زور» نیست. مدت‌هاست که چرخ اقتصاد ایران بر مدار «فعالیت‌های نامولد» می‌چرخد و دولت‌ها خود همواره مشوق این‌گونه فعالیت‌ها بوده‌اند. برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت‌های نامولد اخذ شود. این کار نه‌تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه این چرخه شوم را از بین می‌برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. یکی از فایده‌های این سیاست، جمع‌آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه‌مدت و جلوگیری از زیان دولت‌های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان افزودن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه‌های خالی کار بیهوده‌ای است و هیچ درآمدی برای دولت ندارد. نظر شما در این باره چیست؟
دولت به هدف خود در زمینه این پایه مالیاتی نرسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، یک سال پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند. در حقیقت مجلس در ساختار این قانون یک سال به صاحبخانه برای پیدا کردن مستاجر مهلت داده است. نحوه پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی نیز اینچنین است که پس از یک سال خالی ماندن یک واحد مسکونی یک‌دوم مالیات (یک‌دوم مالیات دریافت شده از اجاره مشابه آن ملک) از صاحبخانه دریافت می‌شود و سال سوم، کل مالیات و اگر صاحب ملک همچنان اصرار به خالی بودن آن داشته باشد، از سال چهارم به بعد باید معادل ۱.۵ برابر مالیات بپردازد. اما به‌دلیل وجود واسطه‌ها و نبود زیرساخت فنی و سامانه‌ای لازم، دولت در اخذ این پایه مالیاتی به بن‌بست خورده است.
به‌گفته شما زیرساخت فنی لازم برای اخذ مالیات از برخی پایه‌های جدید وجود ندارد؛ بکارگیری شیوه‌های نوین در مالیات‌ستانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در تهیه لایحه بودجه امسال سعی شد سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1401 افزایش داشته باشد تا از این طریق، مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، موضوعاتی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ... از اهمیت زیادی در تامین منابع مالی بودجه برخوردار است. مالیات‌ستانی باید سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت باشد. همچنین دولت با شفاف‌سازی و تبیین نقش مالیات در چرخه اقتصاد کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کند. لازم است با برنامه‌ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی، خدمات الکترونیک گسترش یابد تا با رصد هرگونه تراکنش مالی از فرار مالیاتی جلوگیری شود؛ بنابراین افزایش درآمدهای دولت بدون گسترش سامانه‌های شفاف‌سازی درآمد امکان‌پذیر نیست.
بنا بر اعتقاد کارشناسان مالی دریافت «مالیات بر عایدی سرمایه» هم از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و هم بر درآمد دولت در این بخش می‌افزاید. نظر شما در این باره چیست؟
شاید دریافت مالیات از عایدی سرمایه در تمام دنیا مرسوم باشد، اما ما در ایران با اشکالات ساختاری زیادی در این طرح روبه‌رو هستیم. در کشور تورم‌زده ما ثروت از طریق تولید حاصل نمی‌شود، بلکه این تورم است که ارزش دارایی‌ها را بالا می‌برد. فشار آوردن به مردم در قالب اخذ مالیات غلط است. دولتمردان باید به این موضوع توجه کنند که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات‌ستانی کند. مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش نرخ آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد؛ بنابراین عایدی سرمایه‌ای که در ایران از آن صحبت می‌شود از تورم سرچشمه گرفته، این در حالی است که در سایر کشورها، دولت‌ها این مالیات را مثلا از رشد نرخ مسکن در نتیجه عبور طرح‌های توسعه شهری از آن ناحیه شهری یا امثال آن دریافت می‌کنند؛ به‌عبارتی این نوع تفسیر دولت و مجلس از مالیات بر عایدی سرمایه که می‌خواهد از افزایش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم مالیات بگیرد، خلاف رویه‌ای است که در دنیا در جریان است.
براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین بعضی کارشناسان اقتصادی این مالیات تنها شامل ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود؛ بنابراین اساسا ارتباطی با عموم مردم ندارد. نظر شما در این زمینه چیست؟
دولت هیچ مبنایی برای این نوع مالیات در نظر ندارد. از آنجایی که قشر زیادی از جامعه ما را حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند، طبیعی است که این گروه برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌های‌شان در شرایط تورمی به سمت خرید طلا به‌عنوان دارایی امن بروند، اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل حال هر دادوستدی در بازار طلاوسکه می‌شود.در واقع دولت این پایه مالیاتی را نه برای کاهش تورم، بلکه برای درآمدزایی از عایدی سرمایه وضع و اجرا می‌کند. استدلال این است که راه کنترل تورم از مسیر مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ناترازی‌های نظام بانکی می‌گذرد؛ نه از ایجاد محدودیت در معاملات. باز هم می‌گویم مالیات سرمایه‌ای که در ایران از آن صحبت می‌شود از تورم سرچشمه گرفته است. این با شرایطی که یک ملک بر اثر شرایط محیطی رشد کند، یا سهام بر اثر انتشار اطلاعات، تفاوت دارد. در واقع عایدی ناشی از شرایط تورمی با آنچه در سطح جهان تحت عنوان عایدی مالیات سرمایه بحث می‌شود تفاوت دارد.
عده‌ای باور دارند قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قوانین دیگری نظیر مالیات بر ارزش‌افزوده، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... می‌تواند تحولی در قوانین اقتصادی باشد. اما در اجرا ممکن است با تداخل روبه‌رو شویم. بر این مبنا در مرحله اجرا برای اثرگذاری مطلوب به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
باید تاکید کنم در رابطه با این موضوع و تنوع پایه‌های مالیاتی و همچنین درگیری دستگاه‌های مختلف و لزوم همراستا شدن این بخش‌ها با یکدیگر، ما نیازمند راه‌اندازی کامل دولت الکترونیک هستیم تا مجموعه دستگاه‌ها با اتصال شبکه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، هم بتوانند مالیات‌های مختلف را شناسایی و هم از فرار مالیاتی در انواع مختلف آن جلوگیری کنند. هر معامله‌ای که انجام می‌شود باید یا به‌صورت رسمی یا به‌صورت الکترونیکی ثبت شود تا همین ثبت، امکان رصد را فراهم آورد؛ بنابراین تا سیستم سامانه‌ای بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و نیز تمام سامانه‌های ملکی و تجاری یکپارچه و شفاف نشود افزودن به پایه‌های مالیاتی چندان کاربردی نخواهد بود و مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی محکوم‌به شکست است.
به‌اعتقاد شما چه عواملی باعث شده عدالت در سیستم مالیات‌ستانی پیاده‌سازی نشود؟ آیا سیستم مالیاتی کشور در این زمینه دچار نقص است؟
در نظام مالیاتی ما شفافیت وجود ندارد. یعنی مشخص نیست چقدر مالیات اخذ و کجا‌ها هزینه می‌شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود است شاهد آن هستیم که دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. این یعنی ارتباطی بین ابزارهای مالی و وضعیت اقتصادی وجود ندارد و عملا ابزارهای مالی دولت کارکرد عکس دارند و رکود و تورم را تشدید می‌کنند. همچنین در حال حاضر افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم بر نارضایتی فعالان اقتصادی افزوده، زیرا دولت از هزینه‌ها هم مالیات بر ارزش افزوده و کمیسیون می‌گیرد. این موضوع در هیچ جای دنیا جز ایران سابقه اجرا ندارد و این مسئله باعث گسترش نابرابری و بی‌عدالتی در مالیات‌ستانی می‌شود. همچنین معافیت‌های بی‌دلیل مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی انگیزه و عدالتی در پرداخت مالیات باقی نمی‌گذارد.
برخی کارشناسان معتقدند پایه‌های مالیاتی برای جبران کسری بودجه افزایش می‌یابد؛ آیا شما هم با این کارشناسان موافقید؟
ما گرفتار اقتصاد بدی هستیم و برای تامین کسری بودجه می‌خواهیم از مردم مالیات بگیریم. تمام کسری بودجه کشور را نمی‌توان از طریق مالیات‌ستانی جبران کرد، بلکه دولت باید با اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها درصدد جبران کسری بودجه بر آید. دولت می‌تواند در برنامه خود برای جبران کسری بودجه افزون بر درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت را نیز در نظر گیرد.
در نهایت بعد از انجام اصلاحات ساختار نظام مالی در بدنه دولت درآمد پایدار باید از محل مالیات و عوارض تعیین شود و خود این نظام مالیات‌ستانی نیز نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. اگر همه موارد ذکرشده به‌درستی اجرا و بودجه جاری دولت از محل اخذ عوارض و مالیات‌ستانی تامین شود و وابستگی به نفت به سمت صفر برود، هم منابع درآمدی دولت پایدار می‌شود و هم نظام کشورداری به سمت ثبات و توجه به عدالت اجتماعی و جامعه‌محوری پیش خواهد رفت.
ارسال نظر