در بیثباتی اقتصاد و افت ارزش پول ملی رخ داد
ایران، درگیر ماراتن فرار سرمایه
اقتصاد ایران در سالی که رو به پایان است، سراسر آغشته به شک و تردید بود.
شهروندان همواره بهدلیل نوسانات افزایشی و مداوم نرخ دلار در مسیرهای خرید کالاهای سرمایهای سرگردان بودهاند. در این میان عدهای نیز سرمایه خود را در قالب دلار از کشور خارج و به کشورهای با رشد اقتصادی بالاتر که دارای امنیت سرمایهگذاری بیشتری هستند، مهاجرت کردند. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش، آمار «حساب سرمایه» را منتشر کرد که براساس این گزارش در نیمه نخست امسال حساب سرمایه به بیش از منفی ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. این آمار بهمعنای خروج سرمایه از کشور است که اکنون با شدت بیشتری انجام میگیرد. در حالت کلی رقم دقیقی از میزان فرار سرمایه از کشور وجود ندارد، زیرا بخشی از فرار سرمایه زیرزمینی است، اما باتوجه به شرایط ایران و بیثباتی اقتصادی گسترده از جمله تورمهای بالا و رشدهای افسارگسیخته نرخ ارز که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شده، فرار سرمایه باتوجه به عقلانیت اقتصادی اساسا چیز عجیبی نیست؛ باید دید از نگاه کارشناسان این افت ارزش پول ملی باعث جذب سرمایه خارجی هم خواهد شد؟صمت در این گزارش میزان تاثیر نرخ ارز در ورود و خروج سرمایه را بررسی کرده است.
حساب سرمایه منفی است
براساس تازهترین بررسیهای اتاق بازرگانی تهران، موازنه تراز پرداختها در 6 ماه اول امسال با بهبود ۲.۵ میلیارد دلاری همراه بوده که افزایش ۱۰.۷ میلیارد دلاری صادرات نفتی بهعنوان عامل مسلط در این زمینه معرفی شده است. در نیمه نخست امسال، سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور به بالاترین میزان در 3 سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد شاهد افزایش سهم درآمدهای نفتی در عایدات ارزی و بهعبارتی تقویت دوباره نقش نفت در اقتصاد ایران هستیم. کاهش ۴۲ درصدی سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کالایی و همچنین افزایش ۲۰ درصدی کسری تراز کالای غیرنفتی نیز سنگینتر بودن وزنه صادرات نفتی در برابر صادرات غیرنفتی را تایید میکند.نکته مهم دیگر این گزارش منفیتر شدن حساب سرمایه در نیمه نخست امسال است؛ بهطوریکه رقم خالص حساب سرمایه کشور از منفی ۶.۳ میلیارد دلار نیمه نخست سال قبل به منفی ۱۲.۸ میلیارد دلار در نیمه نخست امسال رسیده است. این رقم از کل رقم خالص حساب سرمایه سال قبل که برابر با منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار بود نیز کمتر است.درصورتیکه بررسی میزان تامین نیاز ارزی کشور معطوف به عایدات ارزی غیرنفتی شود، مشخص میشود در تمامی سالها همواره درآمد ارزی غیرنفتی کمتر از پرداختهای ارزی کشور بوده است.
طی بازه زمانی موردبررسی نیز حداکثر میزان تامین نیاز ارزی حسابجاری توسط درآمد ارزی غیرنفتی برابر با ۶۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و کمترین نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ و برابر با ۴۹ درصد بوده است.در نیمه ابتدایی امسال نسبت عایدات ارزی غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری ۶۳ درصد بوده که بهدلیل رشد تقریبا یکسان نیاز ارزی حسابجاری و درآمد ارزی غیرنفتی برابر با رقم مدت مشابه سال قبل است.
خروج سرمایه بیش از ۱۳ میلیارد دلاری
حامد پاکطینت، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره میزان فرار سرمایههای دلاری از کشور به صمت گفت: آماری که در زمینه فرار ۱۳ میلیارد دلاری سرمایه در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی منتشرشده مربوط به نیمه ابتدایی سال است که این مقدار 2 برابر مدت مشابه سال گذشته و بیش از 3 برابر 6 ماه نخست سال ۱۳۹۹ است. وی با اشاره به اینکه مبلغ دلاری قابلتوجهی در بهار ۱۴۰۱ از کشور خارج شده، گفت: نکتهای که در این آمار وجود دارد این است که ۱۰ میلیارد دلار بهتنهایی در بهار امسال از کشور خارج شده است؛ بنابراین میتوان پنداشت در حال حاضر ایران بیشترین میزان خروج سرمایه دلاری در جهان را داراست و سرمایهها در قالب ارز به سرزمینهای امن اقتصادی مهاجرت میکنند.
افزایش خروج سرمایه ارزی
این اقتصاددان در تشریح علت افزایش خروج سرمایه دلاری در نیمه دوم سال گفت: اعداد اعلامی ازسوی بانک مرکزی درباره خروج سرمایه همگی قبل از شرایط ملتهب سیاسی در کشور و ماجراهای اعتراضات بوده است؛ بر همین اساس بیتردید حجم فرار سرمایه در نیمه دوم سال حداقل ۲ تا ۳ برابر بهار بوده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این تخمین فقط کیفی نیست. شواهد جهش نرخ ارز از ابتدای مهر تاکنون کاملا مستند و هویداست. وی بخشی از تضعیف حساب سرمایه را ناشی از افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور و ناتوانی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دانست و افزود: در حال حاضر خروج سرمایه خود را در افزایش رکود اقتصادی، فقر و نابرابری نشان داده است.
ایران بدهکار نیست
این استاد دانشگاه نقش بدهیهای خارجی در خروج ارز از کشور را کمرنگ دانست و اذعان کرد: یکی از نکات قابلتوجه این است که میزان بدهیهای ارزی ایران در طول زمان رو به کاهش بوده است. بررسیها نشان میدهد بهدلیل کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهیهای خارجی، در مقایسه با سایر اقتصادهای درحالتوسعه اغلب در سطحی پایین است. همچنین بررسیهای آماری نشان میدهد روند عمومی بدهیهای خارجی ایران طی سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰ نزولی است. روند کاهنده مزبور طی نیمه نخست امسال نیز دیده میشود؛ بنابراین خروج سرمایه ارزی از کشور با تسویه بدهیهای خارجی مرتبط نیست.
رشد اقتصاد، در گرو وجود سرمایه ارزی
پاکطینت با تاکید بر اینکه جریان سرمایه میتواند به رشد اقتصادی کشورها کمک کند، توضیح داد: انتقال دارایی برای هیچ اقتصاد و کشوری مطلوب نیست و همواره خروج سرمایه نامطلوب تلقی میشود، چون اغلب نتیجه بیثباتی سیاسی یا اقتصادی است. فرار سرمایه زمانی اتفاق میافتد که سرمایهگذاران خارجی و داخلی داراییهای خود را در یک کشور خاص بهدلیل ضعف درکشده در اقتصاد کشور و این باور که فرصتهای بهتری در خارج وجود دارد، منتقل میکنند، اما در نقطه مقابل اگر کشور ثبات اقتصادی داشته باشد محیط امنی برای سرمایهگذاری فراهم میشود و همین جذب سرمایه به رشد اقتصادی میانجامد.
افزایش تقاضا، عامل گرانی دلار
وی در ادامه یادآور شد: جلوگیری از خروج سرمایه و کنترلهای محدودکننده دولتی برای فرار سرمایه بهمنظور جلوگیری از جریان خروج ارز انجام میشود. این امر معمولا برای پشتیبانی از سیستم بانکی انجام میشود که احتمال ناموفق بودن آن از موفقیت آن بیشتر است. این تصمیم برای این گرفته میشود که فقدان سپرده ممکن است بانک را به ورشکستگی بکشاند، اما با شرایط فعلی کشور که اقتصاد بهشدت دچار بیثباتی و ناامنی است، خروج سرمایههای دلاری هر روز بیشتر از قبل خواهد شد و همین امر تقاضا برای خرید دلار را بالا برده است.
مهاجرت سرمایه بهجای امن و کمریسک
هادی حقشناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش نرخ دلار و افت ارزش ریال در جذب سرمایهگذاری خارجی به صمت گفت: افت ارزش پول ملی هر کشوری لزوما بهمعنای ارزانی آن کشور برای سرمایهگذار خارجی نیست، زیرا لازمه سرمایهگذاری در هر اقتصادی امنیت سرمایهگذاری است. اصولا سرمایه ترسو است و بهجای امن و کمریسک مهاجرت میکند.
وی افزود: از روش کنترل سرمایه اغلب در کشورهای در حال توسعه استفاده میشود. این امر برای محافظت از اقتصاد صورت میگیرد، اما در نمای بیرونی نشانهای از ضعف است که وحشت داخلی ایجاد کرده و سرمایهگذاری خارجی را نیز متزلزل میکند.
آثار مخرب فرار سرمایه
این اقتصاددان متذکر شد: اثرات مخرب فرار سرمایه باعث میشود دولتها و سیاستگذاران روشها و راهبردهایی برای جلوگیری از وقوع این پدیده تدوین کنند. یکی از روشهای جلوگیری از خروج سرمایه، ارائه سیاستهای کنترل سرمایه است. با این حال، نهادینه شدن سیاستهای کنترل سرمایه یکی از مواردی است که عملا میتواند باعث فرار سرمایه شود، اما در اقتصادی نظیر ایران که تورم از کنترل بانک مرکزی خارج شده و مراودات بینالمللی و بینبانکی ایران با سایر کشورها بسیار محدود است، اعمال سیاست کنترلی خیلی کاربردی نیست، چون افسار کنترل اقتصاد کل از دست دولتمردان خارج شده است.
عوامل موثر بر فرار سرمایه
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران فرار سرمایه از دو طریق اصلی رخ میدهد؛ یکی عدم جذب سرمایه است و دیگری خروج سرمایههای داخلی. در کشورهایی شبیه ایران اگر فرار سرمایه اتفاق بیفتد، معنایش بیشتر بودن نرخ استهلاک سرمایه نسبت به سرمایهگذاری مولد است، به همین دلیل رشد اقتصادی هم طی این سالها برای ایران مطلوب نبوده و بر این اساس خروج سرمایه دلاری بیشتر از ورود سرمایه است.
حقشناس بر ضرورت تسهیل روند سرمایهگذاری بهمنظور ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد و گفت: باوجود تنگناهای اقتصادی، تحریمها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی تشویق به آوردن سرمایه خود به ایران شود.
در غیاب امنیت سرمایه...
وی افزود: مهمترین رکن سرمایهگذاری وجود امنیت است. متاسفانه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بهگونهای است که ریسک سرمایهگذاری در آن بسیار بالا است؛ بنابراین به ایجاد اشتغال از راه جذب سرمایه در شرایط فعلی نمیتوان امیدوار بود.
این اقتصاددان یکی از موانع جدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را وجود محیط کسبوکار نامناسب در کشور اعلام کرد و توضیح داد: فضای نامساعد کسبوکار باعث افزایش هزینههای عملکرد بنگاههای اقتصادی میشود. علاوه بر آن از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود خواهد شد. همین مسئله عرصه را برای اشتغالزایی از طریق جذب سرمایه تنگ کرده است؛ بنابراین افت ارزش ریال در مقابل دلار نمیتواند عامل اصلی جذب سرمایه خارجی باشد.
دلایل خروج سرمایه از کشور
اخیرا دولت برای کنترل تورم نرخ سود گواهی سپرده را به ۲۳ درصد افزایش داد. نکته قابلتوجه اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بانکی توسط بانکها بهشدت مخالفت میشود و حتی بانک مرکزی تعدادی از شعب برخی بانکها را که اقدام به پرداخت سود بالا برای جذب سرمایه کردهاند تعطیل و آنها را تحت عنوان متخلف شناسایی کرده است. با توجه به شرایط تورمی سنگین و پایین بودن نرخ سود همین امر خود قطعا موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد، زیرا ارزش پولی ملی شدیدا کاهش پیدا کرده و سرمایهها در قالب حساب بانکی بازدهی چندانی نخواهند داشت و این نرخ سود حتی نیمی از تورم موجود در کشور را پوشش نمیدهد.باتوجه به رکود تورمی در اقتصاد، تورم بالای ۵۰ درصدی و نیز شرایط تحریمی و انزوای اقتصادی ایران باید این سوال را مطرح کرد که چرا سرمایه نباید برای کسب بازدهی بیشتر به خارج از کشور حرکت کند؟ مقاومت در برابر این پدیده اقتصادی و انکار خروج سرمایه از جانب مقامات اقتصادی و بانکی هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر رقم دقیق فرار سرمایه موجود نباشد، باید بر فرار سرمایه از کشور آن هم با حجم بسیار بالا مهر تایید زد.شرایط چندماهه اخیر در کشور و به موازات آن قطع و محدودیت گسترده اینترنت یکی از دلایلی است که پدیده فرار سرمایه را تقویت خواهد کرد و این موضوع بهویژه در حوزه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها بیشتر صدق میکند. در واقع سرمایههایی که در مسیر تاسیس شرکتهای دانشبنیان یا استارتآپها حرکت میکنند اکنون راه خود را به خارج از کشور از جمله ترکیه، امارات، عراق و حتی کانادا کج کردهاند. برخی از کارشناسان نیز تلویحا این موضوع را تایید کرده و از استقرار تیم فنی شرکتها در کشورهای دیگر صرفا بهدلیل محدودیت گسترده اینترنت خبر دادهاند که بهنوعی مهر تاییدی بر مهاجرت استارتآپهاست.
سخن پایانی
عطش خرید درشور بالا رفته و این عطش هر ساعت نرخ ارز شاخص را افزایش میدهد. این افزایش بهگونهای است که ابزارهای کنترلی بانک مرکزی هم در برابر آن کاملا ناکارآمد شده است. افراد برای از بین نرفتن داراییهایشان آن را به دلار تبدیل میکنند، اما در این میان هستند کسانی که کل دارایی یا مازاد دارایی را به سرمایه دلاری تبدیل و در کشوری باثبات اقتصادی سرمایهگذاری میکنند. افت ارزش ریال در مقابل دلار را نمیتوان عامل جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد تولید و اشتغال پایدار دانست، زیرا بهباور کارشناسان سرمایهها به محیط امن و باثبات سیاسی و اقتصادی مهاجرت میکنند. همین موضوع باعث شده تقاضا برای خرید دلار و سرمایهگذاری در کشورهای امن توسط ایرانیان بنا به اذعان بانک مرکزی افزایش یابد.
ارسال نظر