دیگر خبری از افسانه بورس نیست

 محمود جامساز با بیان اینکه قیمت‌های سهام بورس تورمی و حبابی است، اظهارکرد: قیمت واقعی بسیاری از سهام شرکت‌ها به دلیل اینکه زیان‌ده ‌هستند پایین است، ولی ارزش بازاری آنها در بورس افزایش پیدا کرده که بیانگر غیرواقعی و خیالی بودن این قیمت‌ها است که چون با بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد محکوم به ریزش است کمااینکه از ماه گذشته دیگر از رشد افسانه‌ای شاخص‌ها خبری نیست و حباب قیمت‌ها در حال شکستن است.

وی افزود: مردم برای ورود به بورس هجوم آوردند زیرا دولت به‌طور مرتب با تبلیغات فریبنده خود، مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق می‌کرد، بعد که شاخص‌ها پایین آمد، تعداد کثیری از سهامداران خرد زیان دیدند و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شد، در این شرایط چه کسی باید زیان مردم را جبران کند و مقصر کیست؟

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: وقتی تورم افزایش می‌یابد ارزش پول و قدرت خرید مردم کاهش یافته و این کاهش ارزش پول به منزله افزایش قیمت ارز است؛ یکی از سیاست‌های بانک مرکزی باید تثبیت ارزش پول ملی باشد چون وظیفه مدیریت شناور ارزی به‌عهده بانک مرکزی است اما این بانک قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است.

بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول ملی نبود

وی بیان کرد: بانک مرکزی بایستی از ذخائر ارزی معتبر به ویژه دلار برخوردار باشد تا در هنگام افزایش بهای ارز در بازار آزاد با تزریق ارز قیمت را متعادل کند، زیرا در واقع بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز، خود دولت است؛ متأسفانه بانک مرکزی قادر نبود که ارزش پول ملی را حفظ کند و نهایتاً قیمت دلار به شدت بالا رفت.

جامساز تصریح کرد: عوامل سیاسی، تحریم و حتی سیاست‌های داخلی و اقتصادی اعم از سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار تأثیرگذار بوده است؛ درحال‌حاضر بانک مرکزی هیچ راهی برای کاهش آن ندارد مگر اینکه یک اتفاق عجیب وغیر منتظره به لحاظ تحولات سیاسی رخ دهد که همه قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد در آن صورت تمام قیمت‌هایی که به صورت حباب بالا رفته است به شدت تنزل می‌یابد.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نشان دهنده ضعف و ناکارآمدی مدیریت ارشد اقتصاد دولتی ـ سیاسی است، تصریح کرد: در واقع تمام اهداف اقتصادی در خدمت اهداف سیاسی است، چون سیاستمداران، سیاستگذار اقتصادی هستند و منافع سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند که نتیجه آن فقر عمومی و فاصله طبقاتی است؛ همچنین در بحث تأمین منابع همواره اهداف سیاسی بر اقتصاد مقدم است.

لزوم تقویت بخش خصوصی

کارشناس بازار سرمایه بخش خصوصی را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: در تمام کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی جزء زنجیره اقتصاد جهانی است؛ تقویت بخش خصوصی برای حضور رقابتی در بازارهای بین‌المللی یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته است؛ متأسفانه کشور ما مثل یک جزیره است که یک دیوار نامرئی به دور آن کشیده شده و ارتباط اقتصادی و تجارت خارجی آن با دنیا قطع شده است.

وی اذعان کرد: البته تحریم‌ها هم در این قضیه بسیار تاثیرگذار بوده و اقتصاد ما را بیشتر در گرداب فرو برده است، این اقتصاد به سامان نمی‌شود مگر اینکه تصمیمات و سیاستگذاری‌ها بر مبنای عقلانیت عملی به‌مفهوم تناسب و سازگاری بین ابزار و اهداف اتخاذ شوند، به طور مثال اگر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، هدف است باید ابزار دستیابی به آن که مهم‌ترین آن سرمایه گذاری‌های مولد است فراهم گردد در غیر این صورت یعنی با رشد منفی سرمایه‌گذاری این هدف محقق نمی‌شود.

جامساز با بیان اینکه از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی تاکنون، ارز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده، اظهارکرد: درحال‌حاضر یارانه هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معادل یک دلار و نیم در ماه است؛ چرا باید کشوری مثل ایران با آن همه سرمایه اجتماعی و سرمایه‌های فیزیکی، ثروت، معادن و..... به این جایگاه برسد؟ درآمدهای نفتی افسانه‌ای کجاست؟ چرا آن درآمدها نتوانست در چهار دهه ایران را بسازد؟

افزایش ۸۵۰ درصدی نرخ ارز در دولت روحانی

وی افزود: ما نباید ایران فعلی را با ایران ۴۰ سال قبل مقایسه کنیم بلکه باید با کشورهایی مثل سنگاپور، ترکیه، ژاپن و تایوان مقایسه کرده و ببینیم که این کشورها در این چهار دهه چه کرده‌اند و ما چه کردیم؟ یک زمانی پول ایران جزء پنج ارز معتبر رایج دنیا بود ولی به خاطر سیاست‌های اقتصاد سیاسی ـ دولتی که درآن رانت و فساد وجود دارد، به جایگاهی رسیده‌ایم که پول ایران ‌ارزش خود را از دست داده و جزء بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان قرار گرفته است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیستم بانکی ما با سیستم بانکی بین‌المللی هماهنگ نیست و با عدم برخورداری از ابزارهای جدید از سیستم بانکی دنیا منفک شده است، عنوان کرد: اصولاً بانک‌ها با هدف تجمیع سپرده‌ها و پس اندازهای‌های خرد مردمی تاسیس شدند تا منابع تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی تجهیز کنند.