فعالیت در بورس قمار و ربا است؟
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و رئیس اسبق سازمان بورس در خصوص توقف معاملات آتی سکه گفت: رویکردی ایجاد شده بود که قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه میکند و این نوسانات بر بازار ارز نیز تاثیرگذار است؛ در حالی که با گذشت زمان مشخص شد این طور نیست و الان که این قراردادها را نداریم، بازار نقدی سکه و ارز همچنان راه خود را میروند.
علی صالحآبادی در ششمین دوره بورس کمپ که به صورت وبینار آموزشی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قراردادهای آتی سکه در بورس کالا اشکال شرعی دارند، تصریح کرد: این طور نیست و اشکال شرعی وجود ندارد. مرحوم حجتالاسلام سیدعباس موسویان و اعضای کمیته فقهی نقش مهمی در طراحی و معرفی این ابزار به بازار داشتند.
وی با اشاره به ممنوعیت این قراردادها در حوزه معاملات سکه ادامه داد: رویکردی ایجاد شده بود که قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه میکند و این نوسانات بر بازار ارز نیز تاثیرگذار است؛ در حالی که مشخص شد این طور نیست و الان که این قراردادها را نداریم، بازار نقدی و ارز همچنان راه خود را میروند.
علی صالحآبادی با تشریح جایگاه کمیته فقهی در بازار سرمایه، گفت: در ساختار سازمان بورس، کمیته فقهی به عنوان یکی از کمیتههای هیات مدیره بوده و براساس یکی از مصوبات، هیچ طرحی تا قبل از بررسی و تایید در شورای فقهی، امکان بررسی در هیات مدیره را ندارد.
این استاد دانشگاه به مقایسه تفاوت این کمیته با کمیته فقهی بانک مرکزی پرداخت و اظهارکرد: به دلیل تصویب قانون مرتبط با ساختار بانک مرکزی، مصوب شد که کمیته فقهی این بانک از نظرات شورای نگهبان تبعیت کند اما قانونی در این خصوص برای سازمان بورس نوشته نشده است. با این حال از آنجا که این دو کمیته متناظر با هم هستند، مبنای تصمیمات کمیته فقهی بورس نیز تابع نظرات شورای نگهبان است.
رئیس اسبق سازمان بورس ادامه داد: ممکن است فقیهی نظر دیگری درباره معاملات در بورس داشته باشد اما مبنای عمل برای مقامات اجرایی در این سازمان، نظرات کمیته فقهی بوده و این نظرات فصل الخطاب است. البته این کمیته در صورتی که نیاز به استفتا از نظرات فقها داشته باشد، خود اقدام به این عمل خواهد کرد ولی برای مسئولان اجرایی بورس، نظر این کمیته اهمیت دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد که اعضای کمیته فقهی بورس، نه تنها ابزارهای موجود در سایر کشورها را بعد از بررسی، تایید، اصلاح یا رد میکنند بلکه خود نیز اقدام به طراحی و تعریف ابزارهای جدید مالی میکنند.
وی یادآور شد که اعضای کمیته فقهی بورس توسط هیات مدیره سازمان بورس و برای یک دوره سه ساله انتخاب میشوند و انتخاب مجدد این افراد بلامانع است.
صالح آبادی درباره اینکه چرا اعضای کمیته فقهی بورس، از بین مراجع تقلید انتخاب نشدهاند، اظهارکرد: اعضای کمیته فقهی مرجع تقلید نیستند ولی افراد صاحب نظر و به اصطلاح مجتهد متجزی هستند و در حوزه معاملات نظر دارند.
صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فعالیت در بورس و خرید و فروش سهام قمار و ربا نیست، اظهارکرد: خیر. بورس در حقیقت خرید و فروش اوراق بهادار است ولی قمار بر مبنای برد و باخت بوده و قمار نیز فعالیتی است که هیچ مبنای اقتصادی و فعالیت تولیدی در پس آن قرار نداشته باشد.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همان گونه که افراد خانه یا ماشین خریداری کرده و بعد از مدتی آن را با سود یا ضرر میفروشند، در بورس نیز افراد اوراق بهاداری را خریداری کرده و بعد از مدتی آن را میفروشند. فعالیت در بورس قمار و ربا نیست و مشکلی از نظر شرعی ندارد.
وی درباره نوسان گیری روزانه در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که برای خرید و فروش روزانه سهام از اطلاعات نهانی استفاده نکنیم، یا این موضوع باعث ایجاد شائبه نشود، تبانی انجام نگیرد و این خرید و فروش بر اساس تحلیلهای تکنیکال یا بنیادین باشد، اشکالی ندارد. در غیر این صورت اشکال دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران درباره اینکه آیا خرید و فروش سهام بانکها با توجه به شبهاتی که برخی از فقها درباره سود ربوی آنها دارند، درست است یا نه، گفت: اگر شرکتی فعالیت غیرشرعی داشته باشد، خرید و فروش سهام آن هم اشکال دارد. درباره فعالیت بانکها برخی از فقها شبهه دارند ولی فتوایی نداریم که بگوید فعالیت بانکها غیرشرعی است. پس خرید و فروش سهام آنها هم مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: فرض بر این است که درحالحاضر فعالیت بانکها در چارچوب قوانین شرعی است و لذا خرید و فروش سهام آنها نیز اشکالی ندارد. بانکهای کشور درحالحاضر تابع قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند و حکم به حلیت دارند.
رئیس اسبق سازمان بورس همچنین در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: معاملات اهرمی در صورتی که در چارچوب دستورالعملهای اعلام شده از سوی سازمان بورس باشد، اشکال شرعی ندارد.
وی درباره اینکه برخی از بورسهای غربی اعلام میکنند که ابزارهای آنها در چارچوب اسلامی است، گفت: در کشورهای غربی هم بعضی از ابزارها به شکل OTC فعالیت میکنند و بعضیها هم ممکن است در بازارهای مالی باشند. این بورسها معمولا مشاورین شرعی دارند و با این مشاوران درباره ابزارهای خود مشورت میکنند.
صالح آبادی ادامه داد: البته این بورسها از نظرات شرعی یکی از مفتیها استفاده میکنند ولی شورا یا رای گیری در آنجا وجود ندارد. این موضوع نیز برای جذب سرمایه مسلمانان در کشورهای اسلامی است.
این استاد دانشگاه درباره اشکال شرعی استفاده از رباتها در معاملات خاطرنشان کرد: هرکسی میتواند متناسب با علاقه یا آمادگی فنی خود انتخاب کند که چگونه میخواهد در بازار سرمایه وارد شود اما تصور نمیکنم که استفاده از رباتها باعث ضایع شدن حق دیگران شود. هرچند اعتقاد دارم باید ابزارهای مختلف در اختیار همه افراد باشد.
وی در خصوص شبههای که درباره استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و ممکن است منجر به غرر در معاملات بورس شود، تصریح کرد: بازار بورس ایران هیچ زمانی از نظر سیستم اطلاعاتی، در سطح بالای کارایی قرار نداشته و نمیتوانیم بگوییم معاملات غرری است. همین که حداقل اطلاعات در اختیار همه قرار دارد، نمیتوانیم به راحتی آن را غرری بدانیم.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی درباره اشکال شرعی فعالیت در فارکس و همچنین خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها اظهارکرد: در زمانی که در سازمان بورس حضور داشتم، کمیته فقهی فعالیت در فارکس را بررسی و آن را غیر شرعی اعلام کرد.
وی درباره رمزارزها نیز گفت: اعضای کمیته فقهی بانک مرکزی هنوز در حال بررسی رمزارزها و بیت کوین هستند و به فتوای خاصی نرسیدهاند.
وی در خصوص سود بالای تسهیلات و اشکال آن از نظر شرعی گفت: سپرهگذاران در حقیقت بانک را به عنوان وکیل خود در سرمایهگذاری انتخاب میکنند و انتظار دارند معادل تورم برای آنها سود حاصل کند. بانک هم انتظار دارد کسی که تسهیلات میگیرد، معادل تورم بعلاوه هزینه کارمزد سود پرداخت کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان گفت: باید مقایسه کنیم و ببینیم بازده سرمایه کسی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده و با آن مسکن، خودرو یا هر کالای دیگری را خریداری کرده بیشتر بوده یا کسی که در بانک سپردهگذاری کرده است؟ اساسا نباید افراد به دلیل سپردهگذاری در سیستم بانکی مجازات شوند.
ارسال نظر