خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به روند کلی بررسی‌های طرح ثبت ساماندهی سهام عدالت گفت: با توجه به مطالبات مردم از نمایندگان، کمیسیون اقتصادی مجلس از ماه‌ها قبل طرحی را برای ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت در دستور کار قرار داد. بر اساس این طرح، افراد و خانواده‌های ۶دهک پایینی جامعه که شرایط دریافت این سهام را دارند اما در نوبت قبلی موفق به ثبت نام نشده اند، امکان ثبت نام و دریافت سهام عدالت را پیدا می‌کنند. این مصوبه بعد از بررسی‌های فراوان در کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای تصمیم گیری راهی صحن شده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

مرحبا با اشاره به دلایلی که در نهایت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را نسبت به طراحی و تدوین این طرح مجاب کرد، گفت: بر اساس آمارهای رسمی نهادهای نظارتی، بیش از ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از مددجویان بهزیستی و افزون بر ۱میلیون نفر از اعضای خانواده کمیته امداد، علی رغم محرومیت‌های جدی در لیست دریافت‌کنندگان سهام عدالت قرار ندارند. این در حالی است که فلسفه وجودی ایجاد و توزیع این سهام، حمایت از اقشار محروم جامعه است. بر این اساس نمایندگان در قالب طرح ثبت نام دوباره از جاماندگان تلاش می‌کنند تا جهت گیری کلی طرح را به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر بازگردانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش  که با توجه به مخالفت کلی دولت با اجرای طرح آیا کمیسیون اقتصادی منابع مورد نیاز اجرای طرح را برآورد کرده؟ گفت: کمیسیون اقتصادی ابعاد مختلف طرح را به طور دقیق ارزیابی کرده است. موضوعاتی مانند منابع مورد نیاز و نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و منابع لازم برای اجرای بدون نقص طرح تدارک دیده شده است. بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی می‌توانند به واجدین شرایط در قالب سهام عدالت واگذار شوند. سایر جزییات مانند نحوه ثبت نام یا مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام و... از جمله موارد است که نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری خواهند کرد.

افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی

مرحبا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به انتقادات دامنه داری که کارشناسان در خصوص وضعیت کلی بودجه ۱۴۰۰مطرح می‌کنند، گفت: مجلس بعد از بررسی‌های دقیق ردیف‌های بودجه، آماده تعیین تکلیف نهایی کلیات این سند مالی می‌شود. البته بسیاری از نمایندگان معتقدند همان کلیشه‌های سال‌های قبل در خصوص بودجه تکرار شده و رویکرد نوین و جدیدی در بطن بودجه مشاهده نمی‌شود. ضمن اینکه شاخص‌های مورد نیاز برای رفع رکود تورمی و حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط و رونق تولید لحاظ نشده است. در بودجه سال۱۴۰۰ نیز مانند سنوات قبلی بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها خارج از نظارت و بررسی مجلس قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی که امیدواری‌های فراوانی در خصوص آن وجود داشت، کمرنگ شده است. بعد از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی، کارشناسان و تحلیلگران این محدودیت‌ها را توفیق اجباری تلقی می‌کردند تا میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند. یکی از مطالبات جدی نمایندگان و فعالان اقتصادی از بودجه، جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی است که در بودجه ۱۴۰۰ به این مطالبات توجهی نشده است. برآوردهای کلی از درآمدهای نفتی سال آینده به اندازه‌ای غیر واقعی است که حتی خوش بین‌ترین کارشناسان اقتصادی هم تحقق آن را غیر ممکن ارزیابی می‌کنند.

مرحبا در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۰ رویکردی است ک در خصوص ارز ترجیحی در پیش گرفته شده است. رویکردهای کارشناسی حاکی از آن است که ارز ترجیحی زیربنای بسیاری از نوسانات و مشکلات اقتصادی کشورمان است. اما در بودجه نه تنها توجه لازم به این گزاره مخرب نشده است، بلکه دولت در بودجه ۱۴۰۰حدود ۸میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی گنجانده است که هنوز مصارف آن به طور شفاف مشخص نشده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی دقیق ردیف‌های بودجه هستند. حضور نمایندگان کمیسیونهای مختلف در قالب کمیسیون تلفیق این امکان را فراهم می‌کند تا بودجه از جنبه‌های تخصصی و متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد. البته مجلس در خصوص بودجه بنای بر همکاری و تعامل دارد. اما در عین حال اگر احساس کند که تصویب بودجه ممکن است مشکلاتی را برای اقتصاد و معیشت عمومی مردم ایجاد کند، هرگز حاضر به نادیده گرفتن مشکلات بودجه نخواهد شد و رای به رد کلیات خواهد داد.