ابلاغیه وزیر صمت مغایر با شیوه نامه فولاد است

یک کارشناس بازار سرمایه در واکنش به موضع وزیر صمت برای کاهش بیشتر قیمت پایه فولاد برخلاف شیوه نامه ابلاغی از سوی نهاوندیان، گفت: فرمول ساده و مشخص است، وزیر صمت که امروز اصرار بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا دارد، اعلام می‌کند که کف قیمت ارتباطی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما شک نکنید به دلیل اختلاف ۳۰ درصدی قیمت پایه با نرخ واقعی، به محض بالاگرفتن تقاضا در بورس، بار دیگر هم بورس را محکوم می‌کنند و هم دست به دخالت دیگری در بازار می‌زنند.

کوروش شمس گفت: با این ابزارهای مداخله‌ای، قیمت را به سمت نرخ موردنظر خود هدایت می‌کنند که این اتفاق، مصداق قیمت‌گذاری دستوری در بازار است. آنان درواقع می‌کوشند، قیمت‌گذاری ظاهراً دستوری نباشد ولی در عمل، قیمت‌ها دستوری است و منفعت آن نیز درنهایت، به جیب عده‌ای خاص می‌رود.

وی ادامه داد: ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالا، نشان داد که مقامات این وزارتخانه حتی به شیوه‌نامه مورد تاکید خود و ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز پایبند نیستند. زیرا شیوه‌نامه، قیمت پایه فولاد را ۸۰ درصد تعیین کرده بود اما یک ماه پس از ابلاغ شیوه‌نامه، به دستور وزیر صمت، از بورس کالا خواسته می‌شود که قیمت پایه را از ۸۰ به ۷۰ درصد کاهش دهد و با این دستور، درواقع، رقم اعلامی شیوه‌نامه مصوب را نقض و ملغی کرده‌اند.

او تصریح کرد: هرچند به‌عنوان یک فعال بازار سرمایه، مدافع اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری از همه کالاها هستم و به این بند از شیوه‌نامه (همان ۸۰ درصد) هم انتقاد دارم؛ اما انتظار حداقلی این است که وزارت صمت، لااقل به همان شیوه‌نامه مصوب و ابلاغی خود پایبند باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: همفکری و اجماع، لازمه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. یعنی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مدیران و کارشناسان مرتبط صنعت، پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات باید به جمع‌بندی واحدی برسند و تصمیمی نهایی که موردنظر همه طرفین است را مصوب و برای اجرا ابلاغ کنند و مهم‌تر اینکه همه طرفین به توافق‌ها پایبند باشند و نهاد و فردی، اقدام و دستوری مغایر با مصوبه نهایی و مورد اجماع نداشته باشد. زیرا اختلافاتی مانند آنچه در موضوع قیمت پایه فولاد شاهد آن بودیم، اختلال شدیدتری در بازار ایجاد می‌کند و وضع را برای مردم و سهامداران، بدتر می‌کند.

او عنوان کرد: بورس و مجموعه بازار سرمایه هم طبق مأموریت قانونی باید مدافع منافع به‌حق سهامداران باشد و در همین چارچوب، شورای‌عالی بورس نیز در تصمیم‌گیری‌های خود باید نفع اقتصاد کشور و حقوق به‌حق بازار سرمایه را بر هر مطالبه و فشار بیرونی ناروایی، اولویت مطلق دهد.

شمس متذکر شد: نگاهی به تجارب قیمت‌گذاری محصولات و کالاها طی سال‌های گذشته بیانگر نتایج کاملاً تلخ و مشهود این رویه غیرکارشناسی است. بازار صنایع خودروسازی و سیمان، دو نمونه بارز قربانیان قیمت‌گذاری دستوری هستند، به‌ویژه، صنعت خودروسازی که با قیمت‌گذاری‌های دستوری، سود از میلیون‌ها سهام‌دار خودروسازی‌ها دریغ می‌شود و به جیب دلالان و رانت‌خواران فعال در حاشیه بازار سرازیر می‌شود.

این فعال بازار سرمایه افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود، سود ۵۰ میلیون سهامدار از آنان سلب شده و تعداد کم شماری واسطه، به ناروا این منافع را تصاحب کنند. این همان اتفاقی است که باعث آسیب جدی به صنایع در سال‌های گذشته شده است. ضمن آنکه این روند اعتماد مردم را به بازار سرمایه، تضعیف کرده است و براین اساس، دولت باید دخالت در بازار سرمایه را با شیوه قیمت‌گذاری دستوری را مورد تجدیدنظر قرار داده و کنار بگذارد.