فاکتورهای رشد بورس

نامه ای که حدود ۱۰۰ نفر از فعالان بازار سرمایه به روسای سه قوه نوشتند، شاید بیش از هرچیز دغدغه بازگشت سریع تر اعتماد سهامداران- به عنوان سرمایه اصلی این بازار - را دارد ؛ در این نامه، راه های متعدد اعتمادسازی و تقویت سرمایه گذاری و  همچنین پیشنهادهای عملیاتی برای برون رفت از شرایط کنونی ارائه شده است. حمایت از تولید، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی و تخفیف در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها از جمله این راهکارهاست که ولی نادی قمی، کارشناس بازار سرمایه بر آن دست گذاشته است .

به گفته ولی نادی قمی، کارشناس بازار سرمایه، مهمترین محرک رشد بازار سهام طی سه سال اخیر تورم بوده که خود محصول افزایش نقدینگی در اقتصاد است.

وی تاکید می کند که رشد نقدینگی و تورم، عامل اصلی رشد قیمت ها در بازار مسکن، اتومبیل و ارز نیز هست. اما سرعت رشد بازار سهام بیشتر از رشد قیمت ها در سایر بازارها از جمله ارز بوده است.

نادی قمی، لازمه کنترل نقدینگی را در درجه اول کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی دانست و گفت: البته باید در نظر داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال ۱۳۹۶ آغازگر تلاطم اولیه در بازار ارز بود که خروج امریکا از برجام این امر را شعله‌ور کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رفع تحریم ها و تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان قیمت، می‌توان مانع از تاثیر سریع رشد نقدینگی بر نرخ تورم شد اما تجربه سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که چنین سیاستی بعد از مدتی منجر به جهش نرخ ارز می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورت احیای برجام و با رفع تحریم ها به خصوص در زمینه فروش نفت، صنایع مالی و بانکی و همچنین حمل و نقل و بیمه، یک مانع جدی از سر راه تجارت بین‌المللی کشور  برداشته و   افزایش درآمدهای دولت محقق خواهد شد.

نادی قمی ادامه داد: همچنین چندین میلیارد دلار منابع بلوکه شده در سایر کشورها نظیر کره‌جنوبی، عراق، چین،هند و... آزاد  و بدین ترتیب فشار کاهشی عوامل اقتصادی بر نرخ ارز بیشتر می شود.

وی در عین حال گفت: البته ذائقه سیاست‌مداران ، معمولا ایجاد رفاه زودهنگام برای عموم مردم از طریق میانبرهاست و  یکی از این راه ها ، کاهش تصنعی نرخ ارز و واردات ارزان‌قیمت است. در حالی که رفاه بلندمدت عموم مردم از طریق تشویق تولید و احترام به عوامل تولید علی‌الخصوص سرمایه، امکان‌پذیر است.

نادی قمی تاکید کرد: با این اوصاف در صورت رفع تحریم‌ها حتی اگر اثر لغو آنها به شکل محسوس مشاهده نشود، انتظارات فعالان اقتصادی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد؛ البته این کاهش به شکل افت شدید نخواهد بود. این در حالی است که میانگین نرخ تورم  برای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد برآورد می شود.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین قیمت ارز برای سال جاری را  بین ۲۰ تا ۲۵   هزار تومان برآورد  کرد و گفت: با این نرخ ارز و با توجه به قیمت های جاری مواد خام در بازارهای جهانی می توان شرکت‌های کالامحور متعددی در بازار یافت که نسبت P/E مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند. ضمنا با گشایش تجارت جهانی و برداشته شدن تحریم‌های برجامی انتظار می رود که صنعت مالی نیز رونق دوباره‌ای پیدا کند.

نادی قمی در عین حال  افزود:  ابهامات پیرامون وضعیت سیاسی آینده کشور و  همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید شامل گاز و برق و خوراک، تصمیم‌گیری پیرامون سرمایه‌گذاری در بازار سهام را سخت کرده است که این نرخ ها  نیاز به تعدیل و اصلاح دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: البته سرمایه‌گذاری در بازار سهام مستلزم صبوری است. اما بی شک، سیاست‌های تشویقی همان گونه که در نامه اخیر فعالان بازار سرمایه به سران سه قوه هم آمده،  یکی از ابزارهایی است که به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.