ابهام در مصوبه جنجالی بورس

در نخستین هفته اردیبهشت ماه «محمدعلی دهقان دهنوی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار خبر داد و اعلام کرد که سه مصوبه آن از هفتم اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، انتشار این خبر تا حدودی اقبال و اعتماد دوباره را به بازار سهام بازگرداند و توانست بعد از مدت‌ها شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد.

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از جمله پیشنهاداتی بودند که به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتم اردیبهشت ماه به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.

روز دوشنبه (١٣ اردیبهشت ماه) جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار و پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت همه پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسیدند.

اکنون تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط سران سه قوا امیدواری‌هایی را در بازار ایجاد کرده است و کارشناسان این بازار معتقدند که معاملات بورس بورس تحت تاثیر تصمیم گیری‌های سازمان بورس و اوراق بهاد و شوای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می تواند روزهای خوبی را به خود ببیند و به دلیل حمایت دوباره مسوولان ارشد کشور شاهد صعود دوباره شاخص بورس و ورود نقدینگی های جدید به این بازار خواهیم بود اما این موضوع نیازمند رفع برخی از ابهامات است.

حمایت از بازار سهام با مصوبات جدید سران قوا

امیرعلی امیرباقری به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره و اظهار داشت: در هفته ای که گذشت همچنان با فشار فروش همراه بودیم اما برخی از موارد مانند مسایل بنیادی شرکت ها و مصوبات جدید ابلاغ شده در راستای کمک به بازار مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این است تا این مصوبات در جهت حمایت از سهامداران به مرحله اجرا برسد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سهام حاضر در بازار سرمایه وابسته به قیمت های جهانی هستند، با توجه به اتفاقات رخ داده برای شاخص دلار و از طرفی به دلیل ترمیم تقاضای جهانی، کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) تا حدودی با اقبال مواجه شدند.

امیرباقری ادامه داد: این موضوع تاثیر قیمتی خود را بر سهام کامودیتی محور گذاشت که به دلیل وجود حجم انبوهی از سهام وابسته به کامودیتی ها با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند و توانستند تا حدودی از اثر منفی شاخص بورس بکاهند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در انتهای هفته گذشته تا حدودی از ضرر و زیان های بازار جبران شد و بازار به نسبت متعادلی را در سهام بنیادی و شاخص ساز شاهد بودیم.

بهبود روند معاملات بورس با مصوبات سران قوا

امیرباقری به مصوبات سران قوا اشاره و تاکید کرد: علاوه بر مسایل بنیادی سهام شرکت ها که با تاثیر مثبت بر روند بازار همراه بودند، مباحث مطرح شده در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در آخر تبدیل به مصوبه شدند توانستند تا حدودی روند بازار را بهبود ببخشند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در جهت حمایت از سهام و سهامداران، رفع ممنوعیت نهادهای مالی برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری در سهام جزو سه مصوبه ای بودند که از دوهفته گذشته ابلاغ و در بازار به مرحله اجرا رسیدند.

وی ادامه داد: موضوعی که اکنون توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است هفت پیشنهاد باقیمانده بود که به تایید سران قوا رسید.

تاثیر مصوبات سران قوا بر معاملات بازار سهام

امیرباقری تاثیر مصوبات سران قوا بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: انتشار این پیشنهادات هفت گانه در بازار توانست تا حدودی اعتماد را به بازار بازگرداند و سبب افزایش تقاضا در معاملات شود اما مشکل کنونی وجود ابهامات در جهت اجرای آن است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برای برخی این شائبه ایجاد شده که موضوع حمایت ها از بازار سرمایه از بحث اقتصادی به سمت سیاسی تغییر کرده است؛ اما مطرح شدن این مصوبات در سران قوا و تصویب آن نشان دهنده آن است که همچنان همه قوا، دغدغه سهامداران را دارند و هنوز سهامداران و بازار را از یاد نبردند.

به گفته وی، همین موضوع توانست در شرایط حاضر به لحاظ روانی، اعتمادی را در بازار ایجاد کند.

پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری

این کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در هفته جاری اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود معاملات بورس در هفته جاری با بازاری یکدست سبز یا قرمز مواجه نباشیم و به طور طبیعی راه سهام از یکدیگر جدا می شود.

 وی تاکید کرد: این موضوع اتفاقی است که از مدت ها قبل در بازار اتفاق افتاده است و نباید انتظار داشته باشیم سهامی که از بنیاد قوی برخوردارند و قیمت های جهانی تعیین‌کننده روند آنها است و نیز دارای چشم انداز سودآوری منطقی هستند روندی مشابه با سهام پروژه ای که نسبت به ارزش ذاتی خود با رشد چند برابری همراه شدند، داشته باشند؛ بنابراین باید در انتظار تفکیک راه صنایع از یکدیگر باشیم.

نگاه تحلیل‌محور سرمایه‌گذاران به معاملات بورس

وی با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه برای تحلیل وضعیت بازار، مسایل فعلی و آینده در کشور را در نظر می گیرند، گفت: یکی از مسایلی که اکنون با تثبیت نسبی روند قیمتی دلار در بازار سرمایه پررنگ شده بحث قیمت های جهانی است که با توجه به فروکش کردن نسبی کرونا در جهان و افزایش تقاضا تا حدودی با جهش مواجه شده و توانسته اند تاثیر خود را بر سهام کامودیتی‌محور و شاخص‌ساز در بازار سرمایه بگذارند.

امیرباقری با بیان اینکه از این به بعد فعالان بازار باید با نگاه تحلیل محور به کلیت بازار نگاه کنند، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران باید با دقت خاصی تاثیر این مسایل را بر سودآوری شرکت ها مدنظر قرار دهند و به طور حتم به اصول سرمایه گذاری در چیدمان پرتفوی خود دقت کنند.

نگرانی سهامداران از کاهش نرخ ارز

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نرخ ارز با توجه به اتفاقات اخیر سیاسی، روشن شدن چشم اندازها و افزایش احتمال توافق در وین و کم شدن ریسک های سیاسی به سمت ثبات پیش می‌رود که برخی از فعالان بازار نگران تاثیر کاهش نرخ ارز بر کاهش نرخ سودآوری شرکت‌ها هستند و این موضوع به عنوان عاملی منفی در کلیت بازار عمل می کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند سنگینی در بازار شکل نگیرد، اما چشم‌اندازهایی در زمینه تایید برجام، بازگشت طرفین به برجام و به طور طبیعی کاهش ریسک‌های سیاسی وجود دارد.

بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید رسید، این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود.