قانون جدید بازار سهام به سود بورس بازان است؟

در روز یکم دی‌ماه ۱۴۰۰، پیش‌نویس طرح قانون اصلاح بازار اوراق بهادار ایران، مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ بند اعلام شد. این گزارش به بررسی برخی از بندهای این طرح می‌پردازد.

عمده اصلاحات به شرح زیر است:

حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیئت دولت

• معرفی شورای عالی بورس؛ اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیارات ایشان

• قانون‌گذاری در باب گسترش فرهنگ‌ سازی و آموزش بازار سرمایه از طریق نهاد‌های متولی مانند سازمان صداوسیما

• تهیه و تدوین سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی

• تخصیص ۱۰درصد از سود خالص سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار

• تاسیس صندوق پروژه در سطح ملی

• الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس کالا و انرژی

• تاسیس کانون سهامداران حقیقی

بند اول؛ حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، درباره بند مربوط به حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت گفت: به نظر می‌رسد باید سریع‌تر این اتفاق می‌افتاد تا آثار تصویب قوانین و ابلاغیه‌های مهم حاکم بر صنایع کشور، قبل از ابلاغ و زمانی که در دولت مطرح می‌شود، با اظهار نظر ریاست سازمان بورس و ارائه تحلیل موشکافانه نسبت به ابعاد این موضوع بررسی شود. این اقدام از تصمیمات خلق‌الساعه و دارای آثار منفی برای بازار جلوگیری می‌کند. این بند، یکی از موارد خوب و ضروری است که در صدر لیست اعلام شده نیز قرار دارد.

بند سوم؛ آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی بازار سرمایه

وی پیرامون بند آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی بازار سرمایه گفت: اگر در بخش تئوری متوقف نشود و نکات مثبت آموزشی، با ساده‌ترین روش‌ها برای عموم مردم در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند سطح علمی و فرهنگ سرمایه‌گذاری جامعه را تغییر دهد. امید آن می‌رود که این آموزش‌ها راهبردی، کاربردی و دور از کلیشه بوده و بتواند به سرعت مخاطب خود را پیدا کند و آثار خود را در بالا بردن سواد اقتصادی جامعه و بحث مهم بورس داشته باشد.

عمیدی درباره بند قانونمندسازی فعالیت ذی‌نفعان بازار سرمایه در فضای مجازی گفت: باید ابعاد آن مشخص شود. هرگونه محدودیت، آثار منفی در پی خواهد داشت اما اگر آثار تشویقی و مثبتی داشته باشد به نظر بند مهم و تاثیرگذاری است.

بند ششم؛ تخصیص ۱۰درصد سود خالص سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه

عمیدی درباره تخصیص ۱۰درصد سود خالص سازمان بورس اوراق بهادار به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با توجه به نیازی که بازار سرمایه به نقدینگی این صندوق دارد، پیشنهاد می‌شود رسیدن این رقم به بیست درصد اثربخشی به مراتب بیشتری خواهد داشت و می‌تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند. همانطور که گفته شد در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ بازار، کاهش ارزش معاملات و کمبود نقدینگی است. به نظر می‌رسد اگر این رقم به بیست درصد افزایش پیدا کند، می‌تواند آثار بهتری داشته باشد.

بند هفتم؛ تاسیس صندوق‌های پروژه در سطح ملی

این کارشناس پیرامون بند تاسیس صندوق‌های پروژه گفت: اگر این اقدام به درستی انجام شود، کمک‌کننده خواهد بود و اگر نادرست صورت بگیرد، می‌تواند منشا فساد و رانت شود. همه چیز به نحوه اجرا قوانین و راحتی انجام این قضیه و مراقبت‌های لازم قانونی از آن برمی‌گردد.

بند هشتم؛ الزام عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا و انرژی

وی با اشاره به بند الزام عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا و انرژی به اقتصاد آنلاین گفت: این فرآیند کاملا قانونی و درست است و باید زودتر انجام می‌شد تا رانت و توزیع رانت به حداقل برسد. از طرف دیگر، یک جریان رقابت سالم در معاملات بورس کالا ایجاد خواهد شد و معاملات شرکت‌ها همسو با آمار معادلاتی بورس کالا خواهد بود.

بند نهم؛ تاسیس کانون سهامداران حقیقی

این کارشناس ضمن اشاره به مفاد این قانون، خصوصا بند تاسیس کانون سهامداران حقیقی، عنوان کرد: تشکیل این کانون یکی از نیازهای اولیه و از دغدغه‌های قدیمی سهامداران حقیقی است. تشکیل سریع این کانون ضروری است و باید از دخالت سهامداران حقوقی در این کانون جلوگیری شود تا آثار خود را داشته باشد. همچنین حضور نمایندگانی از این کانون، در شورای عالی بورس مهم است. اگر این کار صرفا یک امر تشریفاتی باشد، آثار خودش را ندارد اما اگر دارای سیت و کرسی در شورای عالی بورس باشد و با انتخابات بتوانند نماینده خود را برای شورای عالی بورس انتخاب کنند، از تضییع حقوق سهامداران حقیقی جلوگیری می‌کند و رسالت این کانون به درستی انجام خواهد شد.

عمیدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم موارد مناسب دیگری به این ۹مورد اضافه شده و در کمیسیون‌های مربوطه به سرعت تصویب شود تا آثار مثبت آن در بازار مشاهده شود. همچنین می‌توان کمیته‌ای تشکیل داد تا بحث نرخ‌گذاری‌های دستوری در صنعت خودرو، اوره‌سازی و دیگر صنایع و تضییع حقوق سهامداران این مجموعه‌ها را بررسی کند. سپس با ارائه پیشنهادات خوب خود، بتواند زمینه یکسان‌سازی حقوق همه سهامداران در بحث نرخ‌گذاری را دنبال کرده تا منافع سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت‌های مشمول نرخ‌گذاری دستوری تامین شود و حقی از این دسته از سهامداران تضییع نشود.