هشدار! باز هم سهامداران خرد قربانی نشوند

افزایش کارآیی و نقدشوندگی

اسفند سال گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از افزایش تدریجی دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱ خبر داد. در ادامه معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نیز اعلام کرد براساس تصمیمات اولیه گرفته‌شده مقررشده دامنه نوسان تا ۱۰ درصد و به‌صورت فصلی تغییر کند. در ادامه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان به‌صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ مقرر کرد.

فعالان بازار سرمایه عقیده دارند تغییر دامنه نوسان، میزان نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهد. همچنین در بلندمدت تاثیر مثبتی روی معاملات بازار دارد.

در روز نخست اجرای این طرح جدید نیز شاهد شکست مقاومت یک و نیم میلیونی شاخص بورس بودیم و شاخص کل نیز با رشد ۲۶ هزار و ۶۶۱ واحدی تا یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحدی ارتقا یافت. البته باید خاطرنشان کرد با وجود تمام تلاش‌هایی که از سوی فعالان بورسی برای افزایش دامنه نوسان انجام می‌شود اما این اقدام باید با احتیاط لازم همراه باشد تا درنهایت شاهد وارد آمدن آسیب به سرمایه‌گذاران بورسی نباشیم.

حذف تدریجی محدودیت‌ها

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی افزایش دامنه بورس و فرابورس اظهارکرد: در حالت منطقی، افزایش دامنه نوسان بورس، شوک روانی مثبت مقطعی و کوتاه‌مدتی را به بازار وارد می‌کند، چراکه در حالت کلی، هیجانات از عوامل موثر بر بازار سرمایه ایران هستند و حتی می‌توانند اصول بازار و بنیادهای تحلیل را هم تحت‌تاثیر قرار دهند.

وی افزود: افزایش دامنه نوسان، اتکا به تحلیل را در روند معاملات بورس کشور، بیشتر می‌کند. این اقدام می‌تواند به باز شدن گره معاملاتی سهام صنایع و شرکت‌ها منتهی شود. علاوه بر این باید منتظر روان‌سازی بازار و به‌دنبال آن افزایش حجم معاملات نیز باشیم. در چنین شرایطی انتظار می‌رود پیروی از صف‌های خرید‌وفروش نیز کمرنگ شود.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: توجه هرچه بیشتر به تحلیل در بازار، استحکام بورس را در ایران بیشتر خواهد کرد و افزایش استحکام و پایداری در بازار به منزله کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خواهد بود. بر همین اساس می‌توانیم منتظر تداوم روند ثبات در بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن انتقاد به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار درباره وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن، صنایع معدنی و همچنین پتروشیمی، گفت: مصوبه یادشده تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه داشت، با این وجود درحال‌حاضر بازار دوباره روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. این روند صعودی را می‌توان ناشی از رویکرد مثبت به باز کردن گره معاملاتی و تحلیل‌محور شدن بازار در سایه افزایش دامنه نوسان بورس و فرابورس دانست. در همین حال، نگاه مثبت به آثار تورمی در سال ۱۴۰۱ نیز زمینه رشد بازار سهام را فراهم کرده است.

آقابزرگی گفت: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی و پتروشیمی حکایت از آن دارد که مسئولان نیز نسبت به روند رو به رشد نرخ کامودیتی‌ها و به‌دنبال آن محصولات نهایی واقف هستند و سیاست‌گذاران به دنبال آن هستند تا دولت نیز از این تغییر شرایط و افزایش قیمت‌ها، سودی را ازآن خود کند.

وی افزود: با توجه به شرایط یادشده و انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه روند رو به رشدی را پشت‌سر بگذراند. هرچند ابلاغ بخشنامه‌ها و قوانین یک‌باره و ناگهانی می‌تواند مانع تداوم روند رو به رشد بازار سهام شود.

آقابزرگی در ارزیابی حذف کامل دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه ایران از ظرفیت خوبی برای حذف محدودیت‌ها برخوردار است. این بازار از منظر ریزساختاری و نرم‌افزاری به‌خوبی توسعه‌یافته است، با این وجود، امکان حذف به یک‌باره این محدودیت‌ها وجود ندارد. در واقع حذف تدریجی این محدودیت‌ها با فضای اقتصادی کشور همخوانی بیشتری دارد.

سواد مالی محدود سرمایه‌گذاران بورسی

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: افزایش دامنه نوسان، بازار سرمایه را به شرایط متعادل نزدیک می‌کند و بخشی از هیجانات بازار را مدیریت خواهد کرد. با این وجود، افزایش دامنه نوسان به شکل تدریجی یعنی همان روشی که سازمان بورس در پیش گرفته، پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: افزایش تدریجی دامنه نوسان با توجه به تعداد شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس و همچنین شرکت‌های کوچکی که در بازار و به‌ویژه فرابورس، فعال هستند، مناسب‌ترین روش ممکن است.

فلاح در ادامه با اشاره به موضوع سواد مالی در میان سهامداران حقیقی، گفت: براساس اعلام سازمان بورس درحال‌حاضر ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، کد بورسی دارند؛ یعنی ۳۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور می‌توانند در این بازار خریدوفروش مستقیم کنند. این در حالی است که مجموع شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس و فرابورس حدود ۸۰۰ مورد عنوان شده؛ بنابراین از قانون‌گذار و سیاست‌گذار انتظار می‌رود از سرمایه‌داران خرد و حقیقی‌ها حمایت کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: در حالت کلی، این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های محدود دچار نوسانات شدیدی شوند و این موضوع در کنار حذف دامنه نوسان، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد بورس تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به بازار رمزارزها که هیچ حد نوسانی ندارد، افزود: در مواردی حتی شاهد نوسانات ۵۰ درصدی نرخ در بازار رمزارزها هستیم اما بازار سرمایه ما پذیرش چنین نوسانی را ندارد. به‌علاوه، چه دلیلی دارد شرکتی که کل ارزش آن ۸۰۰ میلیارد تومان است، به یک‌باره ۳۰ درصد رشد ارزش را تجربه کند؟ بنابراین با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود در تعیین دامنه نوسان به ظرفیت‌ها و توان بورس ایران و شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سهام نیز توجه شود.

تصمیمات هیجانی به ضرر بازار است

فلاح با اشاره به دفاع اغلب کارشناسان بورسی از افزایش دامنه نوسان و گاه اصرار بر حذف این دامنه، افزود: متاسفانه شاهد فراگیر شدن هیجان در تعیین دامنه نوسان یا حذف آن هستیم. این در حالی است که حذف دامنه نوسان می‌تواند خطراتی به‌دنبال داشته باشد. از جمله آنکه می‌تواند به ترس عمومی یا پنیک در بازار بدل شود و زمینه خروج عموم صاحبان سرمایه را از بازار فراهم کند. ما در گذشته نه‌چندان دور شاهد چنین پنیکی در بازار سرمایه بوده‌ایم. حال اگر دامنه نوسان هم نباشد، روزانه شاهد افت ۲۰ یا ۳۰ درصدی ارزش برخی از سهم‌ها خواهیم بود. در چنین شرایطی، خسارت‌های قابل‌توجهی به صاحبان سرمایه خرد تحمیل می‌شود. علاوه بر این، سهامدار خرد که عموما از دانش مالی چندان بالایی برخوردار نیست با متحمل شدن خسارت‌های جدی، تا سال‌ها طرف بورس نخواهد آمد.

وی با اشاره به عملکرد بورس‌ در کشورهای دیگر جهان، گفت: دامنه نوسانات یا این‌گونه محدودیت‌ها برای مدیریت بازار حتی در بورس کشورهایی همچون ژاپن، سنگاپور و مالزی نیز به چشم می‌خورد. در واقع بسیاری از کشورها با هدف حمایت از بورس و سهامداران قوانینی وضع می‌کنند که می‌تواند زمینه حمایت از سرمایه را فراهم کند.

این کارشناس بورس افزود: در شرایطی که محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد، راه برای دستکاری نرخ سهم‌ها باز می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان با صرف هزینه ۵۰ میلیارد تومانی به آسانی اقدام به دستکاری ارزش سهام یک شرکت کوچک کرد. درواقع در چنین شرایطی، امکان دستکاری سهام شرکت‌ها، به‌ویژه برای مجموعه‌های کوچک‌تر تسهیل می‌شود. سازمان بورس نیز از امکان و توانایی کافی برای رصد عملکرد تمام این شرکت‌ها برخوردار نیست. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که از سیاست‌گذار یا قانون‌گذار انتظار می‌رود از حقوق سهامداران صیانت کند.

فلاح در ادامه افزود: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، سواد مالی در ایران بالا نیست. بورس نیز در ایران، قدمت چندان زیادی ندارد. قدمت بورس در امریکا حدود ۲۰۰ سال برآورد می‌شود، قدمت بورس در برخی کشورهای اروپایی حدود ۱۵۰ سال است اما بورس ایران سال ۱۳۴۶ تاسیس شد؛ یعنی عمر بورس در ایران ۵۵ سال یا یک‌سوم کشورهای توسعه‌یافته است. به همین نسبت سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری نیز در کشور ما کمتر است. درحال‌حاضر بسیاری از مردم با عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنایی ندارند. با توجه به تمام موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در موضوع دامنه نوسان باید روشی منطقی و حد وسط در پیش گرفته شود. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی حذف دامنه نوسانات به‌صورت فصلی و هر فصل یک درصد، گفت: به اعتقاد من، کارکرد حذف دامنه نوسان باید در یک دوره زمانی موردبررسی قرار گیرد. در ادامه با توجه به نتایج این ارزیابی درباره آینده و سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه، تصمیم‌گیری شود. افزایش دامنه نوسان اتفاق خوبی است، به‌شرط آنکه همه سهامداران خرد بازار با آن آشنا شوند؛ یعنی سهامداران حقیقی هم شرایط متعادل و پایداری را تجربه کنند و در ادامه با توجه به شرایط برای تغییر مجدد دامنه نوسان تصمیم‌گیری شود. فلاح افزود: درحال‌حاضر بازار سهام روند رو به رشدی دارد، در مسیر رشد قرار گرفته و افزایش محدوده دامنه نوسان نیز با استقبال روبه‌رو شده اما چنانچه بازار منفی شود، این موضوع اثرات منفی به‌دنبال خواهد داشت، چراکه روزانه ارزش دارایی افراد کم می‌شود.

وی گفت: فرض کنید یک سرمایه‌گذار خرد ۲۰۰ میلیون تومان در بورس سرمایه‌گذاری کرده است. حال چنانچه قرار باشد روزانه، ۱۰ درصد از ارزش سرمایه اوکاسته شود، چه بر سر این سهامدار خرد می‌آید؟

بنابراین انتظار می‌رود با صبوری بیشتری با این موضوع برخورد شود. در واقع، افزایش تدریجی دامنه نوسانات و ارزیابی عملکرد آن، منطقی‌ترین روش ممکن است.

سخن پایانی

از روز دوشنبه ۲۹ فروردین‌، دامنه نوسان بازارهای اول بورس و فرابورس به منفی و مثبت ۶ درصد افزایش پیدا کرد. بسیاری از فعالان بازار و سهامداران از این افزایش استقبال و ابراز امیدواری کردند این اقدام آغازی برای تغییر در بازار و کاهش هرچه بیشتر محدودیت‌ها باشد. با این وجود، عده‌ای نیز تاکید دارند کاهش محدودیت‌ها در شرایط نزول بازار می‌تواند به ضرر سهامداران خرد و حقیقی تمام شود؛ سهامدارانی که عموما از سواد مالی بالایی نیز برخوردار نیستند. بنابراین انتظار می‌رود رفع محدودیت‌ها با درنظر گرفتن تمامی جوانب این سیاست اجرایی شود.