اصلاح ساختاری نیاز جدی بازار بورس
حال بازار بورس (به تبع نظام سرمایه) خوب نیست و منافع ملی و نیز منفعت شهروندانی که در آن با سرمایه‌های کوچک شان مشارکت می‌کنند با ادامه روند فعلی و بدون اصلاحات ساختاری در معرض تهدید است و شکست دخالت دولت در این زمینه (کما اینکه در بازار طلا و ارز شاهد آن بودیم) می‌تواند تضعیف کننده اعتماد عمومی به حاکمیت باشد.
گسترش‌نیوز: ادامه روند فعلی و بدون اصلاح ساختاری در بازار بورس، منجر به از بین رفتن دارایی مردم می‌شود و این مسأله می‌تواند در نهایت منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت باشد.
«بورس» واژه‌ای بیش از همیشه آشنا در میان مردم است. از اصطلاحاً افرادی که تحت عنوان «بورس‌باز» از آنان نام می‌برند گرفته، تا بازاریان، دانشجویان، خانه‌دارها، کارمندان، کشاورزان، بیکاران و هر شخصی که مشغول به حرفه‌ای باشد، امروز از بورس سخن می‌گوید. شاید تا دو سال قبل، بیش از ۷۰ درصد این افراد حتی نمی‌دانستند ساعات کاری بورس چگونه است و اصلا در بورس چه چیزی خرید و فروش می‌شود! با این حال، از سال گذشته و به طور مشخص از ابتدای سال ۱۳۹۹، با سیاست‌های خاص دولت روحانی، همه به دنبال گرفتن کد بورسی هستند و گروه‌های متعددی در شبکه‌های مجازی برای معرفی سهام خوب معرفی فعالیت می‌کنند.
برای درک بهتر اینکه امروزه چه میزان از نقدینگی در بازار بورس وجود دارد، توجه به همین نکته کافی است که در روز عرض اولیه شرکت «شستا» که زیر مجموعه‌ی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، مبلغی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق شد. شاید در این سه هفته، همه از ورود به بازار بورس به تناسب سرمایه‌ی خود سود برده باشند، ولی برهمگان روشن است که این رشد بی منطق بورس ایران، ریزشی نیز خواهد داشت.
داتیکان به همین منظور و برای بررسی مباحث حقوقی که از منظر حقوق عمومی به بورس قابل تأمل است، در گفتگو با حمید قهوه‌چیان، دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر در حوزه حقوق مالی؛ به بررسی آن می‌پردازد.
مناسبات بورس در ایران از دیدگاه حقوقی چگونه قابل تحلیل است؟
پاسخ به این سوال بستگی به نگاه ما در تحلیل حقوقی خواهد داشت. اگر حقوق را علمی ایستا و محافظه کار بدانیم و یا ماهیت میان رشته‌ای برای آن قائل نباشیم، اهالی حقوق در خصوص معضلات جامعه تماشاگر بوده و نقش آنها انفعالی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حقوق را بخشی از زندگی روزمره شهروندان بدانیم و بایسته‌های حقوقی را به مثابه ابزار‌هایی جهت وصول به زندگی بهتر بکار گیریم شاهد رویکرد فعال‌تری خواهیم بود که دائما در حال نقد رویه‌هاست. امروزه، نقدی که به بخش اعظمی از حقوقدانان می‌توان مطرح کرد این است که نقش اجتماعی و سیاسی‌شان را به عنوان بخشی از نخبگان جامعه و نیرو‌های پیشرو فراموش کرده‌اند یا اگر کنشگری از خود نشان می‌دهند، معمولا در حکم نوش داروی پس از مرگ سهراب است. از این رو حقوقدانان خود را همواره باید در معرض تحلیل روابط پرتکرار اجتماعی قرار دهند؛ در همین موضوعی که مطرح کردید نیز انتظار بیشتری از جامعه حقوقی برای تحلیل وضعیت فعلی بازار بورس می‌رفت.
در خصوص دسته بندی‌های حقوقی راجع به موضوع بورس می‌توانیم از ابعاد مختلفی به موضوع نگاه کنیم. گاهی زاویه دید ما منافع سهامداران بوده و در مواردی نگاه ما به قواعد حاکم بر خرید و فروش سهام، وظایف کارگزاران، تکالیف و صلاحیت‌های سازمان بورس و یا نقش سایر کنشگران این بازار است لذا بسته به زاویه دید، بخشی از مفاهیم نظام حقوقی قابل طرح و بحث خواهد بود. در این مجال و برای تحلیل بازار بورس به نظر می‌رسد بحث با اهمیتی که نباید از آن غافل بود، پیگیری منافع عمومی یا حقوق عمومی در این بازار غیرِ عادی است که بدون تردید، نقش مهمی در سرنوشت کلی بازیگران این حوزه نیز دارد. شناسایی منافع عمومی در روابط پیچیده بازار بورس نیازمند فهم میان رشته‌ای از سیاست، اقتصاد و حقوق است و قناعت بر الفاظ، ساده اندیشی بوده و نقشی جز توجیه‌گری روابط نخواهد داشت.
بورس با بایسته‌های حقوق عمومی چگونه ارزیابی می‌شود؟
برای پاسخ به این موضوع به نظرم توجه به دو حوزه نزدیک، ولی متفاوت در حقوق عمومی حائز اهمیت است. اگر بخواهیم تاثیر عملکرد حکومت به عنوان مهم‌ترین شخصیت حقوقی در کشور را در نظام اقتصادی تحلیل کنیم تفکیک دو حوزه مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی و نظام حقوقی آنها کارگشا خواهد بود. در حقوق مالیه عمومی صحبت از نظام حقوقی حاکم بر منابع و مصارف حکومت و تشریفات مربوط بدان هاست و این در صورتی است که در حقوق اقتصاد بخش عمومی، به نقش دولت در تنظیم روابط اقتصادی (و برای پرهیز از شکست بازار) می‌پردازیم. بر این اساس قوانین و مقررات بازار‌های بانکی، سرمایه و بیمه از جمله مهم‌ترین محور‌های بحث در این خصوص خواهد بود. شکل گیری قواعد هنجاری هم در مالیه عمومی و هم در اقتصاد بخش عمومی با توجه به موضع گیری ما در قبال اقتصاد سیاسی می‌تواند متفاوت باشد، از این رو نمی‌توان انتظار داشت قوانین و مقررات ناظر بر مالیه و اقتصاد بخش عمومی در دو کشور که یکی تابع اندیشه‌های لیبرال و یکی سوسیالیستی است یکسان باشد.
اگر بخواهیم بسیار خلاصه تفاوت قوانین و مقررات را در این دو کشور مقایسه کنیم آن است که حکومت در یک کشور لیبرال ابعاد کوچکتر و دخالت آن در اقتصاد عمومی محدودتر و در کشور سوسیالیستی دولت فربه و دخالت وی بیشتر است. تصدی‌گری مستقیم دولت در عرصه اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی برای کسب سود نیز وجه سوم دخالت دولت در اقتصاد قلمداد می‌شود. اگر چه با عنایت به مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصل ۴۴، تمایل به اقتصاد دولتی و عدالت گرایی روح حاکم بوده، اما با گذشت زمان و مشکلاتی که استمرار وضع قبل ایجاد می‌نمود، شاهد تغییر رویه حاکمیت و تصویب قوانینی مثل قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شناخته می‌شود، بودیم. با این وجود برخی عملکرد حکومت در حرکت به سمت ایجاد محدودیت برای دولت در تصدی‌گری اقتصادی را نه تنها قابل قبول نمی‌دانند بلکه آن را تقلیل مفهومی خصوص سازی و اجرای صوری آن قلمداد می‌کنند.
ذکر موضوع فوق از آن لحاظ حائز اهمیت است که نمی‌توان از نقش دولت در تنظیم بازار سرمایه حرف زد، ولی به بلوک بندی‌های سرمایه در کشور توجه نکرد، نمی‌توان هم دولت را داور بازی قلمداد کرد و هم یکی از تیم‌های شرکت کننده در بازی اقتصادی. منطق حقوقی این تعارض را غیرمنصفانه قلمداد می‌کند چرا که داور در این بازی، ذی نفع هست. شاید بتوان وضعیت فعلی بازار بورس را نیز این چنین تصور کرد، دولت از سویی ناظر بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران و تضمین شفافیت و از سوی دیگر به عنوان یکی از بازیگران بازار بورس (هم به واسطه ورود شرکت‌های دولتی و اخذ نقدینگی آسان و هم به عنوان خریدار و فروشنده سهام) ایفای نقش می‌کند. حالا چه کسی می‌تواند باور کند این داور بازی (که اینجا سازمان بورس است)، خطا‌ها و نقض قوانین بازی را توسط شرکت‌های دولتی و عمومی منصفانه تذکر داده و ضمانت‌های اجرایی موثر را اعمال کند.
از سوی دیگر از مهم‌ترین مباحثی که با لنز حقوق عمومی می‌توان متعرض آن شد قاعده مهم قبح "سوء استفاده از حق" بوده و چنین امری متفاوت از مفهوم "تجاوز از حق" یا نقض قوانین و مقررات است. کشف سوء استفاده از حق بنابر روایت دکتر محمدعلی موحد در کتاب در هوای حق و عدالت، نیازمند شمّ حقوقی است و آشنایی صرف با قوانین و مقررات کفایت امر را نخواهد کرد. برای کشف چنین جریانی باید با قواعد و اصول حقوقی آشنا بود، با استمداد از اصول حقوقی می‌بایست توانایی تفسیر حقوقی را کسب نمود و در نتیجه چهره عدالت و آزادی را از پس پرده الفاظ شناخت.
بر این اساس می‌دانیم که دولت مطابق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و یا بند ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مجوز ورود شرکت‌های دولتی به بورس را اخذ نموده و بر این اساس حق و صلاحیتی را برای خود کسب کرده است. از سوی دیگر دولت در این کار ذینفع شناخته می‌شود چرا که می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را که ناشی از تحریم‌ها، عدم فروش نفت، تعریف هزینه‌های غیرموجه و سایر دلایل سیاسی و مالی می‌باشد را از طریق فروش بخشی از شرکت‌های دولتی جبران نماید. اما سوال اینجاست که اگر دولت بخشی از سهام شرکت‌های مشکل دارش (غیر سود ده، دارای مشکلات حقوقی و...) را واگذار نمود، چه کسی مسئول هشدار چنین امری است؟ به لحاظ قانونی باید گفت: کشف و اعلام این امر در صلاحیت سازمان بورس است. به نظر شما آیا چنین نظارتی قابل اعتماد خواهد بود؟ بعدش چه اتفاقی می‌افتد؟ مردمی که در این فضای اقتصادی و با تحمل سختی، سرمایه‌شان را به امید کسب سود وارد این بازار کرده‌اند، خواهند ماند و این شرکت‌ها.
توجه کنیم که دولت صرفا بخشی از مالکیت را به مردم واگذار می‌کند و با ترفند‌های مختلف از جمله سهام ممتاز یا ایجاد سهامداری عمده، اداره چنین شرکت‌هایی را در انحصار خود نگه می‌دارد. در فرض محال هم که مالکیت موثر را به اشخاص غیردولتی واگذار نمود، تازه این اول ماجرایی است که بر سر خصوصی سازی آمد؛ مالکیت را واگذار نمود، ولی با سیاست گذاری و ایجاد محدودیت و مقررات گذاری و دخالت‌های ناروا در بازار، اداره آن را مختل نمود و به طور غیرمستقیم آن را مجددا در دست گرفت! حالا بیایید به قانون اساسی برگردیم، قانون اساسی می‌گوید نفی انحصار اقتصادی، در جای دیگر می‌گوید مشارکت عامه در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش، وقتی وظایف دولت را متذکر می‌شود تصریح می‌کند پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، یا آنجا که از حقوق مالکانه مردم پشتیبانی می‌کند و مالکیت خصوصی را محترم می‌شناسد، این‌ها تنها از متن قانون اساسی است کلی قانون و مقررات دیگر هم هست، میثاقین و اعلامیه حقوق بشر را که ما از امضا کنندگان آن بودیم هم هست، تازه در اسلام هم که حقوق مالکیت در حد بسیاری تضمین شده است. حالا باید قضاوت نمود این رویه کجا و قواعد هنجاری نظام حقوقی کجا؟
بخش دیگر پیگیری حقوقی در بازار سرمایه، نظارت و پاسخگویی بر آن است. ببینید وقتی از منطق بازار صحبت می‌کنیم یعنی همه چیز در رویت مشتریان قرار گرفته است، حیاط خلوتی در آن نیست، نورافکن حاکمیت قانون همه اجزای آن را روشن کرده و همه چیز روشن است؛ شهری با چراغ‌های روشن. در بازار شما به عنوان فروشنده باید با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت کالایتان را به فروش برسانید و مشتری خواهان چنین عرضه‌ای است. پس از شکست بازار، برای تضمین رقابت مجددا نقش داور و ناظر برای دولت احیا شد. سازمان بورس، در بازار سرمایه مسئول نظارت بر حسن رقابت و رعایت قواعد بازی و حفظ حقوق سهامداران شناخته می‌شود.
آیا سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مثل بانک مرکزی باید مستقل باشد؟
پاسخ به این سوال در گرو تعریف سازمان و تعیین جایگاه آن دارد. این سازمان حسب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد. اینکه این سازمان مؤسسه عمومی غیر دولتی تعیین شده، دارای مفهوم حقوقی است. توضیح آنکه شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی در چهار قالب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی تعریف شده‌اند. دو سازمان اول از قالب‌هایی است که مظهر تمرکز و دو قالب آخر از انواع تمرکززدایی‌اند. یعنی فلسفه تشکیل آنها این بوده که از قدرت سیاسی فاصله معنا داری داشته باشند تا ماموریت‌های قانونی‌شان را به شکل بهتری انجام دهند و تحت تاثیر دولت قرار نگیرند. شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، بنیاد مسکن و... از این نوع‌اند و تعدادشان در نظام حقوقی ایران، کم هم نیست. اگر چه به نام آزادند، اما در اکثر موارد و با ترفند‌هایی از نوع بودجه‌ای و اداری در سیطره دولت قرار می‌گیرند، در اساسنامه‌های این نهادها می‌خوانیم دارای استقلال حقوقی‌اند، اما در عمل همچون نهادی وابسته، دل در گرو کشف نیت دولت مرکزی دارند و اگر خوش بین باشیم، توان مقاومت و اعمال استقلال خویش را ندارند. مهم‌ترین ملاک تشخیص وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی داشتن استقلال حقوقی است و بر این اساس نظارت دولت بر دسته اول، سلسله مراتبی و بر دسته دوم، قیمومتی است. اصولا نهاد‌های تخصصی دولت باید مستقل باشند و نکته مهم، اما این است که ثمره این استقلال باید به کام شهروندان شیرین باشد و نه اصحاب قدرت.
یکی از تناقض‌های ساختاری و حقوقی در خصوص استقلال این سازمان آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار از دولت بودجه نمی‌گیرد و از محل کارمزد‌های دریافتی و سهمی از حق‌پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و دیگر درآمد‌ها اداره می‌شود به بیان ساده‌تر، نان سازمان در تنور خرید و فروش‌های بورس، داغ می‌شود؛ اگرچه از دولت بودجه نمی‌گیرد که مستقل باشد، اما به لحاظ سلسله مراتبی و سیاسی از دولت تبعیت می‌کند. از سوی دیگر، بودجه سازمان بورس از بازار (یعنی همان نهادی که ناظر بر عملکرد آن است) تامین می‌شود و وامدار آن است. خب این وضعیت قابل پذیرش نیست چرا که عملکرد بودجه‌ای سازمان تابعی از میزان معاملات بازار بورس بوده و از آن متاثر است! پس بی طرفی‌اش دوجانبه نقض می‌شود.
علاوه بر ساختار بودجه‌ای، ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان هم محل تامل است. شورای بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد. از ترکیب اعضای شورا، ۵ نفر مقام دولتی‌اند و چهار نفر با پیشنهاد و تایید دولت تعیین شده و در مقابل دو نفر به صورت مستقل‌تری از دولت انتخاب می‌گردند. رییس شورا وزیر اقتصاد بوده و هیات مدیره سازمان بورس با پیشنهاد وی و تایید شورای بورس (که دولتی‌ها دست بالا در آن دارند) انتخاب می‌شود؛ بنابراین بی‌طرفی اعضای شورای بورس در مقابل دولت، قابل باور نبوده و احتمال تمایل به تحقق منافع بازیگران دولتی (که می‌تواند در مقابل منافع سهامداران و عموم مردم باشد) در آن دور از ذهن نیست.
علاوه بر ترفند‌های بودجه‌ای و اداری که ذکر شد، این سازمان تابع قوانین مصوب بوده، لذا عملکرد بعدی آن، تابع سیاستگذاری‌های دولت مرکزی خواهد بود. به نظرم اگر چه نهاد‌های ناظر دولتی بر اقتصاد بخش عمومی مستقل تعریف شده اند، اما در واقعیت عملکرد آنها چیز دیگری را نشان می‌دهد. این نکته را هم در خصوص استقلال نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی بگویم که این نهادها، هر وقت به نفع‌شان می‌شود خود را مستقل و هر وقت استقلال را تلخ می‌یابند خود را تابع سیاست‌های دولت معرفی می‌کنند و البته بازنده اصلی این سناریو، ذی نفعان بازار‌های پولی و بانکی و سرمایه خواهند بود.
پس یکی از ایرادات مطرح شده را عدم استقلال سازمان بورس یا تضعیف آن می‌دانید. سازمان بورس برای کنترل بازار سرمایه چه موانع دیگری پیش رو دارد؟
برای پاسخ به این سوال توجه به این نکته، ضروری است که بازار بورس در واقعیت نمادی از بلوک‌های سرمایه در کشور است. پس اگر قرار باشد به دنبال کشف منفعت عمومی در بازار بورس باشیم باید ببینیم این سرمایه‌هایی که در بازار بورس خرید و فروش می‌شود برای چه کسی است و ذینفعال اصلی این تراکنش‌ها چه کسانی هستند؟ اگر با منطق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بخواهیم تحلیل کنیم در نظام اقتصادی، دولت بازیگری مهمی تعریف شده و بخش اعظم مالیکت اقتصادی در دستان اوست.
مراد از دولت نیز صرفا نهاد‌های زیر نظر قوه مجریه نیستند و نهاد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، صدا و سیما و شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه آنها را نیز می‌توان در این مجموعه دانست. این نهادها را اضافه کنید به نهاد‌های اقتصادی زیر نظر قوه مجریه از قبیل: سازمان‌های مناطق آزاد، شرکت‌های دولتی ثروتمند، بانک‌ها و موسسات مالی دولتی یا وابسته به دولت، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری دولت. تدقیق مجدد در عناوین یادشده و پیگیری فعالیت‌های اقتصادی آنها، نشانگر این واقعیت است که دولت بزرگ‌ترین و جدی‌ترین سرمایه دار فعال در کشور است و از این رو نحوه مدیریت سرمایه توسط او بر کل فضای اقتصادی حاکم بر جامعه تاثیرگذار است.
آیا در نظام حقوقی به نحوه مدیریت سرمایه دولتی توجه شده است؟
چنین حساسیتی باعث تصویب قوانین مختلفی شده که مهم‌ترین آنها قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. قانون یادشده در چگونگی ایفای نقش دولت در استفاده و واگذاری آن بسیار مهم است. برقراری محدودیت چهل درصدی برای نهاد‌های عمومی غیردولتی برای تصاحب سهم بازار و نظارت پذیری آنها و نیز واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی سازی) از مهم‌ترین مواردی است که این قانون متعرض آن شده است.
همچنین در این قانون برای تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها تدابیری اندیشیده شده است. مطابق ماده ۶ قانون یاشده مقرر شده است که مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی، نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. چنین تکلیف مهمی به وظیفه نظارت و پایش سرمایه‌داری حکومت باز می‌گردد.
همچنین انتشار اطلاعات یادشده به صورت عمومی می‌تواند آثار مثبت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. تحقق چنین امری البته خوشبینی زیادی می‌خواهد چه آنکه بسیاری از سرمایه داران دولتی خود را مقید به پاسخگویی به دولت و مجلس نمی‌دانند و اینکه آیا سازمان بورس (که بخشی از مجموعه وزارت اقتصاد تلقی می‌گردد) توان اجرای این مهم را خواهد داشت یا خیر محل تامل بسیار است. علاوه بر قانون یادشده قوانین دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز متضمن دسترسی عموم مردم به این اطلاعات می‌باشد. بر این اساس یکی از وظایف مهم دولت در مقام داور و ناظر رقابت‌های اقتصادی، جلوگیری از ایجاد انحصار اقتصادی و اطلاعاتی است.
علاوه بر سلطه دولت چه ایرادات حقوقی دیگری می‌توان در بازار بورس را شناسایی کرد که تضعیف کننده منافع عمومی است؟
به نظرم آن چیزی که نگران کننده است تعریف ما از مفاهیم این حوزه است که بدون تعارف نیازمند بازبینی در آنها هستیم و شاید مهم‌ترین آنها، تعریف حقوق مالکانه و احترام به سرمایه بخش خصوصی است. مثالی خدمتتان بزنم، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس دارای مجوز، به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می‌شود. شما فرض کنید مثلا کارمندی که آخر ماه حقوق و مزایایش را می‌گیرد ابتدا یک مالیات آنجا کسر می‌شود، با خرید و فروش سهام، مالیاتی را نیز اینجا به دولت می‌دهد.
اگر اقبال وی همراه باشد و با سود از این آشفته بازار بورس خارج شود و بخواهد با اصل و سود بدست آمده برای خود خانه‌ای بخرد مجدد مشمول مالیات خواهد شد و وقتی به رحمت خدا رفت و می‌خواهند اموالش را به وراث بدهند مجدد دولت سهم خود را از این انتقال بر می‌دارد. توجه کنید همیشه ورود دولت و اخذ مالیات از دارایی، درآمد و مصرف مردم با منافع ملی و هزینه‌های عمومی توجیه می‌شود. سوالی که برای خود من مطرح است این است که اگر لیست واقعی از هزینه‌های عمومی به مردم ارایه شود تا مردم به تک تک آنها رای دهند، چه میزانی از هزینه‌هایی که با نام منافع ملی اخذ می‌گردد رای بله و چه میزانی مورد قبول ملت قرار نخواهد گرفت!
در آخر باید بگویم حال بازار بورس (به تبع نظام سرمایه) خوب نیست و منافع ملی و نیز منفعت شهروندانی که در آن با سرمایه‌های کوچک شان مشارکت می‌کنند با ادامه روند فعلی و بدون اصلاحات ساختاری در معرض تهدید است و شکست دخالت دولت در این زمینه (کما اینکه در بازار طلا و ارز شاهد آن بودیم) می‌تواند تضعیف کننده اعتماد عمومی به حاکمیت باشد. به نظرم تقویت سه جریان مهم در مالیه عمومی جهت نیل به منافع عمومی ضرورت دارد و هر اندازه که آنها را به تاخیر اندازیم مردم بیشتر متضرر خواهند شد؛ اول حمایت واقعی از سرمایه و مالکیت بخش خصوصی (البته نه مانند حمایت‌هایی که به نام مردم و به کام دولت شد) دوم، بازبینی در هزینه‌های عمومی با معیار انتفاع عموم مردم و با شفافیت تمام است و سوم ضرورت تحقق الزامات حقوقی برای اعمال شفافیت در نظام مالی کشور، نظارت پذیری صحیح و جامع توسط دولت و پاسخگویی صادقانه به مردم می‌باشد. به نظرم موارد فوق، تنها در صورت همگانی شدن این مطالبات و تبدیل آنها به خواست عمومی محقق خواهد شد.
منبع: رویداد ۲۴
ارسال نظر